به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از قوه قضاییه، مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی در کشور به عنوان یک معضل مهم به حساب می‌آید و بر اساس داده‌های رسمی سومین علت مرگ و میر بعد از بیماری‌های قلبی و سرطان است، این در حالی است که شناخت و پیشگیری از عوامل مؤثر بر بروز این حوادث می‌تواند به کنترل و کاهش این وقایع کمک کند. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در 6 ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ هزار مرگ و میر در هر ساعت دو کشته و بیش از ۱۹۰ هزار نفر مصدومیت به دلیل سوانح ترافیکی در کشور حادث شده است. عوامل مؤثر در بروز این آمار شامل عامل انسانی رانندگی نامطلوب و خطرناک، انواع خودرو و موتور سیکلت، جاده‌ها و عامل طبیعی است.

به همین منظور و با توجه به آمار پلیس راهور فراجا؛ ۲۵ درصد تصادفات در جاده و ۷۵ درصد تصادفات در داخل شهرها رخ می‌دهد، لکن ۷۵ درصد جان‌باختگان تصادفات در جاده‌های برون‌شهری و ٢٥ درصد در شهرها به ثبت رسیده است. بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برنامه‌هایی را برای اثرگذاری مثبت بر عوامل چهارگانه مذکور با مشارکت متولیان موضوع اجرا کرده است و با توجه به سهم عامل جاده‌ای که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است برنامه‌ای با این اولویت در دستور کار قرار گرفت.

تصادف چهارمین عنوان پرونده‌های ورودی کیفری پرتکرار محاکم قضایی هستند شمار کل پرونده‌های ورودی قضایی تصادفات در ۹ ماهه ۱۴۰۲، تعداد ۱۷۷ هزار و ۲۷۶ فقره است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. مقایسه آمار فوتی حوادث رانندگی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که این تعداد ۴/۸ درصد افزایش داشته است.

در تشکیل پرونده‌های قضایی ناشی از تصادفات بیشترین ورودی پرونده اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مربوط به استان خوزستان با ۱۴ هزار و ۴۰۷ ورودی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۰ هزار و ۳۹۷ معادل ۲۹ درصد کاهش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی با حدود ۱۳ درصد است و بیشترین کاهش مربوط به استان کرمانشاه با حدود ۵۲ درصد است.

در مجموع در مدت‌زمان یاد شده ۱۷۷ هزار و ۲۷۶ پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در کشور ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۱۰ هزار و ۱۲۰ ورودی معادل حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است؛ علی‌رغم افزایش ۵/۲ درصد آمار مصدومین و افزایش ۱/۸ درصد آمار کشته‌های ناشی از تصادفات با توجه به اعمال برنامه‌های قضازدایی و هماهنگی انجام شده برای پرداخت دیه مصدومین از محل بیمه‌ها آمار پرونده‌های قضایی صدمه بدنی غیر عمد ناشی از تصادفات حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است.

اهم تکالیف و الزامات قانونی در حوزه پیشگیری از تصادفات شامل ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که دولت مکلف است اقدامات لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد. همچنین برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تکالیفی تعیین شده است.

در بند ج ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تکلیف وزارت راه و شهرسازی با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تکمیل بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث سوانح حمل و نقل است. همچنین طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸، رعایت این قانون توسط تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابران پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور الزامی است.

در ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، واریز وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور که علاوه بر بودجه سالانه ٦٠ درصد آن به حساب شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ۱۵ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی، ۲۰ درصد به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ۵ درصد باقیمانده به منظور تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گیرد.

طبق ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث، تکلیف دولت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین اقدام به به روزرسانی و تحلیل مستمر داده‌های سامانه مذکور و دسترسی برخط (آنلاین) برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه صندوق و واحدهای قضایی فراهم کند. قوه قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

در همین راستا ۱۱ مصوبه ابلاغ شده است که در این مصوبات برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، فراجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان صدا و سیما، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تکالیفی مقرر شده است.

تمامی دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و سایر دستگاه‌های اجرایی که دارای وظایف و تکالیف و بودجه و اعتبارات پیشگیرانه می‌باشند مکلف هستند؛ کلیه اقدامات پیشگیرانه و نحوه هزینه کرد اعتبارات در خصوص بودجه پیشگیرانه خود را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت سالیانه گزارش دهند.

هر تصادفی که صورت می‌گیرد بر اثر چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط است با توجه به عامل خودرو به عنوان یکی از این عوامل اصلی تصادف می‌توان با افزایش ضریب ایمنی در آن که پایه اصلی آن بر مبنای هوشمندسازی قرار دارد علاوه بر پیشگیری از وقوع سانحه، آسیب‌ها و خسارت آن را نیز کاهش داد و حتی با ارتقای سطح ایمنی آن نقش عوامل دیگر مانند عامل انسانی یا جاده به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.

امروزه خودروها از نظر ایمنی پیشرفت بسیار چشمگیری نسبت به گذشته دارند. خودروهای جدید در اکثر مواقع قادرند اشتباهات رانندگی راننده را تا حد زیادی بی اثر کنند و جان سرنشینان را نجات دهند. در دو دهه گذشته استفاده از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند به عنوان یک راه حل موثر در کاهش تصادفات و کنترل ترافیک به سرعت در حال افزایش است. هدایت هوشمند خودرو در مسیرهای مشخص، انواع دوربین‌های کنترل سرعت، سامانه‌های کنترل ترافیک، سامانه‌های تعیین موقعیت خودرو، سامانه‌های مدیریت ناوگان، مدل‌ساز و شبیه‌سازی وضعیت ترافیک وسامانه‌های شمارش خودرو از جمله سیستم‌های پرکاربرد در حمل و نقل هوشمند هستند.

روند اجرای حمل و نقل هوشمند می‌تواند سال‌ها به طول انجامد با این حال، شهرها می‌توانند در قدم‌های اول با نصب برخی از قابلیت‌های حمل و نقل هوشمند، یک برنامه کامل را پایه‌ریزی کنند. طرح حمل و نقل هوشمند را می‌توان به سه مرحله بهینه سازی حمل و نقل بر اساس اطلاعات موجود، اجرای زیر ساخت‌های سبک مانند بهینه‌سازی مسیر و ایجاد زیر ساخت‌های سنگین‌تر مانند ردیابی پیشرفته خودرو تقسیم کرد.

نصب و یا استفاده از خودروهایی که دارای سامانه‌های هوشمند فعال و یا غیر فعال هستند می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث که منشأ انسانی دارند جلوگیری کرده و یا خسارت آن‌ها را کاهش دهد. اگر چه نمی‌توان به هیچ روی از نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در این مقوله غافل شد و یا آن را کم‌رنگ جلوه داد. همچنین استفاده از خودروهای هوشمند به تنهایی کافی نبوده و در کنار آن بایستی از سامانه یکپارچه هوشمند حمل و نقل و ترافیک جهت راهبری خودروها بهره برد.

انتهای خبر/