به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طهماسبی به‌مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به اینکه ماهیت کار داوری عدم رضایت یکی از طرفین است، اظهار داشت: با وجود این شرایط، سیر رضایتمندی از دستگاه قضائیه مسیر خوبی را پیموده است و بر اساس برآورد کشوری میزان رضایتمندی از دستگاه قضا در استان یزد حدود ۶۰ درصد بوده که عدد قابل قبولی است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تلاش شده میزان استفاده از دستگاه‌ها و سیستم‌های الکترونیکی افزایش پیدا کند که طبیعتا کاهش میزان خطای انسانی را به‌دنبال داشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد ادامه داد: باید توجه داشت که ماهیت کار قضاوت به‌علت سختی کار و نیازمند بودن تأمل و تفکر در پرونده‌ها، همچنان به حضور نیروی انسانی نیاز است ولی به هر صورت استفاده از سیستم الکترونیکی در راستای افزایش رضایتمندی از دستگاه قضا است.

وی با تأکید بر اینکه استان یزد رتبه ۹ در سطح کشور را از لحاظ حجم پرونده ورودی به دادگستری دارد که از میزان متوسط کشوری بالاتر است، تصریح کرد: در نقطه مقابل این عدد، رتبه استان از لحاظ خروجی پرونده رتبه سوم را در سطح کشور دارد.

طهماسبی با بیان اینکه در زمینه پرونده‌های مسن به شدت در حال تلاش هستیم که میزان این پرونده‌ها کاهش پیدا کند و از این لحاظ رتبه ۱۱ را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌ایم، تصریح کرد: مهمترین علت حجم بالای پرونده‌های مسن در استان یزد میزان بالای پرونده‌های ورودی است؛ باید همگان بدانند که مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف در دستگاه قضا این است که با اطمینان لازم رای صادر شود؛ مابقی اعداد و ارقام در این زمینه فرع است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۳ درصد حکم‌های صادر شده در استان یزد توسط قضات، دستوراتی بوده که جاگزین حبس شده است، ادامه داد: استان یزد از لحاظ صلح و سازش رتبه سوم در کشور را به خود اختصاص داده است و همچنین رتبه سوم را از لحاظ ثبت و اخذ دستور برای لوایح دارد. 

رئیس دادگستری استان یزد با بیان اینکه در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد، که قبل از تشکیل پرونده منجر به صلح و سازش شود، تصریح کرد: تقویت شورا‌های حل اختلاف در دستور کار است؛ این مهم می‌تواند در کاهش پرونده‌های ورودی نقش داشته باشد.

طهماسبی در ادامه با اشاره به اینکه جنس مشاغل ایجاد در استان یزد متناسب با بوم این استان نیست، گفت: اشتغال کارخانه‌ها و درآمد آن‌ها برای غیریزدی‌ها است؛ اما آلایندگی و مسائل محیط زیست آن برای مردم یزد است که باید در این زمینه تصمیم‌گیری صحیحی شود.

وی در مورد بیشترین جرائم استان یزد نیز گفت: بیشترین جرم‌های مربوط به استان یزد مربوط به موادمخدر و دومین مورد مربوط به سرقت است؛ ولی این دو موضوع به یکدیگر کاملا مرتبط هستند و اگر بتوانیم جرائم مربوط به موادمخدر در سطح استان کاهش پیدا کند، جرائم مربوط به سرقت نیز در استان طبیعتا کاهش خواهد یافت.

انتهای خبر/