به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، طی روزهای اخیر پس از انتشار نامه‌ای از سوی ۱۸۰ فعال سیاسی و اقتصادی که در آن از رئیس‌جمهور خواستار اصلاحات ساختاری شده‌اند، با ابهامات و نقدهای متعددی همراه بوده است. این در حالی است که برخی از امضاکنندگان این نامه، طی دوران مدیریت خود، نه تنها قدمی مؤثر برای بهبود اقتصاد بر نداشته‌اند، بلکه مسببان اصلی بسیاری از مشکلات موجود به‌شمار می‌روند. در ادامه به بررسی ابعاد این موضوع و نقش این گروه‌ها در وضعیت کنونی اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

بررسی حضور و نقش برخی از مدیران سابق در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد که امروزه به‌عنوان منتقدان شرایط موجود ظاهر می‌شوند، در دوران مدیریت خود نقش مهمی در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی ایفا کرده‌اند. در ادامه به تحلیل عملکرد این افراد و اثرات تصمیمات گذشته بر وضعیت کنونی پرداخته می‌شود.

عباس آخوندی: وزیر مسکن در عصر طلایی قیمت‌ها

عباس آخوندی، که در دوره‌ای وزیر مسکن بود، شاهد افزایش ناگهانی و چندبرابری قیمت مسکن در کشور بود. این افزایش قیمت‌ها نه تنها زندگی مردم را تحت‌فشار قرار داد، بلکه بازار مسکن را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی تبدیل کرد. اما با وجود این تحولات بزرگ، هیچ اقدام مؤثری برای کنترل این شرایط انجام نشد. امروزه، حضور او در امضای بیانیه‌های انتقادی به شرایط کنونی، بدون اشاره به نقش خود در ایجاد این مشکلات، فرصت‌طلبی محسوب می‌شود.

ولی‌الله سیف: بانکداری بدون دستاورد

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی، خود اعتراف کرده است که دستاوردهای برجام در حوزه بانکی «تقریباً هیچ» بوده است. اما اکنون، او بیانیه‌ای را امضا کرده که در آن مطالبه مذاکره مجدد وجود دارد. اما جالب اینجاست که مسیرهایی که می‌تواند توافق جدید را متفاوت از توافق قبلی کند، هیچ‌گونه مشخص نشده است. این ابهام نشان می‌دهد که چنین بیانیه‌هایی بیشتر جنبه سیاسی دارند و فاقد راهکارهای عملی و دقیق هستند.

مسعود نیلی: نقشی در دهه سیاه اقتصادی

مسعود نیلی، که در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی را بر عهده داشته است، اکنون یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه‌های سیاسی است. او در دهه 90، که به «دهه سیاه اقتصاد ایران» معروف است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشت. این دوره، با مشکلات سنگینی مانند تورم بالا، نابرابری اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی همراه بود. نقش او در این سیاست‌گذاری‌ها نمی‌تواند از نقد مصون بماند.

فرهاد نیلی: نمایندگی بی‌اثر در نهادهای بین‌المللی

فرهاد نیلی، برادر مسعود نیلی، نیز در سال‌های 1387 تا 1389 مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و از 1394 تا 1398 نماینده ایران در بانک جهانی بود. نقش او در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نمایندگی ایران در نهادهای بین‌المللی نیز از انتقاد مستثنی نیست. با وجود موقعیت‌های مهمی که در اختیار داشته است، نمی‌توان از او انتظار داشت که امروزه تنها به عنوان یک منتقد ظاهر شود و نقش خود در مشکلات گذشته را نادیده بگیرد.

محمد ستاری‌فر و محمد طبیبیان: تصمیم‌گیران قدیمی در سیاست‌های جدید

محمد ستاری‌فر، قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی، و محمد طبیبیان، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دولت مرحوم هاشمی، خود بخشی از تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف بوده‌اند. این افراد نمی‌توانند مسئولیت خود را در شکل‌گیری وضعیت کنونی انکار کنند.

زمانی می‌توان انتظار داشت چنین بیانیه‌ای جلوه‌ای کاربردی و غیرسیاسی پیدا کند که در آن به نقش این افراد در مشکلات اقتصادی اشاره شده و تحلیل واقع‌بینانه‌ای از گذشته ارائه شود. اما فقدان چنین خودانتقادی‌ای، اعتبار اخلاقی و علمی بیانیه را زیر سؤال می‌برد.

