- گروه : فرهنگی
- شماره : 9251
سهام عدالت باز شد اما بلوکه ماند؛
بلاتکلیفی «وسیزد»، آزمون اعتماد سهامداران به بازار سرمایه
با وجود گذشت چند سال از آزادسازی سهام عدالت، نماد «وسیزد» همچنان بلاتکلیف است؛ وضعیتی که اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و وعدههای متولیان این حوزه را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»،با گذشت چند سال از آزادسازی سهام عدالت، نمادهای استانی این سهام همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند؛ موضوعی که نارضایتی گسترده سهامداران،از جمله در استان یزد و نماد «وسیزد» را به همراه داشته است.
در استان یزد، از مجموع حدود ۶۲۰ هزار نفر دارنده سهام عدالت، بیش از ۴۵۳ هزار نفر، معادل نزدیک به ۷۰ درصد، روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند. بر همین اساس، مدیریت این داراییها به شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان یزد واگذار شد.
سرمایه مردم در بنبست بلاتکلیفی سهام عدالت
نماد معاملاتی شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان یزد با نام «وسیزد» در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، برای نخستین بار در بازار سرمایه بازگشایی شد. ارزش این شرکت در زمان بازگشایی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشد؛ رقمی که نشاندهنده وزن قابل توجه این نماد در میان شرکتهای سرمایهگذاری استانی بود.
بر اساس برآوردهای بهروز، ارزش پرتفوی نماد «وسیزد» تا تاریخ ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ بهطور تقریبی به ۱۳ هزار میلیارد تومان (۱۳ همت) رسیده است؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این نماد را دوچندان میکند.
پرتفوی «وسیزد» متشکل از سهام حدود ۴۰ شرکت بزرگ و اثرگذار اقتصادی کشور است؛ از جمله بانک تجارت، بانک ملت، چادرملو، سیمان داراب، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز، فولاد آلیاژی، فولاد خوزستان، شرکت صنعتی معدنی گلگهر، پست بانک ایران، گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران، سایپا، فولاد مبارکه، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع مس ایران، بیمه دانا، مخابرات ایران و دیگر شرکتهای بزرگ بورسی.
مطابق برنامه اولیه، قرار بود با برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی، هیأتمدیره این شرکتها با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و سهام عدالت بهصورت متمرکز و شفاف مدیریت شود؛ اما این روند تاکنون تعیین تکلیف نشده است. برگزار نشدن مجامع، عملاً نمادهای استانی از جمله «وسیزد» را در وضعیتی نامشخص قرار داده و امکان اعمال مدیریت واقعی توسط سهامداران را سلب کرده است.
تمدیدهای پیاپی و وعدههای تکراری شورایعالی بورس
۷ آذرماه ۱۴۰۲ شورایعالی بورس در مصوبهای اعلام کرد که تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت باید تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ برگزار شود. با این حال، عدم تحقق این مصوبه باعث شد شورایعالی بورس چندین بار مهلت برگزاری مجامع را تمدید کند. بر اساس آخرین تصمیمات، قرار بود تا پایان شهریورماه امسال همه مجامع برگزار شود؛ اما این وعده نیز عملی نشد.
ادامه این روند، موجی از گلایه در میان سهامداران ایجاد کرده است؛ سهامدارانی که معتقدند سرمایه آنها سالهاست بلوکه شده و در شرایطی که میتوانست در بازارهای موازی بازدهی بیشتری داشته باشد، عملاً بدون امکان تصمیمگیری باقی مانده است.
در حال حاضر، شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان یزد وجود دارد، اما وضعیت هیأتمدیره، مدیران، نحوه تصمیمگیری و حدود اختیارات آن همچنان نامشخص است. به گفته برخی کارشناسان، این شرکت عملاً از ساختار تصمیمگیری استان خارج شده و انتظار میرود سازمان بورس و اوراق بهادار هرچه سریعتر در این زمینه تصمیمگیری کند. در وضعیت فعلی، دولت بهصورت متمرکز سود سهام عدالت را پرداخت میکند و نقشآفرینی مستقیم مردم در مدیریت این داراییها، آنگونه که در ابتدا وعده داده شده بود، تحقق نیافته است.
چندی پیش، صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به علت بازگشایی نشدن نمادهای سهام عدالت اعلام کرد: شرط اصلی بازگشایی نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی، برگزاری مجامع آنهاست. وی افزود پیشتر تا پایان تیرماه به این شرکتها مهلت داده شده بود، اما با توجه به شرایط پیشآمده، این مهلت دوباره تا ۳۱ شهریور تمدید شد.
گلایه سهامداران؛ داراییهایی که سالها بلوکه شدهاند
همچنین روز گذشته رئیس سازمان بورس در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: برنامه ساماندهی سهام عدالت در حال تهیه و بررسی است و در هر جلسه چند بند از آن مورد بحث قرار میگیرد. این پروژه به دلیل پیچیدگیهای خود نیازمند زمان و همکاری مستمر است.
وی افزود: همکاران بهصورت مستمر در حال کار بر روی این موضوع هستند و اعضای شورا نیز نظرات خود را ارائه میدهند. انتظار میرود در هفتههای آینده به جمعبندی نهایی برسیم؛ البته نهایی شدن این برنامه مستلزم دریافت نظر سایر نهادها نیز هست.
در مجموع، بلاتکلیفی نمادهایی مانند «وسیزد» در حالی ادامه دارد که ارزش پرتفوی این شرکت به حدود ۱۳ همت رسیده و تعیین تکلیف آن میتواند علاوه بر بازگرداندن بخشی از اعتماد سهامداران، زمینه مشارکت واقعی مردم در مدیریت یکی از بزرگترین داراییهای عمومی کشور را فراهم کند.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!
