به گزارش «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی ثبت‌اسناد و املاک استان یزد؛ مهدی اقبال در این خصوص با اشاره به اینکه هم‌اکنون آمار حدنگاری زراعی استان یزد به ۷۰ درصد و میانگین کشوری ۴۱ درصد رسیده است، اظهار کرد: با وجودی که رشد پیشرفت مستندسازی و صدور سند حدنگاری اراضی زراعی استان در ۶ ماه دوم سال قبل بسیار بالا بود اما امسال به دلایل خاص بودن و سخت بودن حدنگاری مقادیر باقیمانده، کندتر پیش می‌رود.

 وی با بیان اینکه یزد جزء ۱۰ استان در اتمام حدنگاری ملی است، افزود: در حال حاضر در برخی شهرستان‌های استان از جمله در اردکان، مناطق یک و ۲ شهرستان یزد و اشکذر، حدنگاری زراعی ۱۰۰ درصد انجام شده است.

 مدیرکل ثبت‌اسناد یزد ادامه داد: در این مرحله که کاملاً مردم محور است برای تسریع در صدور مابقی اسناد زراعی، کارکنان ثبت‌اسناد با همکاری جهاد کشاورزی سعی می‌کنند، روستا به روستا برای پلاک‌گذاری، مستندسازی و صدور سند اقدام کرده و با دقت و بر اساس اطلاعات صحیح و سوابق کامل، کار مستندسازی و صدور اسناد حدنگاری اراضی زراعی را انجام دهند.

 اقبال همچنین با اشاره به کسب رتبه اول در صدور اسناد زراعی و پیشرفت کمیسیون رفع تداخلات تأکید کرد: باید با تقویت همکاری‌های ثبت‌اسناد، جهاد کشاورزی و امور اراضی برای اتمام حدنگاری زراعی تلاش کنیم و در همین راستا قول داده‌ایم تا دهه فجر، اجرای حدنگاری در تمام مناطق شهرستان زارچ، شهر دهشیر شهرستان تفت و روستای ابراهیم آباد شهرستان اشکذر به ۱۰۰ درصد رسیده و به اتمام برسد.

عضو شورای قضایی استان یزد تصریح کرد: در این مرحله علاوه بر اینکه نباید برای مردم توقع ایجاد کرده و به سراغ پرونده‌های دارای قولنامه‌های بدون پلاک برویم بلکه باید سراغ پرونده‌هایی برویم که دارای پلاک مشخص و سابقه هستند.

 وی در ادامه با اشاره به اهمیت تنظیم اسناد رسمی در معاملات و تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به دلیل اینکه در معاملات عادی، امکان کلاه‌برداری برای سودجویان به‌راحتی فراهم است لذا افراد بی‌اطلاع از قوانین و مقررات ثبتی به‌سادگی در دام کلاه‌برداران می‌افتند به‌طوری‌که سالانه تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های تشکیلی در مراجع و محاکم قضایی به این موضوع اختصاص یافته است.

 عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان یزد یکی از مهم‌ترین مزایای اسناد تک‌برگ حدنگاری را از بین رفتن امکان جعل این اسناد عنوان کرد و یادآور شد: قانون جامع حدنگار (حدنگاری) در سال ۱۳۹۳ تصویب شد که طبق این قانون می‌بایست تمام اسناد دفترچه‌ای طی ۵ سال به اسناد تک‌برگ تعویض می‌شد که علیرغم گذشت ۴ سال از مهلت مقرر هنوز تمامی اسناد دفترچه‌ای حد نگار نشده است.

 اقبال افزود: با توجه به پایان فرجه قانونی برای تعویض اسناد دفترچه‌ای، هیچ‌گونه خدمات ثبتی به این اسناد داده نمی‌شود لذا مالکین باید در اسرع وقت برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای خود اقدام نمایند.