به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، در تازه‌ترین ارزیابی شاخص محیط کسب و کار کشور در زمستان ۱۴۰۳، استان یزد با کسب عدد ۶/۲۱ از ۱۰، در جایگاه بیست‌ و پنجم در بین ۳۱ استان کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که نه‌تنها تناسبی با ظرفیت‌های بالقوه این استان ندارد، بلکه در مقایسه با بسیاری از استان‌های کمتر برخوردار نیز تأمل‌برانگیز است. جالب آن‌که حتی استان سیستان و بلوچستان با عدد ۶/۲۰ رتبه‌ای بالاتر از یزد را به خود اختصاص داده است.

روندی آرام امّا نگران‌کننده

شاخص محیط کسب و کار که از صفر تا عدد ۱۰ محاسبه می‌شود، هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد، نشان از شرایط دشوارتر و نامساعدتر برای فعالیت‌های اقتصادی دارد. بررسی مقایسه‌ای این شاخص در سه دوره زمانی اخیر نشان می‌دهد که وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه به‌تدریج در حال بدتر شدن است. عدد این شاخص در زمستان ۱۴۰۲ برابر با ۵/۹۵ بوده است، در حالی که این مقدار در کل سال ۱۴۰۱ حدود ۵/۸۵ و در سال ۱۴۰۰ نیز برابر با ۵/۶۵ بوده است. روندی که اگرچه ممکن است در نگاه اول کند به‌نظر برسد، اما در واقع بازتاب یک فرسایش تدریجی در بنیان‌های اقتصادی استان است؛ این وضعیت در حالی است که استان یزد همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی، معدنی و تولیدی کشور شناخته شده است.

بنگاه‌ها در تنگنای مالی

بررسی مؤلفه‌های این شاخص نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، دشواری تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها است. این موضوع با عدد شاخص ۸/۲۵ به‌عنوان دومین عامل محدودکننده برای فعالان اقتصادی یزد شناخته شده است؛ عاملی که اگرچه سال‌هاست در قالب گلایه و نقد مطرح می‌شود، اما همچنان به‌عنوان یک گره کور در مسیر توسعه اقتصادی استان باقی مانده است.

تسهلات بانکی چرا در دسترسی همگان نیستند؟

مردم در صف دریافت تسهیلات ایستاده‌اند و صاحبان کسب‌وکارها با ناامیدی از درهای بسته بانک‌ها بازمی‌گردند. سؤال بنیادینی که در این میان بی‌پاسخ مانده، آن است که این تسهیلات دقیقاً کجا و چگونه تخصیص می‌یابند؟ کدام بخش از اقتصاد محلی از این منابع بهره‌مند می‌شود و چه میزان از این وام‌ها توانسته‌اند گرهی از کار تولیدکنندگان و کارآفرینان استان بگشایند؟

پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و بازنگری جدی در فرآیندهای تخصیص منابع بانکی است. نظارتی که نه صرفاً روی کاغذ، بلکه در عمل و با هدف بهبود کارایی بانک‌ها و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی شکل بگیرد.

نباید فراموش کرد که اقتصاد، یک نظام درهم‌تنیده است؛ وقتی چرخ آن در یک منطقه از حرکت بایستد، اثراتش دیر یا زود به زندگی روزمره مردم نیز سرایت خواهد کرد. تضعیف محیط کسب و کار، خروج سرمایه‌گذاران و فرار کارآفرینان، تنها نتایج کوتاه‌مدت این نابسامانی نیست؛ بلکه زخم‌هایی عمیق بر پیکره اقتصاد محلی وارد خواهد ساخت.

اکنون زمان آن رسیده که متولیان امر، نه در مقام توجیه، بلکه در جایگاه تصمیم‌گیر، با نگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه به میدان بیایند. اقتصاد استان یزد، ظرفیت شکوفایی دارد؛ اما این شکوفایی نیازمند هم‌افزایی، تدبیر و صد البته، همراهی نهادهای مالی و بانکی است.

چرخ اقتصاد تنها زمانی می‌چرخد که روان، شفاف و هدفمند حرکت کند و این مسیر، نه با وعده، که با اراده و اقدام هموار می‌شود.

از بهشت تا جهنم، آیندهای مبهم در کمین اقتصاد یزد

مسئولان و بازیگران عرصه سیاست‌گذاری در اقتصاد استان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در رویه‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان هستند و باید با تدوین دستورالعمل‌هایی جامع و با نگاهی ویژه به بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار، عزم خود را جزم کنند تا جایگاه فعلی یزد در انتهای جدول، به سطوحی شایسته و متناسب با ظرفیت‌های استان ارتقا یابد.

یزد روزگاری بهشت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شد؛ اما امروز بسیاری از فعالان اقتصادی دل خوشی از این «بهشت» ندارند. بهشتی که اگر چاره‌اندیشی نشود، رفته‌رفته در ذهن و تجربه سرمایه‌گذاران، رنگی از جهنم به خود خواهد گرفت جایی که نه امنیت اقتصادی دارد، نه چشم‌انداز روشن و نه انگیزه‌ای برای ماندن.

در چنین شرایطی طبیعی‌ست که «فرار» به‌جای «قرار» توسط فعالان اقتصادی انتخاب شود و این دقیقاً همان خطری‌ست که آینده اقتصادی استان را تهدید می‌کند.

انتهای خبر/