به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی یزدرسا، مهدی حسن‌پور صبح امروز در نشست هفته قوه قضائیه با اصحاب رسانه، با اشاره به وظایف دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: بخش مهمی از مأموریت‌های نظارتی دستگاه قضایی در قالب حقوق عامه تعریف شده است، اما باید توجه داشت که دادستانی با وجود گستردگی مسئولیت‌ها، از نظر نیروی انسانی و امکانات دارای محدودیت‌هایی است.

وی افزود: شرح وظایف دادسراها بسیار گسترده است و به همین دلیل بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای برای شناسایی و پیگیری مشکلات ضروری به نظر می‌رسد. اصحاب رسانه به دلیل ارتباط گسترده با جامعه و اعتماد عمومی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بسیاری از مردم مسائل و مشکلات خود را از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کنند.

دادستان یزد با پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی میان روابط عمومی دادگستری و رسانه‌های استان گفت: انتظار ما صرفاً انتقال مشکلات نیست، بلکه رسانه‌ها باید در کنار طرح مسائل، راهکارهای کارشناسی و منطبق با قانون نیز ارائه کنند تا بتوان از ظرفیت نخبگان رسانه‌ای در حل مسائل استان بهره برد.

وی تصریح کرد: موضوعات و مشکلات در استان کم نیست و دستگاه قضایی از آن‌ها آگاهی دارد، اما آنچه اهمیت دارد ارائه راهکارهای عملیاتی و پیگیری مستمر مسائل است. بر همین اساس تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، محیط زیست، خدمات عمومی و سایر حوزه‌های مرتبط می‌تواند به تسریع روند رسیدگی و حل مشکلات کمک کند.

حسن‌پور یکی از محورهای مورد تأکید دادستانی کل کشور را پیگیری ترک فعل مدیران دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند. در مواردی که مدیری با وجود برخورداری از امکانات و اختیارات لازم، به وظایف قانونی خود عمل نکرده یا در تشخیص اولویت‌ها دچار ضعف بوده است، موضوع باید به صورت تخصصی بررسی و در صورت احراز ترک فعل، از مسیر قانونی پیگیری شود.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سال گذشته گفت: سال گذشته از جمله سال‌های پرحادثه و حساس برای دستگاه قضایی بود. از موضوع تعرض به خط انتقال آب استان گرفته تا جنگ ۱۲ روزه اخیر و پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات، همگی پرونده‌های خاص و پیچیده‌ای را برای مجموعه قضایی استان ایجاد کردند.

دادستان مرکز استان یزد با اشاره به برخی پرونده‌های امنیتی اظهار کرد: در این مدت حدود ۶۰ پرونده مرتبط با شناسایی و توقیف اموال افرادی که در خارج از کشور فعالیت‌های مجرمانه داشته‌اند تشکیل شد. این اقدامات با همکاری ضابطان قضایی از جمله اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی انجام شد و در مواردی که رفتار افراد مشمول مواد یک تا چهار قانون تشدید مجازات‌ها بوده، اقدامات قانونی لازم برای شناسایی و مصادره اموال صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محیط زیست و آلودگی هوا پرداخت و گفت: صنعتی شدن استان یزد به طور طبیعی چالش‌هایی را در حوزه محیط زیست به همراه داشته است، اما در سال‌های اخیر اراده جدی مسئولان برای اجرای مصوبات مرتبط با هوای پاک و جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده در مناطق حساس شکل گرفته است.

حسن‌پور با اشاره به فعالیت کمیته ماده ۱۱ قانون هوای پاک اظهار کرد: امروز اراده مدیران استان برای اجرای مصوبات این حوزه بسیار جدی‌تر از گذشته است و تلاش می‌شود صنایع آلاینده جدید مجوز استقرار دریافت نکنند.

وی یکی از مطالبات مهم رسانه‌ها و فعالان محیط زیست را شفاف‌سازی مصوبات این کمیته دانست و افزود: با تفسیرهای حقوقی انجام شده، امکان دسترسی متقاضیان و رسانه‌ها به تصمیمات کمیته ماده ۱۱ فراهم شده و دبیرخانه این کمیته می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

دادستان یزد از افزایش نظارت‌های میدانی بر صنایع خبر داد و گفت: نیروهای جدیدی در حوزه پایش محیط زیست به کار گرفته شده‌اند و پنج تیم به صورت مستمر محور اردکان تا مهریز را از طریق گشت‌های میدانی و تجهیزات نظارتی رصد می‌کنند.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی تحت پایش قرار گرفته‌اند و اقدامات قانونی برای صنایع آلاینده از جمله درج در فهرست صنایع آلاینده، اعمال جرایم مالی و در صورت لزوم تشکیل پرونده قضایی در حال انجام است.

حسن‌پور در عین حال تأکید کرد: حل کامل مشکلات زیست‌محیطی یک فرآیند زمان‌بر است و امکان رفع همه مشکلات در کوتاه‌مدت وجود ندارد، اما روند اقدامات نسبت به سال‌های گذشته به شکل محسوسی بهبود یافته است.

وی همچنین خواستار ورود صنایع به حوزه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان شد و گفت: صنایع موجود استان به دلیل اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده قابل حذف نیستند، اما باید با استفاده از فناوری‌های جدید و فیلترهای مناسب، میزان آلایندگی آن‌ها کاهش یابد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مردم در مطالبه‌گری تأکید کرد و گفت: هر جا مردم به صورت جدی وارد میدان شده‌اند، روند حل مشکلات سرعت گرفته است. اگر موضوعی اولویت مردم باشد، باید مطالبه آن به شکل قانونی و منسجم مطرح شود تا مسئولان نیز نسبت به آن پاسخگو باشند.

وی در همین رابطه به ظرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مجموعه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در مطالبه‌گری تخصصی ایفا کنند، اما انتظار می‌رود خروجی فعالیت آن‌ها بیش از گذشته در جامعه قابل مشاهده باشد.

حسن‌پور با اشاره به وجود تعدادی پرونده شاخص در دستگاه قضایی استان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ پرونده مهم و شاخص در مراحل مختلف رسیدگی، صدور حکم یا اجرا قرار دارند که به دلیل ملاحظات قانونی و حفظ روند تحقیقات، امکان اعلام جزئیات برخی از آن‌ها وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت گسترده دادستانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: کارگروه‌های تخصصی متعددی با حضور قضات دادسرا در حوزه‌های مختلف از جمله پوشاک، کافی‌شاپ‌ها، تالارها، مراکز ورزشی، کلاس‌های آموزشی، موتورسیکلت‌سواری، سگ‌گردانی، مشروبات الکلی و سایر آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده و اقدامات نظارتی و قانونی در این حوزه‌ها در حال انجام است.

انتهای خبر/