
نماینده مردم یزد در مجلس مطرح کرد:
5 هزار پرونده زمینخواری در یزد
نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در مجلس با اشاره به وجود بیش از ۵ هزار پرونده زمینخواری در استان هشدار داد: اگر با زمینخواری برخورد جدی نشود، بهزودی حتی یک متر مربع زمین در یزد باقی نمیماند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن، در نشست تخصصی شورای قضایی استان که با حضور دکتر رحیمی وزیر دادگستری، دکتر بابایی استاندار یزد، طهماسبی رئیس کل دادگستری استان، دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و قضات دادگستری برگزار شد، دکتر محمدصالح جوکار به تشریح مشکلات استان پرداخت.
جوکار با اشاره به اهمیت حیاتی آب برای استان یزد گفت: اگر مسئله آب استان حل نشود، تهدیدات همچنان ادامه خواهد داشت. 53 مورد تخریب خط انتقال آب معنا ندارد. مردم آرامش میخواهند، نه اینکه هر روز با خبر قطع آب و تخریب خط مواجه شوند.
نماینده مردم افزود: علیرغم مکاتبات متعدد با قوای سهگانه، و کمیسیون اصل 90، هنوز پاسخ قانعکنندهای دریافت نشده است. متأسفانه این تخریبها به نوعی خفتگیری تبدیل شده است.
وی با انتقاد از وضعیت سامانه اعلام بار گفت: دو ماه پیش از وزیر راه و شهرسازی درباره این سامانه سوال کردم. متأسفانه رانت بالایی در موضوع اعلان بار وجود داشته و حق رانندگان ضایع میشود.
جوکار درباره قانون جدید اتباع خارجی تصریح کرد: در سال 1403 حدود 1/3 میلیون نفر روادید دریافت کردهاند که اکثراً در کشور رسوب کردهاند. طبق قانون جدید، اقامت بصورت موقت وحداکثر 6 ماهه خواهد بود و صدور روادید بر اساس نیازسنجی وزارت کار انجام میشود. بهکارگیری اتباع غیرمجاز جرمانگاری شده و خودروهای حامل آنها ضبط خواهد شد.
نماینده مردم با اشاره به مشکل زمینخواری در استان گفت: 5 هزار پرونده زمینخواری قانونی در استان وجود دارد. افراد زمین میگیرند و سالها بدون استفاده رها میکنند. اگر جدی برخورد نکنیم، به زودی یک متر مربع زمین در استان باقی نخواهد ماند.
وی با انتقاد از عملکرد معادن استان افزود: معادن جز آلایندگی، تخریب جادهها و مصرف آب، هیچ منفعتی برای استان ندارند. نیروی انسانی و پیمانکاران غیربومی هستند و در مناقصات با اختلاف اندک برنده میشوند. حتی در مسئولیتهای اجتماعی مانند تجهیز مرکز پرتودرمانی، 6 ماه است که منتظر همکاری آنها هستیم و بیماران سرطانی مجبورند به استانهای دیگر مراجعه کنند.
در این نشست مقرر شد موضوع امنیت خط انتقال آب یزد و سایر مشکلات حقوقی و قضایی استان با جدیت بیشتری از سوی وزارت دادگستری پیگیری شود.
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!