علی‌اکبر عزیزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، با اشاره به اقداماتی که در سه سال گذشته در خصوص ساماندهی اتباع در استان یزد صورت گرفته است، گفت: یکی از مسائل اصلی دولت سیزدهم در ابتدای تشکیل، موضوع ورود اتباع بیگانه به کشور بود که علیرغم اینکه در دولت‌های گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شده بود ولی عملا دولت سیزدهم در ابتدای تشکیل خود با حدود 40 سال ورود اتباع به کشور بدون هیچ کنترلی روبه‌رو بود که باید برای آن چاره‌اندیشی می‌کرد.

وی ادامه داد: در این زمینه شهید رئیسی با توجه به بزرگی و اهمیت موضوع، اداره کل اتباع که در دولت‌های گذشته وجود داشت را بازنگری و سازمان ملی مهاجرت را با اختیارات و توان بسیار زیاد تشکیل داد تا در این سازمان جدید با تمرکز بیشتر برای چالش ورود اتباع غیرمجاز به کشور به صورت اساسی چاره اندیشی شود. 

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری یزد افزود: در استان یزد نیز به مانند مابقی نقاط کشور با تعداد قابل توجهی اتباع غیرمجاز روبه‌رو بودیم که شناسایی نشده بودند و هیچ مسیری نیز برای شناسایی آن‌ها نبود و باید  برای حل این موضوع یک برنامه راهبردی با حضور و مشارکت دستگاه‌های متولی تدوین می‌شد تا این اقدام انجام گیرد.

عزیزی افزود: اتباعی، بدون گذرنامه و به صورت غیرمجاز از معابر و گمرکات رسمی کشور وارد کشور می‌شوند که عده‌ای از آن‌ها در برخی استان‌ها مانند کرمان، فارس، یزد و... رسوب می‌کنند و عده‌ای نیز از کشور ما خارج می‌شوند و لازم و ضروری بود که این اتباع شناسایی شوند.

شناسایی 40 هزار تبعه غیرمجاز در استان یزد

وی عنوان کرد: به همین دلیل شناسایی اتباع غیرمجاز یکی از اولین اقداماتی بود که در همان سال اول تشکیل دولت سیزدهم و پس از تشکیل سازمان ملی مهاجرت در دستور کار دولت قرار گرفت.

عزیزی ادامه داد: برای شناسایی اتباع غیرمجاز، اعلام رسمی در کشور صورت گرفت و با بزرگان و مولوی‌های اتباع نیز ارتباطاتی گرفته شد که اتباع غیرمجاز خود را معرفی کنند و تقریباً دو ماه به آنها فرصت داده شده که در سامانه‌ مشخصی ثبت‌نام کنند که تمام این اقدامات باعث شد از این طریق بیش از ۴۰ هزار اتباع غیرمجاز در استان یزد شناسایی شوند که اتفاق بسیار بزرگی بود.

وی افزود: اتباع غیرمجازی که در سامانه ثبت‌نام کرده بودند برگه‌های موقت تردد به آن‌ها داده شد تا پس از آن با توجه به نیازهای کارگری که در کشور و استان وجود داشت در برخی مشاغل مجاز در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود و به کار گرفته شوند که با این اقدام بخشی از معضل اتباع حل شد و کار به خوبی پیش رفت و به هیچ‌کدام از مشاغلی که وابسته به فعالیت اتباع بود نیز خللی وارد نشد.

اخراج 50 هزار تبعه غیرمجاز از استان یزد

عزیزی ادامه داد: اقدام دیگری که سازمان ملی مهاجرت انجام داد و از طریق وزارت کشور و استانداری‌ها از جمله استانداری یزد پیگیری شد بحث اخراج اتباع غیرمجاز بود، که شامل اتباعی بودکه در مهلت تعیین شده در سامانه ثبت‌نام نکرده بودند و هیچ آدرس و مدرکی از آن‌ها نبود و برگه‌های موقت هم نداشتند.

وی گفت: هرچند اخراج اتباع غیرمجاز در دولت‌های قبل نیز انجام شده است، اما حجم اخراج در این حدی که در دولت سیزدهم انجام شد، نبود، طرح اخراج اتباع غیرمجاز تقریباً از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز شد و از سوی سازمان ملی مهاجرت سهمیه‌ای برای هر استان برای اخراج اتباع غیرمجاز تعیین شد که در یزد بیش از دو برابر این سهمیه و تقریباً بیش از ۵۰ هزار اتباع غیرمجاز در سال 1402 از استان یزد و کشور اخراج شدند.

جایگاه اول استان یزد در اخراج اتباع غیرمجاز

عزیزی با بیان اینکه استان یزد رتبه اول کشور در سال ۱۴۰۲ در اخراج اتباع غیرمجاز را کسب کرد، تصریح کرد: در زمینه اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز، حتی اتباع بیگانه‌ای که مجوز دارند و با پاسپورت و با برگه اقامت در استان و کشور حضور دارند از ورود افغانی غیرمجاز ناراضی هستند چرا که تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و راحتی و آسایش آن‌ها هم مختل می‌شود.

