به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا»، طرح مولدسازی املاک مازاد دولتی که با هدف افزایش بهره‌وری دارایی‌های غیرمولد دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های اولویت‌دار کشور از سوی دولت سیزدهم کلید خورده، در استان یزد نیز وارد مرحله اجرایی شده و تاکنون گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است.

بر اساس اعلام شورای عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، این طرح با هدف آزادسازی دارایی‌های راکد، کاهش وابستگی به منابع بودجه‌ای نفتی، تسریع در پیشرفت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و همچنین تقویت بنیه مالی دولت در سطح استان‌ها اجرا می‌شود. استان یزد نیز از جمله استان‌هایی است که با توجه به تعدد ساختمان‌های مازاد و اراضی بلااستفاده دولتی، ظرفیت بالایی در اجرای این طرح دارد.

استانداری یزد و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از ابتدای سال ۱۴۰۲ شناسایی املاک مازاد را آغاز کردند و طبق اعلام مسئولان استانی، تاکنون 537  ملک مازاد در سطح استان شناسایی شده که فرآیند ارزش‌گذاری، ثبت در سامانه ملی مولدسازی و تعیین تکلیف آن‌ها در حال انجام است.

محمد دهقان منشادی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، با اشاره به عملکرد استان در زمینه اجرای طرح مولدسازی گفت: تاکنون ۵۳۷ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی در استان شناسایی شده است که هشت مرحله آماده‌سازی برای اکثر آن‌ها انجام شده است و 5۹ ملک برای واگذاری و فروش به مزایده گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه این املاک عمدتاً شامل زمین‌ها و ساختمان‌هایی هستند که نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند و از ارزش خوبی برخوردار هستند، افزود: فرآیند مولدسازی شامل ۹ مرحله تخصصی شامل شناسایی، مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزش‌گذاری و تدوین بسته رونق‌ مولدسازی آغاز شده و تا مرحله نهایی واگذاری از طریق مزایده ادامه می‌یابد.

دهقان با بیان اینکه ارزش تقریبی مجموع املاک شناسایی‌شده بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود گفت: از 59 فقره ملک مازاد که به ارزش یک هزار و 100 میلیارد  تومان درسال 1403مجوز فروش آن اخذ و برای مولدسازی در دستور کار قرار گرفت تنها سه فقره به ارزش ۱۸ میلیارد تومان از طریق مزایده به فروش رسید.

وی با اشاره به اینکه منابع حاصل از فروش املاک مازاد در پروژه‌های عمرانی همان دستگاه‌های فروشنده هزینه می‌شود، افزود: دستگاه‌هایی مانند دامپزشکی و ورزش و جوانان از جمله نهادهایی بوده‌اند که با فروش املاک مازاد خود در سال گذشته، منابع مالی جدیدی را برای توسعه زیرساخت‌های خود تأمین کرده‌اند.
اگرچه عزم استان برای اجرای طرح مولدسازی جدی است، اما شرایط اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازار مسکن، موجب کندی در روند واگذاری این املاک شده است. کاهش تقاضای مؤثر و نوسانات بازار از جمله عواملی بوده که تأثیر منفی بر فرآیند فروش گذاشته‌اند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه متأسفانه تقاضا برای خرید املاک مازاد دولتی کم بوده است، گفت: با توجه به نوساناتی که که بازار طلا و ارز به دنبال دارد این احتمال وجود  دارد که مردم به سراغ بازار مسکن بیایند و اجرای طرح مولدسازی جان بگیرد.

وی افزود: سال گذشته 22 نشست عمومی و تخصصی ستاد استانی مولدسازی با حضور مسئولان ارشد اجرایی، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و با همکاری شهرداری‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و... به منظور بررسی و تعیین تکلیف اموال مازاد دولتی شناسایی شده در یزد تشکیل شد.

یکی از اقدامات مهم در راستای تحقق اهداف طرح مولدسازی، راه‌اندازی مزایده‌های شفاف و دسترسی‌پذیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) است. این سامانه به نشانی setadiran.ir در دسترس عموم مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد تا بتوانند از اطلاعات مربوط به املاک، شرایط مزایده و نحوه شرکت در فرآیند واگذاری آگاهی یابند. 

مدیرکل امور اقتصادی یزد در این زمینه افزود: اطلاع‌رسانی گسترده و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت بخش خصوصی و سرعت گرفتن واگذاری‌ها داشته باشد.

مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، اگر به درستی و با نظارت کافی انجام شود، می‌تواند به منبع پایداری برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و زیربنایی در استان تبدیل شود. یزد با دارا بودن ظرفیت‌های فراوان در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و انرژی‌های پاک، نیازمند تأمین منابع مالی قابل اتکا برای توسعه زیرساخت‌های خود است؛ منابعی که می‌توان از دل املاک مازاد بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی به دست آورد.

انتهای خبر/