شناسه : 38813692

راهکارهای جایگزین FATF در مبادلات مالی


یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع همه تحریم‌ها و از جمله بانکی و مالی، حذف و برخورد با کسانی است که اطلاعات مختلف کشور را به بهانه عضویت در پیمان‌های بین‌المللی در اختیار دشمنان ایران می‌گذارند.

به گزارش یزدرسا، «... رفع تحریم دست دشمن است و خنثی‌کردن تحریم دست ما است؛ غیر از این است؟ ما که نمی‌توانیم خودمان رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع تحریم کند امّا خودمان می‌توانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدّم است، این درست است؛ عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که دست شما است و شما می‌توانید این کار را بکنید و دنبال کنید...»

اینها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی است. یکی از مصادیق خنثی‌سازی تحریم، مربوط به مبادلات مالی و بانکی است. به‌ویژه که محمدحسین ادیب؛ تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل، می‌گوید: «هنوز کمتر از ۱۰ کشور بانک ملی دارند مثل ایران. استراتژی آمریکا؛ حذف بانکداری ملی در این ۱۰ کشور است و به همین خاطر بانکداری ایران در معرض حمله قرار گرفته. از پایان سال ۲۰۰۵ جهانی‌سازی مالی شروع شده و اکنون جهانی‌سازی مالی در حال استقرار نهایی است؛ به این معنا که همه پول‌ها به بانک‌های انگلیس و آمریکا می‌رود و دوباره از آنجا توزیع می‌شود.»

تحریم‌های مالی و بانکی، هیچ ربطی به اختلافات ایران و آمریکا ندارد بلکه دلیل اصلی آن تلاش آمریکا برای جهانی‌سازی مالی و از بین بردن بانک‌های ملی کشورهاست. شاید به همین دلیل است که اعضای مهم FATF همچون آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به دنبال راهی برای دور زدن این نهاد هستند چرا که حذف کامل بانکداری دولتی شدنی نیست و دولت‌ها به دنبال راهی برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده از سوی این نهاد حتی برای بانک‌های خصوصی کشورشان هستند.

البته دبیر اجرایی FATF در زمینه استانداردهای FATF می‌گوید: «مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک‌های مرکزی با هم نیست». این سخنان می‌تواند شاهدی باشد بر اینکه لیست سیاه FATF نمی‌تواند منجر به قطع همکاری بانک‌های مرکزی با یکدیگر شود.

فرار آمریکا و اروپا از مقررات FATF

در گزارش ارزیابی FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا در اجرای ۳۱ مورد از ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده و این در حالی است که ایالات متحده، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌های FATF است.

در جلسه سنای آمریکا با موضوع تامین مالی غیرقانونی و شرکت‌های پوششی که در ۳۱ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد، «دونتائونو»؛ مدیر بخش جرایم مالی FBI با ‌اشاره به نقاط ضعف آمریکا از منظر استانداردهای FATF و عدم شفافیت مالی این کشور گفت: «گروه ویژه اقدام مالی FATF اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات متحده علیه تامین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است. عدم شفافیت در آمریکا، جنایتکاران را جذب می‌کند که از نظام مالی ما سوءاستفاده کنند.»

همچنین سناتور «مارک وارنر» نیز در این جلسه با ‌اشاره به وجود پولشویی‌های گسترده در آمریکا افزود: «گروه ویژه اقدام مالی FATF در رابطه با پولشویی در سال ۲۰۰۶ گزارشی منتشر و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد از آن ما گزارش دیگری در سال ۲۰۱۶ منتشر کردیم که در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اعضای اتحادیه اروپا واقعا پیشرفت کرده‌اند، اما ما هنوز عقب هستیم.»

البته اروپایی‌ها هم FATF را قبول ندارند. به گزارش نشریه ویک، ۱۸ بانک بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانک این قاره در یک دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. پنج بانک بزرگ اروپا شامل «اچ. اس. بی. سی» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی‌ان‌پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا از جمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان از جمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرایم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود.

