به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا»، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، آمار شاخص فلاکت استان‌ها نشان می‌دهد که استان یزد با نرخ تورمی 33/5 درصدی و نرخ بیکاری 5/1 درصدی در فصل بهار شاخص فلاکت 38/6 واحدی را در نخستین فصل در سال جاری به ثبت رسانده که نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است.

بر اساس این گزارش، یزد پس از خراسان جنوبی در جایگاه دومین استان با کمترین شاخص فلاکت در کشور قرار گرفته است؛ از آنجا که شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم است که از حاصل جمع دو نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و این شاخص‌ مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم و رفاه خانوارها تأثیر می‌گذارد تحلیل آن‌ می‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی استان یزد ارائه دهد.

هرچه شاخص فلاکت بیشتر باشد، نشان‌دهنده فشار و سختی اقتصادی بیشتر برای مردم جامعه‌ است و بر اساس داده‌های موجود شاخص فلاکت استان یزد در سال گذشته، 35/9 بوده است که نشان می‌دهد این شاخص در سال جاری نسبت به سال 1403، 2/7 افزایش داشته است و زندگی مردم استان یزد به همین میزان از نظر اقتصادی سخت‌تر شده است.

میانگین شاخص فلاکت در کشور نیز در پایان خردادماه سال جاری به ۴۲/۲ درصد رسید که نسبت به رقم ۴۰/۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۳، افزایشی بوده است و بیانگر تشدید مشکلات اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری است.

این روند افزایشی شاخص فلاکت در استان و همچنین کشور نشان می‌دهد سیاست‌هایی که به منظور کاهش نرخ تورم و بیکاری به عنوان دو شاخص تأثیرگذار در شاخص فلاکت اعمال شده چندان موفق نبوده است.

نرخ تورم ۳۳/۵ درصدی استان یزد در خردادماه امسال نسبت به نرخ تورم پایان سال 1403 برای استان یزد  با ۳۰/۳ درصد با افزایش رو به رو بوده است و با توجه به اینکه استان یزد در بیشتر ماه‌های سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ بالاترین نرخ تورم سالانه را در کشور تجربه کرد؛ مجدد از ماه‌های پایانی ۱۴۰۳، با تلاش‌ برای کنترل و ثابت نگه ‌داشتن قیمت، نرخ تورم یزد کاهش یافت و به جمع استان‌های با کمترین نرخ تورم سالانه پیوست.

اگرچه در ظاهر نرخ تورم در استان یزد نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و شاخص فلاکت در رتبه دوم کمترین میزان قرار دارد، اما بررسی‌های دقیق‌تر و تحلیل روندهای اقتصادی استان حاکی از آن است که این وضعیت ممکن است پایدار نباشد. پایین نگه داشتن نرخ تورم به‌ صورت دستوری و بدون توجه به واقعیات بازار، معمولاً نتیجه‌ای موقت دارد و در بلندمدت می‌تواند اثرات معکوسی بر اقتصاد استان بگذارد.

سیاست‌های کنترلی و سرکوب قیمت‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند و تصویری از ثبات اقتصادی ارائه دهد، اما در واقعیت، موجب ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت می‌شود. این شرایط می‌تواند به مرور منجر به کمبود کالا، افزایش هزینه‌های پنهان و در نهایت جهش تورمی شود؛ همان‌گونه که بارها در اقتصاد کشور نیز تجربه شده است.

فنر قیمت‌ها که در نتیجه فشارهای دستوری فشرده شده است، دیر یا زود رها خواهد شد و افزایش ناگهانی قیمت‌ها را در پی خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند تورم را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و شاخص فلاکت را در استان یزد بالا ببرد. بنابراین، برای جلوگیری از بروز چنین بحران‌هایی، ضروری است که سیاست‌های اقتصادی استان در مسیر اصلاح ساختاری و تقویت تولید و رقابت‌پذیری بازار حرکت کند.

در این مسیر، شفاف‌سازی بازار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، تقویت زیرساخت‌های تولیدی، حذف رانت‌های پنهان، و بهبود فضای کسب‌ و کار از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش واقعی و پایدار نرخ تورم و بیکاری کمک کند. تنها در صورت تحقق این موارد است که می‌توان به بهبود شاخص فلاکت و بهبود وضعیت معیشتی مردم استان یزد در بلندمدت امید داشت.
انتهای خبر/