سکوت مسئولان گذشته: از فرصت‌طلبی تا مسئولیت‌پذیری

در زمانی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است، حضور برخی از مدیران سابق در خط مقدم مطالبه‌گری‌های اقتصادی، سوال‌برانگیز است. این افراد که در دوران تصدی‌گری خود، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایفا کرده‌اند، امروزه به‌عنوان منتقدان سیاست‌های کنونی ظاهر شده‌اند. اما این مسئله نکته قابل تأملی دارد: چرا این افراد در دوران مدیریت خود، نتوانستند اقداماتی انجام دهند که امروز از دیگران می‌خواهند؟

به‌عنوان نمونه، در دوران تحریم‌های گسترده و ارز چندنرخی، برخی از این افراد به‌شدت خواستار افزایش صدور مجوزهای واردات و آزادسازی قیمت ارز بودند. اما این سیاست‌ها نه‌تنها به کنترل بازار کمک نکرد، بلکه حتی منجر به افزایش نوسانات قیمت و اختلال در بازار واردات شد. این اتفاق نشان می‌دهد که در اقتصاد کشور، همواره گروه‌هایی وجود داشته‌اند که بیش از منافع ملی، به دنبال منافع شخصی و گروهی خود بوده‌اند.

نامه ۱۸۰ نفره: اصلاحات ساختاری یا فرصت‌طلبی؟

نامه اخیر ۱۸۰ فعال سیاسی و اقتصادی که به رئیس‌جمهور ارسال شده است، با عنوان «اصلاحات ساختاری» مطرح شده است. اما محتوای این نامه به‌دلیل ابهام و کلی‌گویی، همچنان مورد سؤال قرار گرفته است. این ابهام زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم برخی از امضاکنندگان این نامه، در دوران مدیریت خود، نقش کلیدی در ایجاد ناکارآمدی‌های اقتصادی داشته‌اند.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، در واکنش به این نامه، به شدت از این گروه انتقاد کرده و اظهار داشته: «چطور می‌توان اقتصاد کشور را زمین زد و هنوز هم طلبکار بود؟» وی در ادامه افزود: «این افراد کاملاً شناخته‌شده هستند و در بسیاری از برنامه‌های توسعه کشور نقش داشته‌اند. امروزه رفتار آنها نوعی فرصت‌طلبی محسوب می‌شود، چرا که در شرایطی که کشور مورد تجاوز خارجی قرار گرفته است، به دنبال ظهور مجدد در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی هستند.»

اقتصاد در موقعیت حساس: نیاز به رویکردی دقیق و مسئولانه

در شرایط حساس کنونی که ایران در وضعیت شبه‌جنگی به سر می‌برد، اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری که به پایداری اقتصاد کمک کنند، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. هرگونه تغییر نابجا در ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند اخلال‌های جدی در اقتصاد و بازار ایجاد کند. باید توجه داشت که مکانیسم‌های اقتصادی کشور کاملاً واکنشی عمل می‌کنند و در این مقطع حساس، نمی‌توان سیاستی را به کار گرفت که واکنش بازار به آن غیرقابل پیش‌بینی باشد.

مجیدرضا حریری در این زمینه تأکید کرد: «اقتصاد کشور در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد و باید از آن به دقت مراقبت کرد. به کارگیری سیاست‌های اقتصادی متغیر و ناپایدار می‌تواند به از دست رفتن منابع ارزی و خروج سرمایه از بخش‌های مولد اقتصاد بینجامد.»

تشکل‌های فکری: راه‌حلی برای اجماع ملی

رئیس اتاق ایران و چین در ادامه سخنان خود، به اهمیت تشکل‌های فکری اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، عده‌ای به دنبال حرکت به سمت اقتصاد آزاد هستند و گروهی نیز معتقدند که باید به سمت تمرکزگرایی برویم. این دو گروه در ۴۵ سال گذشته وجود داشته‌اند و عملکرد آنها مشخص است. به همین دلیل، باید در مقطع کنونی به سمت ایجاد تشکلی از همه گروه‌های فکری برویم. البته در حوزه‌های مختلف، همه گروه‌ها و جریان‌های فکری می‌توانند زیر یک سقف جمع شوند تا مسیر ریل‌گذاری در اقتصاد مشخص شود.»

رئیس اتاق ایران و چین، اظهار داشت: «چطور می‌توان اقتصاد کشور را زمین زد و هنوز هم طلبکار بود؟» وی در ادامه افزود: «این افراد کاملاً شناخته‌شده هستند و در بسیاری از برنامه‌های توسعه کشور نقش داشته‌اند. امروزه رفتار آنها نوعی فرصت‌طلبی محسوب می‌شود، چرا که در شرایطی که کشور مورد تجاوز خارجی قرار گرفته است، به دنبال ظهور مجدد در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی هستند.»