شاید به همین دلیل بود که در بهمن ۹۷ کمیسیون اروپا با انتشار یک لیست، کشورها و حوزه‌های پرریسک در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم را رتبه‌بندی کرد. لیست FATF شامل ۱۴ کشور پرریسک بود، اما لیست اتحادیه اروپا شامل ۲۳ کشور و حوزه قضایی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریکایی (گوآم، پورتوریکو، ساموآ و جزایر ویرجین) بود. این اقدام اروپا نشان می‌داد که اروپایی‌ها نیز به مرجع بودن FATF اعتقادی نداشته و تلاش می‌کنند هنجارهای بومی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پیگیری کنند. درواقع، اروپا متوجه شده که FATF یک ابزار قدرت برای آمریکاست.

همچنین بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ به رقم ۲۰۰ میلیارد یورو در «دانسکه بانک» دانمارک رخ داده است و در بانک «والتا» نیز این عمل غیرقانونی رخ داد. جالب آنکه FATF هیچ نقش و کارکردی در شناسایی این پرونده‌های پولشویی نداشت.   به دلیل همین ناکارآمدی FATF و به منظور کاهش جرایم متعدد پولشویی، وزیران دارایی اروپا در بیانیه مشترکی از کمیسیون اروپا خواستند که نسبت به ایجاد نهاد نظارتی ذیل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی اقدام کند. در این بیانیه تاکید شده که اتحادیه اروپا باید با «ساختار مستقل و اختیارات مستقیمی» بر بانک‌ها نظارت داشته باشد.

همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه‌های ۲۴ و ۲۵ که پیرامون شناخت ذینفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است. طبق گزارش وال استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود.

تروریست مدعی مقابله با تروریسم

برخی که همواره به دنبال پیاده‌سازی نسخه‌های تحمیلی غرب و بویژه آمریکا هستند، تنها و تنها راهکار رفع تحریم‌های مالی و بانکی را تصویب و اجرای FATF می‌دانند. حال آنکه FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی که ظاهرا یک سازمان غیردولتی است، مدعی است سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد اما کنترل این نهاد کاملا در اختیار آمریکا؛ به عنوان بزرگ‌ترین تروریست دولتی جهان است که فقط چند نمونه کارش، بمب‌گذاری دفتر نخست‌وزیری ایران در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱)، ترور مقام نظامی رسمی ایران و مهمان دولت عراق؛ آن‌هم به دستور رئیس‌جمهور آمریکا و ساخت و حمایت گروه‌های تروریستی طالبان، القاعده و داعش است!

عربستان به عنوان مباشر آمریکا در ساخت و حمایت از گروه‌های تروریستی نیز کشورهای اروپایی را تهدید کرد که در صورت عدم خروج نام این کشور از لیست اروپا، تعاملات اقتصادی خود با این قاره را کاهش می‌دهد. درنتیجه فشارهای آمریکا و عربستان، اروپا از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد!

بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ این نهاد، مصادیقی از اقدامات متقابل علیه کشورهای هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری اما طرفداران داخلی FATF بگونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار خواهان وضع مقررات ویژه این نهاد علیه ایران هستند مانند قضیه درخواست تحریم‌های فلج‌کننده.

راهکارهای خنثی‌سازی تحریم بانکی

در ایران سند بالادستی مهمی مثل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده که خصوصی‌سازی تا ۷۰ درصد را تکلیف می‌کند. هیچ‌یک از کشورهای عضو FATF بیش از این بانکداری خود را خصوصی نکرده‌اند و موافق حذف بانکداری ملی نیستند. در ایران، خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد و بویژه نهادهای مالی صورت نگرفته است و یکی از دلائل مهم کار نکردن بانک‌های جهان با همتایان ایرانی‌شان شفاف نبودن بانکداری ایران به دلیل بسته و دولتی بودن آنها در حد بالاست. اگر ایران سیاست‌های اصل ۴۴ را درخصوصی‌سازی واقعی بانک‌ها انجام بدهد، نیازی به عضویت در FATF نیست به‌ویژه که اروپا و آمریکا تبادل اقتصادی آنچنانی با ایران ندارند و چین و روسیه بر خلاف ادعای موافقان داخلی FATF، بین سال‌های ۸۸ تا ۹۵ که ایران در لیست سیاه این نهاد بود با بانک‌های کشورمان کار می‌کردند و پیوستن ایران به این نهاد را نخواسته‌اند و به طور مشخص پوتین؛ رئیس‌جمهور روسیه، پیشنهاد استفاده از ارزهای ملی را داده است. دلیل کار نکردن بانک‌های چینی با ایران هم رویکرد منفی روحانی و جهانگیری و مجموعه دولت در برابر این کشور از یک طرف و روی آوردن چین به استفاده روزافزون از ارز خود در مبادلات جهانی است. مقامات این دو کشور هیچ‌گاه پیوستن ایران به FATF را تحمیل نکرده‌اند و به نظر می‌رسد مانند لغو نشدن تحریم تسلیحاتی در زمان انعقاد برجام، قضیه روسیه و چین از طرف داخلی آب می‌خورد.