 وی گفت: برای سال 1403 نیز عددی در حدود عدد محقق شده در سال 1402، برای اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز تعیین شده است که 50 درصد آن تاکنون انجام گرفته است و اکثر اتباعی که اکنون در زمینه‌های مختلف کشاورزی، ساخت‌وساز، دامداری و... مشغول هستند اتباع مجاز هستند و مردم مطمئن باشند ما خود را در قبال مردم و امنیت مردم خودمان مسئول می‌دانیم و باید پاسخگو باشیم و در این زمینه با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری یزد عنوان کرد: برای بخشی از اتباع مجاز در کشور نیز تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور در حال انجام است، براساس نیازمندی‌های مشاغل در کشور در حوزه عمرانی، کشاورزی، اقتصادی و.. و عددی که دستگاه‌های مختلف برای این حوزه مشخص کردند، عددی را برای حضور اتباع مجاز ملاک قرار می‌دهیم و با پیش‌بینی‌های انجام شده اتباعی که بیش از نیاز کشور هستند مدیریت می‌‌شوند.

اخراج اتباع مجرم بدون هیچ ملاحظه‌ای

وی با بیان اینکه برخلاف تصور جامعه میزان ارتکاب جرم توسط اتباع چندان زیاد نیست، تصریح کرد: در خصوص اتباعی که متخلف هستند و جرم مرتکب می‌شود هیچ ملاحظه و اغماضی وجود ندارد و این موضوع را به خودشان، بزرگان آن‌ها و به شهرک‌های سه‌گانه اتباع در اردکان، میبد و تفت اعلام کرده‌ایم که تبعه‌ای که در کشور جرم مرتکب شود و تخلف داشته باشد حتی اگر مجوز رسمی داشته باشد در صورت شناسایی با حکم دستگاه قضایی و تصمیم شورای تأمین همراه با خانواده از کشور اخراج خواهد شد.

عزیزی در خصوص جلوگیری از ورود اتباعی که از کشور اخراج شده‌اند، افزود: وزیر وقت کشور در دولت شهید رئیسی طرحی را به مجلس ارائه داد و به تصویب رسید که مربوط به مسدود کردن مرز بود که کنترل بر ورود و خروج اتباع را بهتر می‌کند اما زمان‌بر است با این حال برآورد می‌شود که20 درصد از اتباع غیرمجاز اخراج شده از استان، مجدداً برمی‌گردند.

حداکثر 30 درصد از جمعیت مدرسه می‌تواند از اتباع باشد و اولویت ثبت‌نام با ایرانی‌هاست

وی در خصوص تحصیل اتباع در مدارس کشور گفت: طبق قانون حداکثر ۳۰ درصد از جمعیت دانش‌آموزان یک مدرسه می‌توانند از تبعه باشند و ۷۰ درصد آن باید حتما ایرانی باشند و اولویت نیز با دانش‌آموزان ایرانی است که این مورد به تصویب شورای آموزش و پرورش رسیده و ابلاغ سراسری است و  مدیران مدارس و آموزش و پرورش در همه شهرستان‌ها باید این قانون را اجرایی کند و چنانچه تخلفی در این زمینه انجام گیرد باید اطلاع‌رسانی و پیگیری شود و برخورد لازم صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار یزد گفت: تصدی‌گری اتباع در حوزه‌های مختلف از جمله میوه و تره‌بار، گلخانه، کوره و ... در کشور ممنوع و خلاف است و دستگاه‌های ذیربط و همچنین دستگاه‌های نظامی و امنیتی موظف هستند این موارد را پیگیری کنند و با آن برخورد سختی خواهد شد.

عزیزی با اشاره به دلایل رسوب اتباع افغانستانی در کشور گفت: اجاره دادن منازل به اتباع بدون اطلاع از مجاز بودن یا نبودن آن‌ها، فراهم بودن و مهیا بودن شغل برای اتباع و کسب درآمد آن‌ها در کشور موجب ماندگاری اتباع در کشور است ضمن اینکه مردم ما حتی سیم‌کارت، خودرو و... خریداری و در اختیار اتباع قرار می‌دهند که زمینه‌سازی بسیاری از اتفاقات مانند حادثه تصادف در زیرگذر مهدیه یزد است.

وی عنوان کرد: هم‌استانی‌ها نباید اقدامات غیرمجاز را انجام دهند و از به کارگیری اتباع غیرمجاز و یا اجاره دادن منزل مسکونی به اتباع بیگانه باید پرهیز کنند تا شاهد برخی وقایع تلخ در استان و شهر خود نباشیم.

انتهای خبر/