نقش ساختار حزبی: آیا نبود احزاب منظم عامل بی‌ثباتی است؟

حریری به نقش ساختار حزبی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور ما احزاب شناسنامه‌دار و منظم وجود ندارد. به همین دلیل، افراد همواره در حال تغییر رنگ و منزه کردن خود هستند. اگر احزاب منظمی داشتیم، مشخص می‌شد کدام حزب چه اقداماتی انجام داده و آیا موفق بوده است یا خیر. در آن صورت، کارنامه افرادی که در این احزاب نقش داشتند نیز به روشنی قابل ارزیابی بود.»

این موضوع نشان می‌دهد که نبود ساختارهای حزبی منظم، یکی از عوامل اصلی عدم مسئولیت‌پذیری و تکرار اشتباهات در مدیریت اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، افراد بدون پاسخگویی واقعی، می‌توانند به راحتی نقش خود را تغییر دهند و از مسئولیت فرار کنند.

وضعیت فعلی اقتصاد: دفاع در برابر فشارها

رئیس اتاق ایران و چین در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد کشور تأکید کرد: «وضعیت فعلی اقتصاد کشور بسیار آسیب‌پذیر است. اگر دشمن بخواهد فشاری به کشور وارد کند، قطعاً بیشترین فشار را بر بخش اقتصادی وارد می‌آورد. در حال حاضر اقتصاد کشور با وجود تمام نقاط ضعف، در موقعیتی است که اگرچه قبلاً فرصت ریل‌گذاری داشتیم، اما اکنون فقط زمان دفاع است.»

وی در ادامه به شرایط خاص کنونی اشاره کرد و گفت: «در شرایط جنگی، یک دوره گذار است و باید برای تمام حوزه‌ها برنامه‌ای متناسب تدوین شود. در حال حاضر مردم با وجود تمام نارضایتی‌هایی که دارند، در مقابل تهاجم خارجی کنار نظام ایستاده‌اند و این یک فرصت استثنایی است. اگر واکنش مناسبی به این حمایت نشان ندهیم، ممکن است نتیجه کاملاً معکوس بگیریم. بنابراین باید برنامه‌هایی که جامع هستند در راستای اصلاح امور و جلب رضایت مردم به کار گرفته شود.»

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی: مقاومت در برابر تحریم‌ها

وی در پاسخ به سؤالی درباره پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در صورت افزایش فشار تحریم‌ها، حریری گفت: «مکانیسم ماشه هرچند شرایط بدی ایجاد می‌کند، اما اقتصاد کشور در مقابل آن پایداری نسبی خواهد داشت. این مکانیسم بیشترین فشار را بر بخش نفت وارد می‌آورد. ما در گذشته نیز زمانی که زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل بودیم، توانستیم به فروش نفت ادامه دهیم. در مقطع کنونی حتی اگر درآمد نفتی ما به نصف کاهش یابد، باز هم اقتصاد کشور تاب‌آوری دارد.»

حریری در پایان با اشاره به آمار صادرات کشور گفت: «هم‌اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفت داریم. با فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمالاً ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از صادرات نفتی ما کاهش می‌یابد، اما نکته مهم این است که نباید اجازه دهیم کار به جایی برسد که ایران زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل قرار بگیرد، چرا که تحریم‌های سازمان ملل تنها بر اقتصاد اثر نمی‌گذارد، بلکه تمام بخش‌های کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

راه نجات اقتصاد: وحدت رویه و برنامه‌ریزی بلندمدت

به گزارش راه دانا؛ آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه صدور بیانیه‌های کلی و نمایشی، بلکه تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور همه جریان‌های فکری برای ارائه راهکارهای عملی است. راه نجات اقتصاد کشور، عبور از تنش‌های سیاسی و گروه‌بندی‌های مرسوم و حرکت به سمت وحدت رویه و برنامه‌ریزی بلندمدت است. در غیر این صورت، شاهد تکرار چرخه باطل ناکارآمدی و سوءمدیریت در اقتصاد کشور خواهیم بود.

انتشار نامه ۱۸۰ فعال سیاسی و اقتصادی به رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده نگرانی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور است. اما این نگرانی‌ها نباید به فرصت‌طلبی و انتقادهای بی‌پایه منجر شود. مدیران سابقی که در گذشته نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته‌اند، امروزه باید به‌جای مطالبه‌گری، به مسئولیت‌پذیری و ارائه راهکارهای عملی بپردازند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر اجماع ملی است. تنها در سایه این رویکرد می‌توان به پایداری اقتصاد و رفع مشکلات کنونی دست یافت.

انتهای خبر/