به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی « یزد رسا»، محمدصالح جوکار شب گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اتفاقات اخیر پیرامون مسئله آب انتقالی به یزد و تخریب تأسیسات خط انتقالی گفت: در این نوبت، برخلاف دوره‌های گذشته، یک هماهنگی و همصدایی کم‌نظیر بین مردم، رسانه‌ها و مسئولان استان شکل گرفت که باعث شد صدای یزد به‌خوبی در سطح ملی شنیده شود.

وی افزود: ما پیش از وقوع حوادث اخیر در اسفند ۱۴۰۳، با نگارش نامه‌ای رسمی به دستگاه‌های امنیتی و دولتی، نسبت به احتمال تخریب و ناآرامی هشدار داده بودیم، اما متأسفانه اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت نگرفت و پس از وقوع اتفاقات، تازه پیگیر موضوع شدند.

نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت ناصحیح آب در کشور، اظهار داشت: حکمرانی ما در حوزه آب، شرطی و واکنشی شده است؛ یعنی ابتدا اجازه تخریب داده می‌شود، سپس برای جبران خسارات اقدام می‌شود که حکمرانی درستی نیست و در این زمینه ضعف داریم، آنچه در اصفهان تحت عنوان اعتراض کشاورزان شکل می‌گیرد، در بسیاری از موارد از سوی کشاورزان واقعی نیست و توسط افراد دیگری سازماندهی می‌شود.

جوکار تاکید کرد: سقف آبی که از زاینده‌رود به یزد منتقل می‌شود، تنها ۶۲ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با کل ظرفیت حوزه زاینده‌رود، بسیار ناچیز است و اگر تمام این آب رها شود به هیچ جا نمی‌رسد و مشکلی از کشاورزی شرق اصفهان را حل نمی‌کند.

وی با اشاره به ضررت تشکیل یک تیم تخصصی رسانه‌ای برای پیگیری مداوم مسئله آب و دفاع از حقوق استان یزد افزود: در راستای دفاع مردم حقوق استان باید جدی باشیم و نباید کوتاه بیایم و این موضوع سرلوحه کار خود قرار دادیم و خط قرمز ماست، از طرفی باید فریاد مطالبه‌گری از همه سو بلند شود، به‌گونه‌ای که در سطح ملی تأثیرگذار باشد.

جوکار تأکید کرد: در حال حاضر سطح آب‌های زیرزمینی یزد سالانه حدود ۴۵ سانتی‌متر افت دارد و فروچاله‌ها، افت سطح آب زیرزمینی و کمبود شدید منابع آبی، استان یزد را تهدید می‌کند و فروچاله‌ها تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، صنایع و زندگی مردم است. نباید اجازه دهیم مسائل مهمی چون بحران آب، دستمایه بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی شود.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان اصفهان پس از تخریب‌ خط انتقالی آب به یزد گفت: نمی‌توان به کسانی که اموال عمومی را تخریب می‌کنند با رهاسازی آب پاداش داد و بعد ادعا کرد که این روش مدیریت است. باید از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری کرد.

نماینده مردم یزد به جزئیات پروژه‌های آبی استان نیز پرداخت و گفت: ما همچنان ۵۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب داریم و باید از منابع آب زیرزمینی بی‌کیفیت برای تأمین آب شرب یزد استفاده کنیم، با اینکه ایستگاه چهارم خط انتقالی به مدار برگشت، اما ایستگاه سوم پمپاژ خط انتقال آب یزد به دلیل حجم خسارات هنوز به مدار برنگشته است و بخشی از کمبودها را از طریق برداشت از خط انتقالی چادرملو و خط پدافندی جبران کرده‌ایم. 

وی با بیان اینکه برخی نهادها، از جمله سازمان محیط زیست، بدون کارشناسی در پروژه‌ها دخالت می‌کنند، گفت: مجوز خط دوم آب یزد از خرسان به دلیل مسائل اجتماعی بلاتکلیف مانده است و در این زمینه با وزارت نیرو برای صدور مجوزهای لازم صحبت کردیم، اما محیط زیست به بهانه جنبه‌های اجتماعی مجوز را صادر نمی‌کند که اصلا در حیطه مسئولیت او نیست.

جوکار گفت: خط انتقال آب از خلیج فارس به یزد که توسط رئیس جمهور شهید کلنگ زنی شد تاکنون به میزان ۳۳ کیلومتر لوله گذاری شده است، اخیراً با پیگیری‌هایی که صورت گرفت قرار شد که مس سرچشمه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریا بیاورد که ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن به یزد اختصاص یابد و از مس تا یزد نیز خط اجرایی شود که درگیر موانع تأمین مالی است، لذا رایزنی‌هایی در این باره با واسکو شد و موافقت آ‌ن‌ها برای اجرای این خط اخذ شد.

وی در خصوص پروژه زمین‌های کوثر نیز گفت: برخی اراضی که برای انتقال آب پیش‌بینی شده بود، در قالب طرح‌های مسکن ملی مورد استفاده قرار گرفتند و در نتیجه امکان اجرای پروژه آبی مختل شد، برای حل این مشکل، زمین جدیدی جایگزین شده و پیگیری‌ها از طریق وزارت راه و شهرسازی ادامه دارد.

