به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا» به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، گفت: تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ماده 76 برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود و بر این اساس این لایحه تقدیم مجلس شد و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و پس از تصویب در کمیسیون، در نهایت در صحن مجلس کلیات آن تصویب شد.

وی افزود: این لایحه با 56 ماده و نزدیک به 600 پیشنهاد توسط نمایندگان در سامانه ثبت شده است اما با توجه به اینکه بررسی آن در صحن مجلس طولانی می‌شود، تصمیم بر این شد که بررسی جزئیات آن بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون واگذار شود لذا طبق تصمیم نمایندگان مقرر شد، کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای منتخب کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی شوراها، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس تشکیل و پیشنهادات نمایندگان را  با حضور دستگاه های ذی ربط این کار انجام خواهد شد.بررسی خواهند کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در توضیح اصل 85 قانون اساسی، تصریح کرد: طبق این اصل قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند اما در مورد زمان اجرای آزمایشی قانون، صحن مجلس تصمیم می‌گیرد و در نهایت لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت پس از تایید شورای نگهبان به یک قانون تبدیل می‌شود.

جوکار با بیان اینکه مسائل مرتبط با اتباع دامنه وسیعی دارد، گفت: مسائل حفاظتی در حوزه دیوارهای مرزی کامل نیست و اتباع غیرمجار از کشورهای همسایه به راحتی وارد کشور می‌شوند، همین‌طورما سامانه اطلاعاتی درباره تردد اتباع و ورود آن‌ها به کشور نداریم و هرجایی بخواهند اسکان پیدا می‌کنند و کارفرمایانی هستند که اتباع غیرمجاز را به کار می‌گیرند. همچنین دستگاه‌های متولی امر مهاجرت نیز گستردگی زیادی دارند و یک دستگاه واحد در این حوزه نداریم و متقابلاً اتباع نیز از امکانات سرزمینی ما استفاده می‌کنند لذا ما نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق برای این امر بودیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: براساس لایحه در سازمان ملی مهاجرت یک شورای راهبری به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده تا سیاست‌گذاری در این حوزه انجام شود و سازمان ملی مهاجرت مجری این تصمیمات باشد. همچنین برای کسانی که اتباع غیرمجاز را اسکان دهند یا آن‌ها را به کار گیرند و همچنین برای تردد اتباع غیرمجاز و عاملان این کار جرم‌انگاری شده است.

جوکار تصریح کرد: یکی از ویژگی‌هایی که در صورت تصویب این لایحه قرار است به آن توجه شود اینکه وزارت کار موظف می‌شود متناسب با نیاز بازار کار مشاغل مورد نیازی که مجاز به جذب نیرو از میان اتباع هستند را اعلام کند و وزارت خارجه بر اساس این اعلام، روادید ورود صادر کند و در کنار آن، مسئولیت همه دستگاه‌ها مشخص می‌شود و در یک کلام جامعه هدف این لایحه اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع هستند که قصد مهاجرت به ایران دارند.

انتهای خبر/