مجتبی فرهمند در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا»، با اشاره به جایگاه ویژه استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: استان یزد به‌عنوان پایلوت کشور در اجرای این طرح با محوریت توسعه افقی و ساخت خانه‌های ویلایی به جای توسعه عمودی و احداث آپارتمان‌ها شناخته شده است.

وی اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این روش با استقبال و رضایتمندی بیشتری از سوی مردم همراه بوده است و با تداوم این الگو، ضمن تأمین زمین در مناطق شهری و روستایی، الگوهای سکونت نیز بهتر رعایت می‌شود و نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها به شکل مطلوب‌تری برآورده خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد افزود: البته در برخی مناطق شاهد مکان‌یابی‌های نامناسب، گسترش بی‌رویه محدوده‌های شهری برای تأمین اراضی، و عدم تأمین به‌موقع خدمات شهری هستیم که این موارد بدون توجه به شاخص‌های فرهنگی و اقلیمی و با استفاده از طرح‌های تیپ معماری غیرمتناسب، موجب بروز اشکالاتی شده است که تبعات آن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

فرهمند با مقایسه شهرسازی عمودی و افقی خاطرنشان کرد: طبق مطالعات موجود، شهرسازی عمودی و متراکم در مقایسه با شهرسازی افقی که غالباً با تراکم کمتر همراه است، هزینه‌های اجتماعی به مراتب بیشتری دارد. در واقع در شهرسازی عمودی «زندگی در حیاط بی‌حیاتی» جریان دارد.

وی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر توسعه عمودی بافت‌های شهری به‌ویژه در حوزه مسکن را عوارض زیست‌محیطی ناشی از آن از جمله تغییر غیرطبیعی دمای شهر به‌دلیل افزایش سطوح ساختمانی، کاهش وزش باد در سطح شهر و اختلال در سیرکولاسیون هوای شهری نام برد.

فرهمند ادامه داد: با در نظر گرفتن مجموع هزینه‌های آشکار و پنهان، الگوی آپارتمانی نه‌تنها در هزینه‌های مستقیم مانند ساخت و زیرساخت صرفه‌جویانه نیست، بلکه از نظر هزینه‌های پنهان همچون آسیب‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی نیز مقرون به صرفه نیست. بنابراین، مسکن ویلایی برای استان یزد و جامعه هدف آن مناسب‌تر است. البته اگر این نگاه با بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده تلفیق می‌شد، می‌توانست به الگویی موفق و پایدار در برابر زیان‌های توسعه شهری تبدیل شود.

وی در خصوص مزایای دیگر ساخت مسکن ویلایی تصریح کرد: سرعت عمل در تحویل مسکن به متقاضیان در الگوی ویلایی بیشتر است، زیرا امکان احداث به‌صورت موازی وجود دارد و متقاضیان می‌توانند با دریافت زمین، خود اقدام به ساخت بخش‌هایی از خانه کنند. این نوع ساخت موسوم به «معماری تدریجی یا اندک‌افزا» موجب مشارکت بیشتر مردم در فرآیند ساخت و تسریع در تحویل می‌شود.

فرهمند همچنین به موضوع پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: رعایت اصول پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در شرایط بحران در این نوع ساخت بسیار راحت‌تر و قابل اجرا‌تر است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد در ادامه به برخی معایب این طرح اشاره کرد و افزود: از جمله چالش‌های موجود، عدم استفاده از فناوری‌های نوین در پروژه‌ها (مانند تجهیزات کاهنده مصرف آب و سامانه‌های بازچرخانی) و اجرای طرح‌ها به‌صورت خودساز یا مالک‌ساخت است که در مواردی موجب نارضایتی مهندسان ناظر شده است. توسعه شهرها و ایجاد شهرک‌های مسکونی بدون در نظر گرفتن این موارد، می‌تواند آسیب‌هایی در آینده به همراه داشته باشد.

وی درباره نحوه نظارت بر اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان‌ها نیز گفت: با توجه به حجم بالای پرونده‌های این طرح در شهرستان‌ها و کمبود مهندسان دارای پروانه اشتغال در دفاتر نمایندگی، سازمان استان با استفاده از اختیارات قانونی و تصویب هیأت چهار نفره استانی، ظرفیت و تعداد کار مهندسان را افزایش داده است؛ به این ترتیب اغلب پرونده‌های مربوط به این طرح در شهرستان‌ها با نظارت مهندسان در حال اجرا است.

فرهمند افزود: برای سرعت‌بخشی به پروژه‌ها، امکان بلوک‌بندی نیز برای مهندسان فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که ۳۰ تا ۵۰ واحد مسکونی مشابه در کنار هم به‌عنوان یک بلوک تعریف و به یک مهندس ناظر ارجاع داده می‌شود.

وی تأمین مصالح استاندارد، به‌کارگیری مجریان و پیمانکاران ذی‌صلاح، ساماندهی دفاتر مهندسی طراحی و همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر کارگزاران را از جمله اقدامات سازمان نظام مهندسی در خصوص این طرح در شهرستان‌ها برشمرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در تشریح مهم‌ترین چالش‌های نهضت ملی مسکن گفت: عمده مشکلات این طرح حول محور آورده متقاضیان می‌چرخد. در حالی‌که هدف اصلی طرح، تسهیل خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط بود، افزایش مداوم قیمت‌ها و تغییرات شاخص‌های تعدیل موجب شده پیش‌بینی‌پذیری مالی برای متقاضیان از بین برود.

وی افزود: افزایش مستمر سهم آورده باعث شده اقشار ضعیف و متوسط از گردونه تأمین مسکن خارج شوند و جای آنان را افراد توانمند و سرمایه‌دار بگیرند که با خرید امتیازات، وارد این طرح‌ها می‌شوند.

فرهمند در ادامه بر ضرورت بازنگری در تأمین منابع مالی این طرح تأکید کرد و گفت: سرعت عمل پیمانکاران و نحوه پرداخت تسهیلات اهمیت زیادی دارد، اما به‌صورت بنیادی باید تأمین منابع مالی پروژه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد؛ استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان و ارائه بسته‌های مشارکتی به آنان می‌تواند راهکاری مؤثر برای برون‌رفت از این چالش باشد.

وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: تأثیرات و پیامدهای اجرای این طرح بر آینده شهر و استان غیرقابل اغماض است؛ اگر این روند بدون مدیریت صحیح ادامه یابد، با توجه به آثار اقتصادی، زیست‌محیطی و به‌ویژه اجتماعی و فرهنگی آن، خطر دگردیسی فرهنگی در یزد وجود دارد. امیدوارم در پایش‌ها و پالایش‌های دقیق‌تر، این موضوع مورد توجه تصمیم‌گیران این حوزه قرار گیرد.

انتهای خبر/