محمد دهقان منشادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«یزدرسا»، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از اهداف اساسی کشورها دستيابی به رشد اقتصادی پايدار و به تبع آن توسعه اقتصادی است. در ادبيات اقتصادی سرمايه به منزله رگ حيات يک نظام اقتصادي تلقي ‌شده و بر تشكيل آن به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده‌ است. 

وی ادامه داد: مطالعات‌ نظري‌ و تجربي‌ نشان‌ مي‌دهند افزايش‌ حجم‌ سرمايه، هم‌ به‌ طور مستقيم‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از عوامل‌ توليد و هم‌ از طريق‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ ديگر عوامل، سبب‌ بالا رفتن‌ قدرت رقابت‌پذیری، توليد و رفاه‌ جامعه‌ مي‌شود و آنچه امكان افزایش حجم سرمایه را فراهم آورده است، واسطه‌گري مالي متنوع، خدمات مديريت ريسک و ساير خدمات تامین مالي ارائه شده به وسيله نظام مالي است. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد عنوان کرد: شاخص سهولت دسترسی به منابع مالی در ارزیابی محیط کسب و کار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در ارزیابی فضای کسب و کار ایران نیز این شاخص همواره جزو سه شاخص دارای بدترین ارزیابی توسط بخش خصوصی است.   

وی‌گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز‌ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید ارائه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع پیش بینی شده است.  

دهقان گفت: در اخرین برآورد صورت گرفته برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در سال 1404 به حدود ۸ میلیون میلیارد تومان منابع مالی و سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است. این میزان برای استان یزد نیز حدود 210 هزار میلیارد تومان برآورد شده که ضروری است نقشه راه مناسبی برای تأمین آن تدوین و اجرایی گردد. بدیهی است در این مسیر شبکه بانکی، بازار سرمایه، اعتبارات دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و منابع صندوق توسعه ملی بسیار نقش‌آفرین خواهند بود.  

وی افزود: از آنجا که منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و تخصيص اين وجوه محدود به سمت بخش‌هاي توليدي و صنعتي بدون حضور بازارها و نهادهاي مالي كارآمد به راحتي انجام نمي‌پذيرد، اصلاح و گسترش بازارهای مالي و بخصوص ايجاد و توسعه نهادهای مالي در جهت تجهيز، تنظيم و هدايت منابع مالي به اهداف انسجام يافته، بايد از اهداف و اولويت‌هاي کشور و استان باشد و این موضوع از درجه اهميت بالایی برخوردار است.

انتهای خبر/