*چگونه می‌توان مشارکت حداکثری مردم در بحث مالکیت و انتفاع تولید را بالا برد و آیا مدلی برای ارائه در راستای مشارکت آحاد مردم در زمینه تولید وجود دارد؟ افرادی که جزو اقشار کمتر برخوردار جامعه هستند چگونه می‌توانند در بحث تولید و محرک تولید اثرگذار باشند؟

علوی‌راد: ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک جنگ خانمان‌سوز به ملت ایران تحمیل شد و در آن دوران پرافتخار دفاع مقدس شرایط به‌گونه‌ای بود که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت بود و مشارکت خصوصی کمتر مورد توجه بود.

 اما پس از پیروزی ایران در جنگ تحمیلی شاه بیت این قضیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، اما متاسفانه دولت‌هایی که از زمان این ابلاغ شروع به کار کردند خیلی این را جدی نگرفتند و یکی از ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی آمده است و حتی در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری بر اصل ۴۴ بسیار بر آن تاکید شده است افزایش سهم بخش تعاونی کشور به حدود ۲۰ درصد است.

 سهمی که آمارهای دقیقی خیلی منسجمی پیرامون آن وجود ندارد اما مرکز پژوهش‌های مجلس حدود هشت درصد با ارفاق یعنی کمتر از ۱۰ درصد تخمین زد.

 بنابراین ظرفیت یا مدل مشارکتی که هم اصل ۴۴ و هم در قانون اساسی به آن اشاره شده است موضوع تعاونی‌ها است. تعاونی‌ها مشکلاتی داشته و دارند و آن چیزی که فرمودند که هر شحصی با اندک درآمدی بتواند در بحث تولید مشارکت داشته باشد، مدل شرکت‌های تعاونی فراگیر است.

به عنوان مثال در استان یزد یکی از موارد مهم و مناسبی که در این زمینه می‌توان بحث کرد شرکت‌های تعاونی فراگیر در حوزه و زنجیره فعالیت‌های معدن‌کاری است. بنابراین اینجا هم بستر قانونی، هم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هم مطالبه رهبری وجود دارد.

 بنابراین هر منطقه ‌ای هم می‌تواند برای خودش از این فرصت استفاده کند. از میان 13 گرایش شرکت‌های تعاونی در ایران تنها ۴ تا ۵ گرایش فعال است و مابقی بر زمین مانده است. من جمله شرکت تعاونی های در بخش معدن. عمده شرکت‌ تعاونی‌ها در بخش مسکن است و این به معنی بی‌ارزشی این‌ها نیست.

 ارزشمند هستند و مصرف و صنفی و از این موارد هستند اما از سایر ظرفیت‌های شرکت‌های تعاونی مابقی شخصی را به سوی آن نرفته است. بنابراین سال جاری سالی است که می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد و مدل آن کاملا موجود است.

 بنابراین این مدل می‌تواند با هر سطح درآمدی افراد مشارکت داشته باشند و حتی افرادی که پس‌انداز ندارند، زمانی که ظرفیت‌ها در هر منطقه فعال شود زمینه اینکه افراد بتوانند در آن منطقه مشارکت شغلی هم داشته باشند فراهم می‌شود و زمانی که شغل فراهم شد در آنگاه که فرد صاحب درآمد شود اتفاقات خوب بعدی نیز رخ می‌دهد.

 من می‌پذیرم که برای مشارکت در زمینه سهام‌داری نیاز به یک پس‌انداز است اما سطوح مشارکت لزوما به معنی تامین مالی در اقتصاد نیست و افراد می‌توانند با نیروی کار خود مشارکت داشته باشند و با پس‌انداز خود مشارکت کنند. مهم این است که این بسترها در سطح جامعه رشد داده شود.

*در بحث جهش تولید مشاغل خانگی و SMEها و صنایع کوچک چگونه می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند و چگونه می‌توانند مشارکت مردم را افزایش دهند؟

علوی‌راد: اتفاقا در این اکوسیستمی که در بهبود محیط کسب و کار دیده شد که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید و برای محقق‌شدن این هدف باید بر روی ۶ اکوسیستم فعالیت کنیم که این موضوعات شامل افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت تعاونی ها ، افزایش مشارکت اقتصادی و بازار کار، افزایش شرکت های دانش بنیان و توجه به موضوع نوآوری، تامین مالی و توسعه منابع مالی و ایجاد نهادهایی که برای مردم تسهیل‌گری کنند. این موارد چند مشکل دارند که ما این مشکلات را مشاهده کردیم.

 مشکل اول این است که بانک‌ها کمتر علاقه دارند تا به این افراد وام دهند و بیشتر منابع خود را به شرکت‌های بزرگ می‌دهند. در حالیکه در دنیا و در مدل های تامین مالی پیشرفته بانک ها به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شوند و بانک‌ها بیشتر تامین مالی شرکت‌های کوچک را انجام می‌دهند.

