این واقعیت زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم حتی استان‌هایی که عموماً در ردیف مناطق محروم شناخته می‌شوند، عملکرد بهتری نسبت به یزد داشته‌اند. نمونه بارز آن سیستان و بلوچستان است که شاخص محیط کسب و کار خود را در بهار ۱۴۰۴ معادل ۶/۰۸ ثبت کرده و علاوه بر آن، نسبت به زمستان گذشته با کاهش ۲ درصدی، روندی رو به بهبود را تجربه کرده است.

آنچه کارآفرینان یزدی می‌گویند

در بخش مؤلفه‌های پیمایشی، صدای فعالان اقتصادی یزد بیش از هر چیز از غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات گلایه دارد. شاخص این مؤلفه در استان به عدد بسیار بالای ۸/۲۰ رسیده است و همین رقم گویای آن است که تولیدکنندگان هر روز با موجی تازه از نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها مواجه‌اند.

پس از آن، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، هر دو با عدد شاخص ۷/۹۶ ارزیابی شده‌اند. این ارقام به روشنی نشان می‌دهند که از یک سو نظام بانکی نتوانسته حمایت مورد انتظار بخش خصوصی را فراهم کند و از سوی دیگر محدودیت‌های زیرساختی در حوزه انرژی، برای استانی صنعتی همچون یزد تبدیل به معضلی جدی شده است. سال‌هاست کارآفرینان یزدی بی‌میلی نظام بانکی به حمایت از تولید سخن می‌گویند. آیا جز این است که نبود اراده برای اصلاح این رویه، این زخم را چرکین‌تر کرده است؟

در ادامه، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات نیز با شاخص ۷/۷۳ چهره‌ای دیگر از مشکلات ساختاری را آشکار می‌سازد؛ مشکلی که فعالان اقتصادی آن را یکی از موانع اصلی پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دانند.

کمبود نیروی کار ماهر با شاخص ۷/۶۶ نیز نشان می‌دهد نظام آموزشی و فنی استان از صنایع جا مانده است. دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای به جای آن که بازوی توسعه اقتصادی استان باشند، فاصله‌ای عمیق با نیاز بازار کار دارند. این شکاف با مهاجرت نیروی متخصص تشدیدتر نیز شده است؛ مهاجرتی که اگر مسئولان استانی در جذب و نگهداشت نیرو تدبیر می‌کردند، می‌توانست دست‌کم بخشی از این مشکل را مهار کند.

رویه‌های ناعادلانه در ممیزی و دریافت مالیات هم با شاخص ۷/۴۱ شناسایی شده است و در نهایت برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین توسط دستگاه‌های مختلف عدد ۷/۰۷ را ثبت کرده است.

این مجموعه اعداد نشان می‌دهند که یزد نه تنها از نوسانات بازار و کمبود منابع در رنج است، بلکه تعامل روزمره فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی نیز مملو از تنش و بی‌ثباتی است.

در میان همه ۲۸ مؤلفه پیمایشی تنها دو مورد تصویر نسبتاً روشن‌تری ارائه داده‌اند. نخست، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات که شاخص آن ۳/۴۸ برآورد شده است. دوم، فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه محصول در بازار که عدد شاخص آن ۴/۴۲ ثبت شده است. همین دو مورد نشان می‌دهد که در دل فضای تیره موجود، ظرفیت پذیرش نوآوری و برخی پیوندهای ارتباطی وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها زیر بار مشکلات فرصت بروز کامل نمی‌یابند.

اقتصاد استان یزد در خطر است!

گزارش پایش ملی در بهار ۱۴۰۴ تصویری روشن از یک حقیقت تلخ را نشان می‌دهد؛ یزد، با عدد شاخص ۶/۲۵، نه تنها از میانگین ملی بالاتر است بلکه در کنار استان‌های انتهایی کشور جا خوش کرده و در عمل به یکی از بدترین استان‌ها از نظر کیفیت محیط کسب و کار بدل شده است. امروز دیگر نمی‌توان گفت همه‌چیز به سیاست‌های ملی گره خورده است. همان سیاست‌ها در خراسان رضوی شاخص ۵/۱۶ ساخته‌اند، در البرز ۵/۴۱ و در اصفهان ۵/۵۲. پس اگر یزد به ۶/۲۵ رسیده، نتیجه مستقیم ضعف مدیریتی، بی‌توجهی به هشدارهای مکرر فعالان اقتصادی و ناتوانی در اصلاح روندهاست.

اگر قرار است تغییری رخ دهد، باید با شجاعت پذیرفت که حرکت اقتصادی استان در مسیر درستی حرکت نکرده و نیازمند بازنگری جدی است. تا زمانی که این پذیرش صورت نگیرد، نه شاخص‌ها بهتر می‌شوند و نه سرمایه‌گذار رغبت خواهد کرد در یزد سرمایه‌گذاری کند.

یزد می‌تواند و باید جایگاهی متفاوت داشته باشد، اما نه با ادامه روند فعلی. مسئولان استانی و متولیان امر باید برای حل مشکلاتی که با عدد و رقم در برابرشان قرار گرفته، برنامه‌ای عملی و قابل سنجش ارائه دهند. در غیر این صورت، سقوط بیشتر شاخص‌ها و بی‌اعتمادی روزافزون فعالان اقتصادی و دیگر نتایجی که به بار می‌آید، دیگر هیچ توجیهی برای آن باقی نمی‌گذارد و یزد را که دارای ظرفیت‌های صنعتی و معدنی قابل توجهی است، بجای جذب سرمایه‌گذاران و ترغیب کارآفرینان برای فعالیت اقتصادی، عملاً از صحنه کارآفرینی دور می‌کند و اثرات جبران‌ناپذیر اقتصادی بر جای می‌گذارد.

انتهای خبر/