به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصر محمدی صبح امروز در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان در ۲۶ تیرماه اظهار داشت: شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد و از آن زمان تاکنون، به لطف الهی به‌صورت مستمر و فعالانه در چارچوب قانون اساسی وظایف خود را انجام داده است.

وی با اشاره به وظایف متعدد شورای نگهبان در قانون اساسی گفت: نظارت بر مصوبات مجلس، نظارت بر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و تفسیر قانون اساسی از جمله وظایف مهم این شوراست.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان یزد ادامه داد: دفاتری که در استان‌ها فعالیت دارند، فقط در حیطه نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان کمک می‌کنند، چرا که سایر وظایف شورا مانند بررسی مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی در تهران و توسط خود اعضای شورا انجام می‌شود و نیازی به دفاتر استانی ندارد.

محمدی با اشاره به بازوهای مشورتی شورای نگهبان افزود: شورا در حوزه بررسی مصوبات مجلس از دو بازوی مشورتی بهره می‌گیرد؛ یکی مجمع فقهی در قم که نظرات فقهی خود را اعلام می‌کند و دیگری مرکز پژوهش‌های حقوقی در تهران که به بررسی حقوقی مصوبات می‌پردازد.

وی با بیان اینکه نظارت بر انتخابات نیازمند حضور میدانی در سراسر کشور است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل، شورای نگهبان در ۳۱ استان کشور دفتر نظارت دارد و همچنین در حوزه‌های انتخابیه اصلی نیز دفاتر مستقلی دایر کرده است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات یزد افزود: در استان چهار حوزه انتخابیه اصلی شامل شهرستان‌های یزد، تفت، اردکان و مهریز وجود دارد که در هر یک دفتر نظارت فعال است.

محمدی افزود: در حوزه‌های فرعی دفتر مستقل نداریم اما ناظرینی بومی که آموزش دیده، گزینش و جذب شده‌اند، وظیفه نظارت را بر عهده دارند. این ناظرین در تمام شهرستان‌ها و حتی مناطق دور دست استان نیز حضور دارند.

نظارت دقیق از رأی اول تا شمارش نهایی

وی همچنین درباره تعداد ناظرینی که با دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان یزد همکاری می‌کنند، گفت: حدود ۳ هزار و ۵۰۰ ناظر در سطح استان یزد فعالیت می‌کنند و حتی در روستاهای کوچک نیز ما ناظرین بومی داریم که در روز انتخابات بر صندوق‌های رأی نظارت می‌کنند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان یزد با تشریح دو شاخه اصلی نظارت شورای نگهبان در انتخابات توضیح داد: نظارت بر انتخابات شامل دو بخش است؛ یکی نظارت بر فرآیند اخذ رأی و دیگری نظارت بر بررسی صلاحیت داوطلبان. ناظرین ما در روز رأی‌گیری در شعب حضور دارند تا تخلفی صورت نگیرد و فرآیند برگزاری و حتی شمارش آرا به درستی انجام شود.

محمدی در پایان تأکید کرد: ما وظیفه‌مان صرفاً نظارت است؛ نه دخالت. ناظرین ما در شعبه‌های رأی‌گیری فقط نظارت می‌کنند تا همه مراحل قانونی و سالم طی شود و رأی مردم به درستی ثبت گردد.

وی همچنین اظهار داشت: در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نیز، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند صحت فرآیند را بررسی کنند تا مثلاً فردی که صلاحیت دارد به اشتباه رد صلاحیت نشود و بالعکس.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشواری‌ها و حساسیت‌های نظارت بر انتخابات بیان داشت: نظارت بر انتخابات کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است. ناظر ما باید از سحرگاه روز رأی‌گیری تا بامداد در محل اخذ رأی حاضر باشد و روند رأی‌گیری، شمارش آرا و انتقال صندوق را دقیقاً رصد کند.

محمدی با تأکید بر اهمیت حضور نیروهای جوان در فرآیند نظارت گفت: این کار از عهده نیروهای سالخورده برنمی‌آید. ما نیاز به ناظران جوان، پرنشاط، قانون‌مدار و دقیق داریم. به همین دلیل، محدوده سنی پیشنهادی ما برای ناظران بین ۲۵ تا نهایتاً ۴۷ یا ۵۰ سال است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری افزود: رهبر معظم انقلاب همواره تأکید دارند که هر جا کار را به جوان‌ها سپردیم، نتیجه موفقیت‌آمیز بوده و ما نیز در همین مسیر حرکت می‌کنیم و خوشبختانه در بدنه جامعه نیز نیروهای مستعد، دلسوز زیادی وجود دارند.

امام جمعه موقت یزد در خصوص جذب ناظرین جدید بیان کرد: افرادی که مایل به همکاری هستند، باید با مراجعه به دفاتر ما فرم ثبت‌نام را تکمیل کرده و مدارک لازم را ارائه دهند. سپس، پرونده آن‌ها در هسته گزینش بررسی می‌شود و در صورت تأیید، به عنوان ناظر انتخاب خواهند شد.