وی تأکید کرد: ما اجازه نمی‌دهیم که منافع ملی و استانی، قربانی منافع برخی گروه‌ها یا سوء مدیریت شود. این مسئله برای ما خط قرمز است و حتی اگر دیگر در مسئولیت نباشیم، از پیگیری آن دست نخواهیم کشید.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از تصویب نهایی اصلاح قانون انتخابات شوراها در کمیسیون شوراهای مجلس خبر داد و گفت: اصلاحات بر اساس سیاست‌های کلی نظام انجام شده و انتخابات آینده شوراها به صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش خطای انسانی و شفاف‌سازی هویت رأی‌دهندگان انجام شده است.

وی همچنین به لزوم مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: بی‌نظمی در این زمینه آسیب‌زا است و باید بر اساس نیاز کشور و تخصص افراد، رویکرد مشخصی تدوین شود.

جوکار گفت: در راستای ایجاد نظام هماهنگی طرحی برای ساماندهی مهاجران تنظیم شده که چنانچه أی بیاورد کار بزرگی است؛ ما از نو بررسی کرده‌ایم که چه کسانی و بر چه اساسی در کشور حضور دارند. اگر فردی صرفاً برای تحصیل یا آموزش وارد کشور شده باشد، باید با هماهنگی وزارت کار، در مشاغلی که قانونی است، فعالیت کند وگرنه باید تعیین‌تکلیف شود. وزارت امور خارجه نیز دیگر مجاز نیست بدون ضابطه اقدام به صدور ویزا کند.

وی با بیان اینکه در این طرح حضور غیرقانونی افراد در کشور جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده، افزود: هرگونه اسکان دادن به افراد فاقد مجوز، تخلف محسوب می‌شود. حتی خودروهایی که اقدام به حمل این افراد کنند، نه‌تنها جریمه، بلکه ضبط خواهند شد. درآمدهای حاصل از این تخلفات نیز به نفع دولت مصادره می‌شود.

جوکار در بخش دیگری از این نشست، وی به قانون جدید راهپیمایی و تجمعات اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برای تجمعات و راهپیمایی‌ها قانون جدیدی تدوین کرده‌ایم که دیگر برای برگزاری تجمعات، نیازی به مجوز نیست. برگزارکننده تنها باید زمان، مکان و مسیر را به فرمانداری یا بخشداری اعلام کند. فقط در صورت وجود تهدیدات امنیتی می‌توان از برگزاری آن جلوگیری کرد و در این حالت، برگزارکننده حق شکایت به دیوان عدالت اداری را دارد.

وی با انتقاد از شیوه فعلی تخصیص اعتبارات به نمایندگان مجلس افزود: در سال ۱۴۰۳، هر نماینده ۳۰ میلیارد تومان بودجه داشته است؛ بودجه‌ای که در قالب طرح‌های عمرانی در ردیف‌های استانی یا ملی تخصیص می‌یابد. این پول در اختیار شخص نماینده نیست، بلکه به پروژه‌های خاص عمرانی مثل بیمارستان‌ها، مدارس یا راه‌ها تخصیص داده می‌شود. 

جوکار با بیان اینکه امسال این اعتبارات به هر نماینده به ۱۹۲ میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: متأسفانه در تخصیص اعتبارات عدالت رعایت نمی‌شود. حوزه انتخابیه یزد نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، اما همان اعتباری را دریافت کرده‌ام که حوزه‌ای با تنها ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گرفته است. ما این بی‌عدالتی را نپذیرفته‌ایم و با مکاتبه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها پیگیر جبران آن شده‌ایم، بنده به‌تنهایی ۷۵ میلیارد تومان را برای احداث و تجهیز بیمارستان‌های یزد اختصاص داده‌ام.

نماینده یزد درباره عملکرد صنایع در زمینه مسئولیت اجتماعی نیز گفت: برخی تیم‌های ورزشی در استان از حمایت صنایع بی‌بهره‌اند. ما بارها پیشنهاد داده‌ایم که صندوقی برای مسئولیت اجتماعی صنایع ایجاد شود تا کمک‌ها شفاف و عادلانه تخصیص یابد. متأسفانه بسیاری از صنایع با وجود توان مالی بالا، حاضر به حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیستند.

وی همچنین با اشاره به تصویب طرح افزایش تعداد نمایندگان در مجلس خبر گفت: طبق قانون اساسی می‌توان تعداد نمایندگان را تا ۴۰ نفر افزایش داد. این طرح با حمایت کمیسیون شوراها و تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نهایی شد. دولت از زمان تصویب سه ماه فرصت دارد تا لایحه نهایی را ارائه دهد که یک ماه از این فرصت باقی مانده است.

وی گفت: هدف ما از این طرح، توزیع عادلانه‌تر نمایندگان بر اساس جمعیت و مساحت جغرافیایی استان‌هاست. در استان یزد نیز پیشنهاد شده است دو نماینده جدید اضافه شود تا مجموعاً به ۶ نماینده برسیم.

انتهای خبر/