 بنابراین یک رویکرد تحولی در این زمینه نیاز است که وزارت کشور در این زمینه مدلی را در نظر دارد که در توسعه مالی استان‌ها یکی از محورها این مورد است. بنابراین یکی از راهکارها این است که تغییر نگرشی در سیستم تامین مالی این شرکت‌های خرد ایجاد شود.

 مورد دوم در SMEها برای مشارکت بیشتر این است که ذاتا این مشاغل بنیه مالی قوی ندارند و سایز و ذات کوچکی دارند و بسیاری از این مشاغل در تلاطم‌های اقتصادی با توجه به اینکه در کشور ما نیز این مورد بسیار شایع است ممکن است در این تلاطم‌ها غرق شوند، بنابراین پیش‌بینی شده براساس ماموریت شرکت‌ شهرک‌های صنعتی در استان‌ها این مشاغل خرد توانمندسازی شوند چه SMEهایی که جدیدا وارد کار و بازار شده‌اند و چه SMEهایی که در این زمینه حضور داشتند و دچار مسائل و مشکلاتی هستند.

 این توانمندسازی‌ها باید در زمینه‌های انعطاف‌پذیری مالی، مقیاس‌پذیری صحیح برای تولید و چابکی توانمندسازی شوند. این موارد تماما در مجمع جهانی اقتصاد برای SMEها بحث شده و سرفصل‌های آن مشخص است.

بنابراین مشارکت بهتر SMEها به این صورت جمع‌بندی می‌شود که تغییر نگرش در سیستم مالی به نفع این مشاغل و توانمدسازی آنها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های شهرک‌های صنعتی در استان‌ها لحاظ شود.

*مشارکت مردم در تامین مالی در طرح‌های بزرگ نیازمند یک مقبولیت عمومی در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. دولت در این زمینه چه نقشی می‌تواند ایفا کند و چگونه می‌تواند این مقبولیت و اعتماد عمومی را در مباحث سرمایه‌گذاری ایجاد کند؟

علوی‌راد: اساسا اعتمادسازی برای یک ملت از سوی کشور یک پیش شرط اساسی است و اگر این اعتمادسازی تقویت نشود قاعدتا مشارکت لازم نیز اتفاق نمی‌افتد.

آنچه که در سال ۱۴۰۲ در بانک مرکزی آغاز شد تنوع سیستم‌های تامین مالی است و یک مدل آن گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصد که در زمستان سال ۱۴۰۲ در حدود ۸۰ همت پیش‌بینی شده بود که منتشر شود، بود.

باید در معرفی این ابزارهای جدید همزمان اعتمادسازی را نیز ایجاد کنیم. برخلاف سم‌پاشی‌هایی که شد یک سری بنگاه‌های اقتصادی در سطح کشور معتقد بودند که حتی با نرخ سود ۳۰ درصد نیز دریافت تسهیلات برای آنها توجیه اقتصادی دارد.

از سوی دیگر مردم نیز منابع نقدینگی آزاد خود را در بانک‌ها وارد نکردند و علت این امر تورم بالا بود. در این شرایط این حرکت نیز باعث شد که بخشی از فشار سیالیت نقدینگی در شب عید بر بازارهای دارایی کم شود و از آن سو بخشی از بنگاه‌هایی که با گرفتن نرخ‌های ۳۰ تا ۳۵ درصد همچنان گرفتن تسهیلات برای آنها بازدهی قابل قبول دارند وارد شوند و از این منابع نقدینگی استفاده کنند و هیچ کجای این کار ایرادی نداشت.

 بنابراین این مدل می‌تواند در سال جاری در کنار ابزارهای بانک مرکزی عملیاتی شود، اما معتقدم که این گفتمان اعتمادسازی باید صورت گیرد، زیرا در سال‌های قبل و در دولت‌های گذشته از مردم خواستار شدیم تا سپرده ارزی داشته باشند و در هنگامی که برای دریافت ارز مراجعه کردند به مردم ریال داده شد؛ بنابراین از اینگونه اقدامات نباید رخ دهد تا اعتماد مردم از بین رود زیرا کسی که وارد بازار سرمایه می‌شود با توجه به اینکه بازار سرمایه یک بازار ترسو و پرالتهاب است باید از مسائل مهم و ریسکی آن باخبر شوند.

در دهه گذشته مجموع بازدهی بورس اوراق بهادار ۶۹۸ درصد و بازار سکه با اختلاف ۱۰۰ درصد پایین‌تر قرار دارد، بنابراین همچنان بورس در جایگاه اول از حیث میزان بازدهی است و نباید مردم را از بورس فراری دهیم و باید ظرفیت‌های این بازار سرمایه به مردم گفته و اعتمادسازی شود و مدیریت سرمایه و بورس از سوی دولت نیز انجام شود تا تمام این موارد باعث شود این ابزاری بخش زیادی از تامین مالی در تمام سیستم‌های مالی دنیا وجود دارد در کشور ما نیز به درستی مورد استفاده قرار گیرد.