به گزارش «یزدرسا» به نقل از روابط‌عمومی دادگستری یزد؛ مهدی اقبال اظهار کرد: در ۹ ماه امسال تعداد حدود ۸۶ هزار سند کاداستری املاک دولتی در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به همکاری قابل تقدیر مجموعه‌های نظارتی همچون دادگستری، دیوان و سازمان بازرسی محاسبات و دستگاه‌های دولتی عنوان کرد: در ۹ ماه سال قبل، این آمار حدود ۵۹ هزار و ۸۰۰ جلد بوده است که بیانگر رشد حدود ۱۰۰ عملکرد امسال در این بخش است.

به گفته وی، با توجه به ماده ۹ قانون جامع حدنگار و ماده ۳۴ ضوابط اجرایی بودجه ۹۷، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام کنند.

اقبال با بیان اینکه نیاز است ادارات اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل دهند، تأکید کرد: نباید حقوق مردم ضایع شود و یا اموال و عرصه‌های منابع طبیعی مورد تضییع قرار گیرد و در این میان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک نگاه بالسویه دارد؛ چراکه هدفش احقاق حق است.

وی همچنین با اشاره به مزایای سند کاداستری تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی باید با دقت و حساسیت، نسبت به تعیین تکلیف مالکیت مراکز و ساختمان‌های در اختیار خود اقدام کنند تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، مانع تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی استان شوند.

عضو شورای قضایی یزد یادآور شد: از وظایف ذاتی ثبت اسناد و املاک، مستندسازی مالکیت‌ها با هدف دفاع از حقوق جامعه و لزوم تثبیت مالکیت دولت بر املاک و اراضی تملکی با هدف جلوگیری از دست‌اندازی است و در این راستا با توجه به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی عدم اقدامات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی دربرای مستندسازی مالکیت‌های خود ترک فعل و تسامح در این ارتباط تلقی خواهد شد.

انتهای پیام/