مهران فاطمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا»، با اشاره به اینکه تورم، مقوله‌ای وابسته به متغیرهای متعدد است، گفت: برای دریافت درک درست از مسئله تورم، گام اول تبیین چگونگی محاسبه این شاخص مهم اقتصادی است.

وی افزود: با تحلیل و تبیین درست این مسئله برای مردم، نحوه تأثیرگذاری هر کدام از اقدامات، عوامل و گروه‌های کالایی بر تورم، مفهوم، گویا و قابل‌درک خواهد شد. 

استاندار یزد با بیان اینکه در محاسبه تورم، نقش قیمت 12 گروه کالایی و اثرات افزایش قیمت آنها مبنا است، تصریح کرد: علاوه بر این، باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست‌های کلان کشور، ناترازی پولی و مالی در کشور و اینکه هدایت نقدینگی به سمت کدام یک از گروه‌های کالایی باشد بر شکل‌گیری تورم تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: برای ریشه‌یابی تورم بالای سال‌های اخیر و شناخت دقیق عوامل و مسببان آن‌، باید بدانیم از 12 گروه کالایی تأثیرگذار بر تورم، بالاترین وزن‌ها به ترتیب در گروه‌های مربوط به مسکن، خوراکی‌ها و بهداشت و درمان است.

 استاندار یزد افزود: بیش از 35 درصد از وزن سبد خانوار ایرانی‌ها، مستقیما مربوط به گروه کالایی مسکن است به این مفهوم بوده که اگر حقوق یک کارگر 10 میلیون تومان باشد، باید حداقل 3 میلیون تومان از آن را برای تامین مسکن هزینه کند و این تازه، در شرایط نرمال است.

فاطمی افزود: مشاهده می‌کنیم به دلیل 8 سال توقف ساخت مسکن در کشور و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید آن، 80 درصد عامل تورم امروز کشور ناشی از مسکن است و مسبب آن افرادی هستند که یک دهه تولید مسکن را در کشور متوقف کردند.

فاطمی در پاسخ به این سؤال که دولت سیزدهم در این زمینه چه اقدامات اصلاحی انجام داده است گفت: مسکن مقوله‌ای نیست که با اقدامات یک‌ماهه و دوماهه بتوان اثر تورمی آن را به‌راحتی خنثی کرد، به‌عنوان نمونه پروژه مسکن حداقل بین 2 تا 4 سال زمان می‌برد و می‌بینیم که 2 میلیون و 600 هزار واحد نهضت ملی مسکن در دولت شهید رئیسی  در حال ساخت است و نزدیک ۶۰ هزار واحد فقط در استان یزد کارسازی شده است.

استاندار یزد ادامه داد: در دولت شهید رئیسی پروژه‌های تولید مسکن در 3 شکل، برنامه ریزی شد که در مدل اول، واحدها به صورت آپارتمانی یا ویلایی تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.

وی افزود: برای افرادی که توان مالی کافی برای تکمیل واحدها را نداشتند نیز زمین، آماده‌سازی و واحدها به‌صورت نیمه‌ساز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، زمینی که در این مدل در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد به‌صورت رایگان و از ارزش مالی بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: سومین مدل تولید مسکن در استان به این نحو است که برای متقاضیانی که هیچ‌گونه امکان مالی دراین‌رابطه ندارند زمین در اختیار متقاضیان قرار گرفته و تسهیلات مناسب با شرایط ویژه به آنها ارائه می‌شود.

استاندار یزد افزود: در واقع طرح نهضت ملی مسکن متناسب با ظرفیت مالی مردم طراحی و اجرا شده است.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین عامل تورم کشوری، گره کالایی مسکن بود که باتدبیر دقیق دولت شهید آیت ا... دکتر رئیسی، این روند مهار و به‌مرور کاهش یافت و این روند ادامه خواهد داشت. 

فاطمی افزود: در دولت دوازدهم تورم به عدد 60 درصد رسید ولی امروز تورم در کشور حدود 35 درصد است و با اینکه هنوز نیز نرخ تورم، نرخ بالایی محسوب می شود اما رساندن آن به نرخ 35 درصد کار آسانی نبود ولی به واسطه تلاش شبانه روزی و بی وقفه و اقداماتی  که در دولت شهید رئیسی در حوزه مسکن انجام گرفت این نرخ کاهش یافت.

وی ادامه داد: دومین گروه کالایی که به‌شدت بر مسئله تورم اثرگذار است، گروه کالایی خوراکی است که هم اکنون 34 تا 35 درصد از سبد خانوار را شامل می‌شود. 

عالی‌ترین مقام اجرایی استان اظهار داشت: در گروه کالایی خوراکی به‌عنوان نمونه قیمت گوشت با افزایش روبرو شده است که مهم‌ترین علت آن، تعطیلی بیش از هزار واحد دامداری خرد، متوسط و بزرگ در استان طی 8 سال دولت گذشته است.

وی افزود: متأسفانه نهاده‌های دامی برای دامداری‌ها در دولت یازدهم تأمین نشد و حمایت لازم از واحدهای دامداری صوت نگرفت و دامدار پس از چند ماه سختی برای تأمین نهاده دامی و از طرفی به دلیل اقلیم خشک استان و نبود مراتع، دام‌های مولد به کشتارگاه برده شد و در نتیجه، تضعیف دامداری‌ها و نابودشدن واحدهای تولید دام را در پی داشت.

فاطمی گفت: در دولت شهید رئیسی برای اولین‌بار در تاریخ ۴۰ساله انقلاب اسلامی، استان یزد نهاده دامی را به طور مستقیم از خارج از کشور وارد کرد و شرایطی فراهم شد که ظرف یک ساعت، دامدار می‌تواند نهاده درخواستی خود را تحویل بگیرد و پرداخت آن هم به‌صورت قسطی است درحالی‌که در دولت قبل باید چند ماه زودتر پرداخت انجام می‌شد تا شاید نهاده برای دامدار تأمین شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت رئیسی برای رونق‌گرفتن و فعال‌شدن واحدهای دامداری، اضافه کرد: در دولت سیزدهم بسته‌های متنوع حمایتی برای دام مولد و دام‌هایی که نژادهای چندقلوزایی دارند انجام شد تا بتوان در طول سال، سودآوری دامدار را افزایش داده و پس از 8 سال تعطیلی واحدهای دامی، شاهد فعال شدن واحدهای دامداری و افزایش عرضه و حجم بالای دام باشیم و که نتایج آن طی ماه های آینده لمس خواهد شد.

انتهای خبر/