احسان خادمی بهابادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، با اشاره به اینکه عضویت در FATF نباید در صدر مسائل اقتصادی کشور قرار گیرد، اظهار داشت: گره زدن اقتصاد کشور به برخی توافقات خارجی، مانند برجام و FATF، کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد، چرا که این امر می‌تواند در صورت عدم تحقق، کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار دهد.

وی ادامه داد: لوایح FATF، نظیر CFT و پالرمو، الزامات ضروری برای رونق اقتصادی نیستند و عدم پیوستن به این لوایح هرگز به معنای فروپاشی یا ضعف اقتصادی نخواهد بود و نباید به بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به عدم عضویت ایران در FATF در طول چند دهه گذشته، تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی این موضوع از اولویت‌های کشور خارج شد و این سیاست بسیار درستی بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای، تأکید کرد: اتکا به توان داخلی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، از جمله آسیای میانه و خلیج فارس، راهکاری مؤثر برای خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌باشد.

خادمی با تأکید بر لزوم تعیین شروط مشخص برای پیوستن به FATF، افزود: در صورت تصویب لوایح، عضویت مشروط در FATF با حفظ استقلال اقتصادی می‌تواند بهانه‌های تحریمی را رفع کند.

وی همچنین به مهم‌ترین شرط ایران برای همکاری با FATF اشاره کرد و گفت: جلوگیری از دسترسی مجامع بین‌المللی نظیر گروه بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، مؤسسات مالی بین‌المللی و ... به اطلاعات حساس اقتصادی و بانکی کشور باید به عنوان شرط اصلی پذیرش FATF قرار گیرد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه یزد افزود: اگر دولت، اقتصاد را شرطی نکند، عدم عضویت در FATF، مشابه دوران شهید رئیسی، مشکل حادی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: اگر شروط ایران پذیرفته نشود، عدم عضویت در FATF هرگز مانع جدی برای پیشرفت اقتصادی کشور نخواهد بود.

انتهای خبر/