به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا محمد منان رئیسی، در شورای عالی مسکن  با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی؛ وضعیت موجود را ناامیدکننده توصیف کرد و گفت: این وزارتخانه نه تنها نتوانسته است مشکلات مسکن و زیرساخت‌ها را حل کند، بلکه با سیاست‌های انقباضی و تصمیمات غیرشفاف، شرایط را برای صنعت، بازار مسکن و مردم دشوارتر کرده است.

رئیسی اظهار داشت: متاسفانه وزیر راه و شهرسازی از دیدگاه بسیاری از اعضای کمیسیون هیچ برنامه‌ای برای حل مسائل پیچیده کشور در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی ندارد. حتی در موضوع زمین مسکن ملی که باید به عنوان یکی از نقاط قوت کشور مدیریت می‌شد، با عدم مدیریت درست این نقطه قوت کشور اکنون به نقطه ضعف تبدیل شده است.

وی افزود که وزارت راه نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها ناکام بوده، بلکه اقدامات آن‌ها غالباً با تخلفات قانونی همراه بوده است. این موضوع به حدی جدی است که مجلس مجبور شده است پرونده وزیر راه را با رای قاطع به قوه قضاییه ارجاع دهد.

تسهیلات مالی و تبعیض در اجرای قوانین

عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن به سخنان فرزانه صادق اشاره داشت که اعلام کرده بود ریالی پول در حساب وزارت راه و شهرسازی نیست و به موضوع تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و توضیح داد: تیم اقتصادی دولت اعلام کرده که به دلیل ناترازی‌های مالی، امکان پرداخت تسهیلات به مردم وجود ندارد. اما در عین حال، برای پروژه‌هایی مانند ایران مال ، بانک‌ها تسهیلات عظیمی پرداخت می‌کنند که حتی ۲۵ درصد از افزایش پایه پولی کشور در سال مذکور مربوط به این پروژه است.

رئیسی ادامه داد: چرا وقتی نوبت به مردم می‌رسد، ادعای ناترازی مطرح می‌شود؟ این رویکرد نه تنها ناعادلانه است، بلکه باعث شده است که طرح‌های ملی مسکن به شکست نزدیک شوند.

راهکارها برای نجات طرح نهضت ملی مسکن

این نماینده مردم گفت: در جلسه شورای عالی مسکن به وزیر راه هشدار داده است که اگر می‌خواهند طرح نهضت ملی مسکن شکست نخورد، باید بانک‌ها را ملزم به اجرای تعهدات خود کنند.

وی تأکید کرد: سیاست عمومی سازی و انبوه‌سازی زمان‌بر باید کنار گذاشته شود. در کشوری که نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد است، هر سال تأخیر به معنای افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌هاست که این هزینه‌ها مستقیماً به دوش مردم قرار می‌گیرد.

وی پیشنهاد داد که زمین با الگوی ساخت یک یا دو طبقه به مردم واگذار شود و وام‌های مناسب برای تکمیل پروژه‌ها در اختیار آن‌ها قرار گیرد. این مدل در برخی شهرها با موفقیت اجرا شده است، اما وزیر از این تجربیات درس نمی‌گیرد.

عدم دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه
رئیسی به برنامه وزیر راه برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکن حمایتی در طی ۵ سال اشاره کرد و گفت: این عدد با برنامه هفتم توسعه مطابقت دارد، اما سیاست‌های فعلی خانم صادق اشتباه است. بر اساس قانون، سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود که شامل بخش‌های حمایتی، خودمالکی، بافت فرسوده و روستایی باشد. با این حال، با سیاست‌های فعلی، دستیابی به این هدف قانون مسکن که مد نظر نمایندگان مردم بوده است، بسیار دور از ذهن است.

مسکن به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد
رئیسی در ادامه به شکست سیاست‌های انبوه‌سازی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های انبوه‌سازی به دلیل سیاست‌های نادرست، زمان‌بر شده‌اند. مردم مستضعف که دارایی‌های خود را برای تأمین آورده‌های خود فروخته‌اند، اکنون به دلیل گران شدن واحدها نمی‌توانند آورده‌های خود را تأمین کنند و مجبور به فروش فیش‌های خود می‌شوند. این روند باعث شده است که مسکن به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و عملاً به نام محرومان، اما به کام ثروتمندان تمام شود.

وی به بازه زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۸۵ تا ۹۵ اشاره کرد و گفت: در این دوره، حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی ساخته شد، اما تنها ۲.۵ میلیون نفر به تعداد صاحبان خانه اضافه شدند. این نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از این واحدها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است. دلیل این موضوع، سیاست‌های اشتباه شهرسازی است که توسط هم‌فکران خانم وزیر از جمله آقای آخوندی و آقای عبدالعلی‌زاده  اجرا شده و اکنون نیز تکرار می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران به تناقضات ادعاهای وزارت راه و شهرسازی در موضوع عدم وجود بودجه در پایان سال 1403 اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش منتشرشده از سامانه برخط بانک مرکزی، وضعیت بودجه عمرانی وزارتخانه آنگونه که وزیر اعلام می کند نیست و سؤال کلیدی این است که: "چگونه می‌توان ادعا کرد که پول ندارند، در حالی که ارقام نشان می‌دهد ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در حساب‌های دولتی رسوب کرده است؟"

پول وجود دارد، اما کار انجام نمی‌شود
رئیسی اظهار داشت: طبق گزارش بانک مرکزی، مبلغ ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در حساب‌های دولتی رسوب کرده است. این رقم تنها بخشی از موجودی‌های وزارت راه و شهرسازی را شامل می‌شود. حال این سؤال مطرح است که اگر پول ندارند، این موجودی‌ها چیست و چرا از آن استفاده نمی‌کنند؟

وی به جدول پیوست گزارش اشاره کرد و افزود: در ردیف اول جدول، مبالغ قابل‌توجهی درج شده است و موجودی حساب سایر شرکت‌ها نیز آورده شده است. حتی برخی شرکت‌ها که ذکر نشده‌اند، نیز احتمالاً دارایی‌های سنگینی دارند. این امر نشان می‌دهد که مشکل کمبود بودجه نیست، بلکه مدیریت ضعیف و برنامه‌ریزی نادرست است.