به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدمهدی نیکونژاد در صد و شصتمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد که با حضور دادستان مرکز استان و دو تن از معاونین ایشان برگزار گردید گفت: بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری یزد بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ بیش از ۴۰ درصد پروژه‌های عمرانی شهرداری است و در صورتی که تسویه یا تهاتر گردد کمک بزرگی به اجرای پروژه‌های شهری و خدمات ارائه شده توسط شهرداری به شهروندان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه مقرر گردید معاون مالی و اقتصادی شهرداری لیست بدهی دستگاه‌ها را مشخص کرده و در جلسه‌ای ویژه با حضور دادستان به آن رسیدگی شود گفت: در ادامه این جلسه، تصرفات و تفکیک‌های بعضاً غیر مجاز در پارک بزرگ شهر که موجب توقف اجرای طرح‌های شهرداری در این بوستان شده است بررسی گردید.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در ادامه افزود: متأسفانه در پارک بزرگ شهر برخی تصرفاتی انجام شده و در پاره‌ای موارد منجر به اخذ سند گردیده است که مقرر گردید با ورود دادستانی، اولاً طبق قانون، روی زمین‌هایی که ۵۰ درصد طرح‌های شهری اجرا شده است سند آن باطل و زمین معوض به مالکان جدید بدهند و ثانیاً با معارضینی که هیچ‌گونه سندی و مستنداتی در اختیار ندارند و قصد تصرف غیرقانونی زمین را دارند برخورد شود.

نیکونژاد تصریح کرد: در خصوص تفکیک پلاک‌های بزرگ، علی‌رغم اینکه شهرداری یزد بسته‌های تشویقی برای افرادی که قصد تفکیک مجاز پلاک خود را دارند در نظر گرفته است، با این وجود بعضی از بنگاه‌ها و افراد متخلف قصد انجام تفکیک غیر مجاز دارند که مقرر گردید دادستانی ضمن برخورد با متخلفین، پلاک مورد نظر را در لیست سیاه قرار دهد و طی نامه‌ای به همه دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید که هرگونه خرید و فروش و نقل و انتقال روی پلاک‌های مذکور ممنوع است تا مالک متخلف نتواند هیچ‌گونه نقل و انتقالی را روی آن پلاک انجام دهد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: از آنجا که درختان ریه‌های تنفسی شهر هستند و به جهت حفظ و صیانت از باغات سطح شهر مقرر گردید، اگر باغی پلاک‌کوبی شده باشد و مالک باغ، درختان را خشک یا قطع کند ضمن جریمه قطع درخت به دادسرا معرفی شود تا برای وی اعمال قانون لازم در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر گردید کنترل متکدیان و کودکان کار در دستور کار جدی همه دستگاه‌های متولی قرار گیرد چرا که حضور آنها در جامعه مخاطره‌آمیز است و زیبنده شهر جهانی یزد نیست و از آنجا که شهرداری و ۱۱ دستگاه دیگر وظیفه جمع‌آوری و کنترل متکدیان و کودکان کار در سطح شهر را برعهده دارند؛ لذا مقرر گردید با محوریت دادستانی، از همه دستگاه‌های مرتبط درخواست شود تا نماینده ثابت خود را معرفی نمایند و در این خصوص مأموریت‌های خود را با جدیت و به نحو احسن انجام دهند.

لازم به ذکر است؛ کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در طول سال نظارت‌های ستادی و میدانی خود را از سازمان‌ها و مناطق مختلف شهرداری انجام می‌دهد و در خلال این نظارت‌ها، با چالش‌ها و موانعی مواجه می‌شود که نیاز به حضور و تدبیر دادستان دارد تا مشکلات اصولی‌تر برطرف گردد.

انتهای خبر/