یکی دیگر از راهکارهای خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی و مالی، متنوع‌سازی ابزارهای مالی علاوه‌بر بانک است. موسسات تامین مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صرافی‌های فیزیکی و مجازی، ارز مجازی، استفاده از اوراق منابع زیرزمینی در مبادلات خارجی از جمله این ابزارهاست. ضمن اینکه در جهان امروز، هر صنف می‌تواند نقش یک بانک را ایفا کرده و تبادلات مالی را ممکن کند. البته این متنوع‌سازی، کار مدیران دولتی که عادت کرده‌اند به صورت انحصاری و از یک منبع کار کنند را سخت می‌کند.

با توجه به ملی و منطقه‌ای شدن اقتصاد پس از بحران سال ۲۰۰۸ که با شیوع کرونا تشدید شده، پیمان‌های پولی دو و چندجانبه ابزار دیگری برای تن ندادن به نظام مالی آمریکاست که از سوی دولت فعلی ایران جدی گرفته نشده است.

عبدالمجید شیخی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید: توافقات دوجانبه، چندجانبه و پیمان‌های منطقه‌ای بین کشورها بر توافقات بین‌المللی غلبه دارند، زیرا همه دنبال منافع خودشان (امنیت اقتصادی و سیاسی) هستند؛ حتی کشورهایی که کاملاً به ‌آمریکا وابسته هستند، حاضر نیستند ارتباط تجاری خود را با ایران قطع کنند. امارات نوکر اسرائیل شده، ولی هرگز مبادلات خود را با ایران قطع نکرد. برخی توافقات بین‌المللی مانند FATF روش‌های جدید استعمار کشورهای بخصوص جهان‌سومی‌ها است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی با ‌اشاره به اینکه مشکل ما انتقال ارز است، می‌افزاید: اگر ایران از زیر چتر دلار و یورو خارج شود، هیچ قیدی در تجارت بین‌المللی نخواهد داشت. کافی است با ارزها و پول‌های دیگر مبادله کند و این نیازمند توافق دوجانبه پولی است که دولت در این زمینه کم‌کاری کرد.

وی در مورد اینکه می‌گویند چینی‌ها و روس‌ها با ایران همکاری نمی‌کنند؛ توضیح داد: این‌ها دروغ است. علت عدم همکاری اقتصادی چین با ایران عملکرد دولت روحانی است. این دولت از روزی که سر کار آمد به چین چراغ‌قرمز نشان داد. دو سال و نیم پیش هیئتی از سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام به چین رفتند و با رهبر این کشور دیدار کردند. چینی‌ها به این هیئت ایرانی گله کردند و سخنان اسحاق جهانگیری را یادآور شدند. آقای جهانگیری آن زمان رسماً و علناً گفته بود «ما دیگر جنس بنجل چینی وارد نخواهیم کرد و راه مبادله ما اروپا و آمریکا باز شده»؛ علت این حرف‌ها برجام بود؛ زیرا آقایان فکر کرده بودند از برجام چیزی نصیبشان می‌شود که عملاً هیچ بود. این سخنان جهانگیری و برخوردهای آقای روحانی با چین (بعد از امضای برجام) باعث ناراحتی چینی‌ها شده بود.

شیخی با ‌اشاره به پیمان بریکس، گفت: ظاهراً از پیوستن ایران به آن استقبال شده و این پیمان دنبال ایجاد یک ارز جدید است که مبادلات خود را با آن انجام دهند و از زیر سلطه دلار و یورو خارج شوند.

و بالاخره یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع همه تحریم‌ها و از جمله بانکی و مالی، حذف و برخورد با کسانی است که اطلاعات مختلف کشور را به بهانه عضویت در پیمان‌های بین‌المللی در اختیار دشمنان ایران می‌گذارند. کسانی که همه راه‌های دور زدن تحریم را افشا کردند و اطلاعات صرافی‌ها را به FATF دادند که این‌یک نوع خیانت است. 




آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.