سلامت انتخابات در استان یزد

محمدی همچنین با اشاره به سلامت روند انتخابات در استان اظهار داشت: استان یزد همواره یکی از استان‌هایی بوده که سالم‌ترین انتخابات در آن برگزار شده است. این موضوع به‌واسطه نجابت مردم، عدم وجود رقابت‌های قومی و مذهبی تند و پایبندی عمومی به قانون محقق شده است.

وی در عین حال تصریح کرد: با این وجود به ناظران تأکید می‌کنیم که در گلوگاه‌های حساس هوشیار باشند و حتی اگر تخلفی نادر رخ دهد، باید سریع شناسایی و گزارش شود.

این استاد حوزه با تشریح ساختار سازمانی هیأت نظارت تصریح کرد: در هر شعبه اخذ رأی، دو یا سه ناظر حضور دارند که زیر نظر یک ناظر مسئول فعالیت می‌کنند. چند ناظرمسئول هم تحت پوشش یک سرناظر هستند. در روز انتخابات، سرناظرها به صورت سیار بر حوزه‌های تحت نظرشان نظارت می‌کنند. در سطح بالاتر، هیأت نظارت شهرستان‌ها و سپس هیأت نظارت استان بر همه امور اشراف دارند.

تداوم ارتباط با ناظران در بازه بین انتخاباتی

محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا ناظران بین انتخابات رها می‌شوند یا خیر، گفت: اتفاقاً فلسفه وجود دفاتر نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها همین است که ارتباط با ناظران قطع نشود. ما به‌طور منظم جلسات آموزشی، بصیرتی، اخلاقی و تبیینی برگزار می‌کنیم تا ناظران در آمادگی کامل باقی بمانند.

وی ادامه داد: قبل از سال ۱۳۷۹ دفتر نظارت و بازرسی انتخابات وجود نداشت و در نتیجه ساختاری برای پیوستگی با ناظران نیز نبود، اما امروز به واسطه وجود دفتر و ساختاری منظم با آن‌ها در ارتباط هستیم و آنان را آموزش‌دیده و آماده وارد فرآیند می‌کنیم.

احراز صلاحیت؛ نه تأیید صلاحیت!

امام جمعه موقت یزد با تأکید بر تفاوت مفهومی «تأیید صلاحیت» و «احراز صلاحیت» بیان داشت: باید توجه داشت که در قانون انتخابات مجلس، چیزی به نام «تأیید صلاحیت» وجود ندارد، بلکه موضوع «احراز صلاحیت» است. یعنی داوطلب باید دارای شرایط قانونی از جمله اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و سایر موارد ذکر شده در قانون اساسی باشد.

محمدی افزود: در واقع، اگر این ویژگی‌ها در فرد احراز نشود، اصطلاح درست عدم احراز صلاحیت است و نه رد صلاحیت.

وی ادامه داد: در این میان نکته حائز اهمیت این است که این مسئله به معنای فساد یا ناکارآمدی فرد نیست، بلکه فقط نشان می‌دهد او برای این مسئولیت خاص واجد شرایط لازم نیست.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکان مصاحبه حضوری داوطلبان گفت: در قانون جدید، داوطلبانی که پس از بررسی هیأت اجرایی رد صلاحیت شده‌اند، می‌توانند درخواست مصاحبه حضوری با هیأت نظارت استان بدهند. در این مصاحبه، اعضای هیأت به فرد توضیح می‌دهند که کدام یک از شرایط قانونی را احراز نکرده و متقابلاً شنونده دفاعیات او خواهند بود.

فرایند احراز صلاحیت از استعلام نهادهای چهارگانه تا تحقیقات محلی

محمدی همچنین با اشاره به بررسی‌های چندلایه در فرایند احراز صلاحیت افزود: استعلامات از چهار مرجع قانونی شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه دریافت می‌شود. اگر فرد سابقه منفی در این مراجع داشته باشد، صلاحیت او طبق قانون سلب خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی افراد ممکن است در دستگاه اداری خود تخلفاتی داشته باشند که همین مسئله مانع احراز صلاحیت آنان در انتخابات می‌شود. همچنین، اگر فرد محکومیت قضایی قطعی داشته باشد، قانوناً اجازه ورود به انتخابات را نخواهد داشت.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان یزد در پایان تأکید کرد: تحقیقات میدانی نیز در این روند نقش دارد. محل سکونت، محل کار و نوع تعامل اجتماعی افراد بررسی می‌شود تا مشخص گردد داوطلب از حداقل‌های صلاحیت و قابلیت برای نمایندگی برخوردار است.

محمدی خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم فردی را به مردم معرفی کنیم که توانایی لازم برای نمایندگی شایسته را داشته باشد.

انتهای خبر/