به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، پیاده‌روها یکی از مهم‌ترین اجزای فضای عمومی شهری به شمار می‌روند؛ فضاهایی که برای تردد ایمن و آسان شهروندان طراحی شده‌اند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهری دارند. با این حال، در سال‌های اخیر اشغال بخشی از پیاده‌روها توسط برخی واحدهای صنفی و تجاری به یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری در بسیاری از شهرها از جمله یزد تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، حقوق عابران پیاده را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

چیدن اجناس در مقابل مغازه‌ها، نصب تابلوهای تبلیغاتی، استقرار پرچم‌ها و استندهای مختلف در معابر عمومی و استفاده از پیاده‌رو به عنوان بخشی از فضای کسب‌وکار، از جمله مواردی است که بارها مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است. بسیاری از مردم معتقدند اشغال پیاده‌روها موجب دشواری در رفت‌وآمد، به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت می‌شود و در برخی نقاط حتی عبور عابران را با مشکل مواجه کرده است.

شهرداری یزد نیز در سال‌های اخیر برخورد با این پدیده را در دستور کار قرار داده و از شهروندان خواسته است موارد تخلف را از طریق مسیرهای قانونی گزارش کنند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

پیاده‌روها حق عمومی شهروندان یزدی 

میثم طالبی، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری یزد در این زمینه در گفتگو با یزدرسا با اشاره به معضل سد معبر توسط برخی اصناف اظهار کرد: متأسفانه برخی از مشاغل و واحدهای صنفی پیاده‌روها را بخشی از مغازه خود تلقی می‌کنند و با چیدن اجناس یا قرار دادن تجهیزات مختلف، مسیر عبور و مرور شهروندان را اشغال می‌کنند.

وی افزود: این اقدام مصداق سد معبر است و در صورت مشاهده چنین مواردی، همکاران ما در اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری به محل مراجعه کرده و نسبت به رفع سد معبر اقدام می‌کنند.

طالبی تأکید کرد: هدف شهرداری این است که پیاده‌روها به عنوان فضایی عمومی در اختیار همه شهروندان باشد و هیچ فرد یا واحد صنفی حق تصرف این فضاها را ندارد.

گزارش تخلفات با یک تماس

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری یزد با اشاره به نقش شهروندان در شناسایی تخلفات گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه سد معبر می‌توانند به سازمان ساماندهی مشاغل مراجعه و شکایت کتبی خود را ثبت کنند یا از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری موضوع را اطلاع دهند.

وی افزود: اگر شهروندان با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و تخلفی را گزارش کنند، موضوع به طور جدی پیگیری خواهد شد. پس از ثبت شکایت، کارشناسان مربوطه برای بازدید میدانی اعزام می‌شوند و نتیجه بررسی در دستور کار قرار می‌گیرد.

طالبی خاطرنشان کرد: تمامی شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می‌شود و شهروندان مطمئن باشند که گزارش‌های آنان بدون رسیدگی باقی نخواهد ماند.

از تذکر تا ارجاع به کمیسیون ماده ۵۵

وی درباره نحوه برخورد با متخلفان اظهار داشت: در مرحله نخست معمولاً تذکرات لازم به واحدهای صنفی داده می‌شود تا نسبت به رفع سد معبر اقدام کنند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری یزد ادامه داد: در صورتی که واحد صنفی نسبت به تذکرات بی‌توجه باشد، پرونده آن به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ارجاع خواهد شد.

به گفته وی، این کمیسیون پس از بررسی پرونده، واحد صنفی را ملزم به رعایت ضوابط قانونی می‌کند و در صورت ادامه تخلف، امکان برخوردهای شدیدتر نیز وجود دارد.

اشغال پیاده‌رو از نگاه قانون

طالبی در پاسخ به این پرسش که آیا مغازه‌داران مجاز هستند بخشی از پیاده‌رو را برای عرضه کالا یا فعالیت صنفی خود استفاده کنند، گفت: طبق تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، هرگونه سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها ممنوع است و شهرداری مکلف است با این موضوع برخورد کرده و نسبت به رفع آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، اشغال پیاده‌روها به هر میزان ممنوع است و شهرداری وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان در این زمینه صیانت کند.

