مهدی اقبال در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا» گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حل مشکلات و تسریع در مختومه کردن پرونده‌های قانون تعیین تکلیف، همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی این قانون قرار گرفت و در این خصوص طرح‌ها و پویش‌های مختلفی اجرا شد.

وی افزود: در این راستا و سایر حوزه‌های ثبتی، تا ۱۵ اسفندماه بیش از ۱۲ هزار پرونده با تلاش‌های جهادی مدیران اداره کل، رؤسا و کارکنان در واحدهای ثبتی در ساعات بعد از ظهرها و روزهای تعطیل منجر به رأی و مختومه شده است. 

 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد اضافه کرد: برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، یکی از اصلی ترین برنامه‌های تعریف شده در اداره کل ثبت اسناد استان، همکاری گسترده با مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد بود که با همکاری‌ها، دقت‌ها و مسئولیت‌پذیری کارشناسان افزایش یافت.

اقبال با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در اجرای ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف با همکاری مرکز کارشناسان سریعتر شده است، خاطرنشان کرد: در این خصوص آرای مثبت صادره در پرونده‌های قانون تعیین تکلیف در سال جاری بیش از دو برابر آرای منفی بوده این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۱ این آمار برعکس بود.

عضو شورای قضایی یزد کل پرونده‌های ثبت‌نامی در قانون تعیین تکلیف تا امروز 117 هزار پرونده بوده است، افزود: این آمارنسبت به 113 هزار پرونده رسیدگی صورت گرفته به عبارتی ۹۶/۵ درصد از پرونده‌های تشکیلی تعیین تکلیف شده و ۳/۵ درصد مابقی نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

انتهای خبر/