به گزارش خبرنگار «یزدرسا»، محمدرضا حدادزاده امروز در نشست هم‌اندیشی «داد آب» گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیای حقوق عامه و سیاست دستگاه قضا در این حوزه مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحدهای حقوقی آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های متولی در این حوزه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با بیان اینکه سه حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی سه حوزه اصلی مصرف آب استان است افزود: دستگاه‌های متولی حوزه آب با واقع‌بینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در این حوزه برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به هدر رفت آب در حوزه کشاورزی اظهارداشت: در این حوزه تناقض نگاه بین جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای است که باید در سطح کلان برای آن تصمیم‌گیری شود.

حدادزاده چاه‌های غیرمجاز را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حفظ منابع آبی دانست و گفت: پلمپ چاه‌های غیر مجاز و جلوگیری از حفر چاه‌های جدید حد مطلوب مدیریت این حوزه است اما متأسفانه با توجه به فراگیر شدن این چالش باید با اعمال مدیریت جدید باید هم از هدر رفت منابع جلوگیری و هم به حراست از باغ‌ها کمک کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه در برخی موارد ستاد اقتصاد مقاومتی استان محل رجوع صنایع در حوزه منابع آبی است، گفت: در این حوزه نیز تعارض منافع بین توسعه و ایجاد اشتغال از یک سو و حفظ منابع آبی و مدیریت مصرف از چالش‌های جدی است.

وی بر لزوم توجه و پایبندی به سیاست‌های کلان کشور در حوزه آب تأکید کرد و افزود: باید در طرح‌های توسعه شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و ... بحث منابع آبی جدی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/