محمدعلی ملک‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «یزدرسا» اظهار کرد: موضوع ایمن‌سازی ساختمان‌های بلندمرتبه و ساختمان‌های ناایمن یکی از موضوعاتی است که بعد از حادثه‌ی پلاسکو و متروپل در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد ادامه داد: تیرماه سال گذشته وزیر کشور به استانداران دستور داد تا بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بحران و به استناد جزء پنج بند «ز» ماده ۴ قانون مدیریت‌بحران نظارت دقیقی بر ساختمان‌های بلندمرتبه داشته باشند.

وی ادامه داد: با اولویت مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، فرصت دوماهه‌ای جهت شناسایی و ارزیابی ساختمان‌های ناایمن و ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه داده شد.

ملک‌زاده در رابطه با موضوعاتی که در این ارزیابی باید مدنظر قرار بگیرد، اظهار کرد: آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش از جمله این موارد است که بعد از شناسایی به استناد جزء ۵ بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این ارگان‌ها مکلف بودند در خصوص ساختمان‌ها اقدامات ایمن‌سازی را در این زمینه انجام بدهند؛ چون در این زمینه اختیار با مجموعه شهرداری‌ها هست.

وی تصریح کرد: در جزء ۵ بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده که وزارت راه و شهرسازی مکلف است ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم بلندمرتبه را با اولویت کلان‌شهر‌ها در برابر مخاطرات آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش انجام دهد و در این زمینه از مباحث ۳ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان هم تبعیت کند.

این مقام مسئول تشکیل کارگروه در این راستا را یادآور شد و افزود: این کار گروهی که مکلف است ساختمان‌های ناایمن را رصد کند، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد؛ دبیری این کارگروه مدیرکل راه و شهرسازی بر عهده دارد و اعضای این کارگروه دادستان عمومی و انقلاب یزد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، شهردار، فرماندار و مجموعه آتش‌نشانی هستند؛ البته امکان اضافه کردن افراد بر اساس موضوع مرتبط در حوزه‌ی دستور کار جلسه وجود دارد.

وی در رابطه با روال شناسایی ساختمان‌های نا ایمن یزد گفت: چک لیستی را جهت شناسایی واحد‌های در معرض خطر توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تهیه شد و تیم‌هایی مکلف شدند در این حوزه ورود کرده و ارزیابی کنند. اعضای این تیم ارزیابان نظام مهندسی ساختمان، ماموران حوزه‌ی شهرسازی شهرداری‌ها، بازرسان فنی که از سوی راه و شهرسازی تأیید صلاحیت شده‌اند و بازرسان اداره کار هستند که به‌صورت می‌دانی ورود پیدا می‌کردند و واحد‌هایی که یا از اصول فنی عدول داشتند یا در اجرا مغایرتی با پرونده داشتند یا پرونده‌ی آن‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شده بود، در بحث ارزیابی می‌دانی اولویت داشتند.

ملک‌زاده در خصوص نحوه ارزیابی اعلام کرد: در حوزه‌ی ایمنی ساختمان به جز آتش‌سوزی پنج موضوع مورد ارزیابی قرار می‌گرفت؛ سال احداث، تعداد طبقات، نزدیکی به گسل، نوع سیستم سازه ساختمان و نوع سیستم سقف ساختمان هست که هر کدام از آن‌ها یک وزنی به آن داده می‌شد و در صورتی که جمع این وزن و معادله‌ای که در فرم موردنظر بود، از یک عددی بالاتر می‌رفت، این ساختمان، یک ساختمان ناایمن بود که باید بعد از شناسایی اقدامات ایمن‌سازی برای آن ساختمان انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد اضافه کرد: براساس این ارزیابی‌ها در سامانه منتا که سامانه‌ای هست که به صورت متمرکز و ملی باید اطلاعات ساختمان‌های ناایمن در آن‌ها ثبت می‌شد، تعداد ۵۳ ساختمان در مرحله اول شناسایی و در این سامانه ثبت شد.

ملک‌زاده دلیل نام نبردن ساختمان‌های ناایمن را نگران شدن مردم عنوان کرد و افزود: اگر با توجه به اخطارهای داده شده اقدامی جهت اصلاح  این ساختمان‌ها صورت نگیرد، بر اساس ماده ۱۴ قانون شهرداری‌ها، شهرداری منطقه می‌بایست نسبت به پلمب واحد اقدام کند.

وی با بیان اینکه برخی از این ساختمان‌ها با توجه به تکنولوژی پیچیده‌ای که در بحث مقاوم‌سازی دارند عملاً باید تخریب و نوسازی شود که هم مقرون به صرفه‌تر و هم ایمن‌تر باشد، تصریح کرد: بخشی از این ساختمان‌ها اداری، بخشی مجموعه‌هایی بودند که اعم از مدارس و یا بیمارستان‌ها خدمات ویژه‌ای به مردم می‌دادند.

ملک‌زاده گفت: مکاتبات و پیگیری لازم به سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأمین اعتبار برای مقاوم‌سازی این ساختمان‌های دولتی در دستور کار استان بوده؛ اما متأسفانه تاکنون اعتبار خاصی از طرف سازمان برنامه و بودجه در این حوزه تخصیص پیدا نکرده و مستلزم این هست که در دستور کار هیئت دولت قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: بیشترین ساختمان‌های بلندمرتبه و به نوعی ناایمن مرتبط با خود شهر یزد است؛ البته این نکته رافع این نیست که سایر شهر‌های ما ساختمان نا ایمن ندارند.

انتهای پیام/