عرفی که قانون آن را نمی‌پذیرد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری یزد با اشاره به برخی رویه‌های رایج در سطح شهر اظهار کرد: در برخی نقاط این موضوع به یک عرف تبدیل شده و بعضی از مشاغل، به‌ویژه میوه‌فروشی‌ها، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از عرض پیاده‌رو را اشغال می‌کنند.

وی افزود: این موضوع اگرچه در برخی مناطق مشاهده می‌شود، اما هیچ مبنای قانونی ندارد و در صورتی که شهروندی نسبت به آن شکایت داشته باشد، شهرداری موظف به تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع است.

طالبی تأکید کرد: در این موارد پرونده به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ ارجاع داده می‌شود و کمیسیون درباره نحوه برخورد با واحد متخلف تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پلمب در انتظار متخلفان بی‌توجه

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌ها با تذکرات اولیه حل نمی‌شود، گفت: بسیاری از شکایت‌های ثبت‌شده در نهایت به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ ارجاع داده می‌شوند.

طالبی افزود: این کمیسیون واحد صنفی را مکلف به رعایت ضوابط می‌کند و در صورتی که مصوبات و الزامات تعیین‌شده اجرا نشود، شهرداری می‌تواند نسبت به پلمب واحد صنفی متخلف اقدام کند.

وی تأکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان در راستای حفظ حقوق عمومی شهروندان انجام می‌شود و شهرداری در این زمینه مماشاتی نخواهد داشت.

برخورد با تابلوها و تبلیغات غیرمجاز

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نصب پرچم‌های تبلیغاتی و تابلوهای ساحلی در پیاده‌روها اشاره کرد و گفت: شهرداری به طور مستمر نسبت به جمع‌آوری این تجهیزات از سطح شهر اقدام می‌کند.

وی افزود: هیچ‌گونه مجوزی برای نصب پرچم‌های تبلیغاتی یا قرار دادن تابلوهای ساحلی در پیاده‌روها صادر نمی‌شود و این موارد نیز از مصادیق اشغال معابر عمومی محسوب می‌شوند.

طالبی خاطرنشان کرد: برای نصب تابلوهای مغازه ضوابط مشخصی وجود دارد و صاحبان مشاغل باید عوارض قانونی مربوط را پرداخت کرده و مجوزهای لازم را دریافت کنند، اما تابلوهای ساحلی و تجهیزات مشابه در پیاده‌روها ممنوع است.

حتی یک سانتی‌متر هم مجاز نیست

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری یزد با تأکید دوباره بر اجرای قانون گفت: از منظر قانونی حتی اشغال یک سانتی‌متر از پیاده‌رو نیز مجاز نیست و در صورت مشاهده چنین مواردی، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ موضوع را گزارش دهند.

وی افزود: به محض ثبت شکایت، پرونده به اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری یا کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ ارجاع داده می‌شود و روند رسیدگی آغاز خواهد شد.

حفظ حقوق عابران؛ مطالبه‌ای همگانی

آنچه از اظهارات مسئولان شهرداری یزد برمی‌آید، عزم مدیریت شهری برای برخورد با پدیده سد معبر و بازگرداندن پیاده‌روها به کارکرد اصلی خود است. اگرچه برخی رویه‌های نادرست طی سال‌های گذشته در بخشی از شهر به یک عادت تبدیل شده، اما قانون در این زمینه صراحت دارد و هرگونه تصرف معابر عمومی را ممنوع می‌داند.

در این میان، مشارکت شهروندان از طریق ثبت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی معابر شهری داشته باشد. به گفته مسئولان شهرداری، تمامی گزارش‌های ثبت‌شده درباره سد معبر پیگیری خواهد شد و در صورت بی‌توجهی متخلفان به تذکرات، برخوردهای قانونی از جمله ارجاع به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ و حتی پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد. حفظ حقوق عابران پیاده و صیانت از فضاهای عمومی شهری، مطالبه‌ای است که تحقق آن نیازمند همکاری همزمان شهروندان، اصناف و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

انتهای خبر/