مهدی اقبال در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» با اشاره به رتبه برتر یزد در مستندسازی و حدنگاری (کاداستر ) اراضی کشاورزی در سطح کشور گفت: با ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تقویت همکاری‌های فرابخشی و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال، کاداستر و حدنگاری اراضی استان به‌ویژه در بخش کشاورزی تسریع پیدا کرد.

وی افزود: از سوی دیگر طی بیش از ۱/۵ سال اخیر با توجه به الزامات قانونی اسناد بالادستی، فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر هویت‌سازی و مستندسازی متر به متر زمین‌های کشور و قانون جامع حدنگار، روند مستندسازی در بخش‌های مختلف استان یزد با جدیت و به صورت جهادی دنبال شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه اجرای قانون حدنگاری یکی از پایه‌های اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است ، افزود: با اتمام حدنگاری در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش زراعی، علاوه بر تأمین امنیت قضایی و بهداشت حقوقی جامعه، زمینه تقویت امنیت غذایی مردم با هویت بخشی به داشته‌های ملکی کشاورزان و بهره‌مندی آن‌ها از مزایای سند رسمی فراهم شود.

اقبال یادآور شد: این استان با تلاش‌های صورت گرفته در تمامی بخش‌های بویژه هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی با استانداری و مجموعه‌های مرتبط با زمین، توانسته در بخش اتمام کاداستر اراضی ملی در میان 10 استان برتر با اتمام کاداستر این بخش و در کاداستر اراضی و املاک روستایی در رتبه‌های برتر قرار گیرد.

عضو شوراهای قضایی و حفظ حقوق بیت‌المال یزد در ادامه با بیان اینکه مشخص نبودن وضعیت مالکیت اراضی و املاک پیامدهای نامناسبی دارد ، اظهار داشت: به دلیل عدم تثبیت مالکیت بخشی از اراضی و املاک، اختلافات بسیاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شود به گونه‌ای که برخی از آن‌ها به چالش‌های بزرگ حقوقی در استان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده قضایی در محاکم دادگستری استان، ریشه در نبود سند اراضی و املاک دارد، افزود: در این راستا قانون جامع حدنگاری به عنوان اولویت سازمان ثبت از چند سال قبل در حال اجراست و امسال هم با اجرای قانون الزام به تنظیم رسمی اموال غیرمنقول، فعالیت‌ها چند برابر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد اسناد یزد با اشاره به برخی تسهیلات قانون الزام برای تسریع در صور اسناد کشاورزی هم خاطرنشان کرد: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام که صدور اسناد کشاورزی را تسهیل کرده به گونه‌ای که بر اساس این تبصره، حدنصاب‌ها برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و برای اراضی خرد شده با هر مساحتی‌، سند مالکیت حدنگار و کاداستری صادر می‌شود.

اقبال در پایان گفت: با تلاش‌های صورت گرفته از مجموع حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی زراعی استان، حدود ۷۴ هزار هکتار مستندسازی و منجر به صدور سند شده که معادل 98 درصد است.

انتهای خبر/