به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از پایگاه خبری‌ تحلیلی «هشت‌دی»، محمدرضا احمدی‌سنگر با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون لایحه کنوانسیون دریای خزر اظهار کرد: تاکنون تنها اخبار و تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌ها را مشاهده کرده‌ایم و هنوز متن رسمی این لایحه در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه فراکسیون نمایندگان استان‌های شمالی نیز تاکنون جلسه‌ای درباره این موضوع برگزار نکرده است، افزود: نه متن رسمی سند را دیده‌ایم و نه لایحه‌ای به‌صورت رسمی در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، بنابراین تا زمانی که متن کامل لایحه و تمامی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن بررسی نشود، نمی‌توان درباره جزئیات آن اظهارنظر قطعی داشت.

صیانت از حقوق ایران، خط قرمز مجلس

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت دفاع از منافع ملی بیان کرد: آنچه برای مجلس شورای اسلامی کاملاً روشن و غیرقابل مذاکره است، حفظ تمامی حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است. حقوق ملت ایران و همچنین منافع مردم استان‌های ساحلی از جمله گیلان، مازندران و گلستان، خط قرمز نمایندگان است و در این زمینه هیچ‌گونه عقب‌نشینی پذیرفته نخواهد شد.

احمدی‌سنگر درباره برخی شایعات مبنی بر کاهش سهم ایران از دریای خزر نیز تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند مجلس اجازه نخواهد داد حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران در این دریا خدشه‌دار شود و هر میزان حقی که متعلق به ایران باشد، با قاطعیت از آن دفاع خواهد شد.

هیچ اثری از وصول رسمی لایحه در مجلس وجود ندارد

عضو مجمع نمایندگان گیلان در پاسخ به برخی ادعاها درباره ارسال لایحه کنوانسیون خزر با قید فوریت به مجلس گفت: اگر چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه شده بود، مطابق روال قانونی باید در سامانه وصول مجلس ثبت می‌شد، اما تاکنون هیچ نشانه‌ای از وصول رسمی این لایحه مشاهده نشده است.

اقتصاد دریامحور؛ فرصتی راهبردی برای توسعه گیلان

نماینده مردم رشت و خمام با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریای خزر در حوزه توسعه اقتصادی بیان کرد: اقتصاد دریامحور از سیاست‌های راهبردی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر دریای خزر، زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه فعالیت‌های تولیدی در استان‌های شمالی فراهم شود.

به گفته وی، در نشست اخیر با مدیرکل شیلات گیلان نیز راهکارهای تقویت اقتصاد دریامحور، توسعه آبزی‌پروری، افزایش تولیدات شیلاتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان مورد بررسی قرار گرفت و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

احمدی‌سنگر با اشاره به جایگاه قانونی مجلس در تصویب معاهدات بین‌المللی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه معاهده، توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه‌ای که برای کشور ایجاد تعهد کند، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بدون طی این فرآیند قانونی، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

وی  یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حقوق قانونی خود پافشاری کرده و در موضوع دریای خزر نیز هیچ توافقی خارج از چارچوب قانون و بدون رعایت منافع ملی مورد پذیرش نخواهد بود.

نماینده مردم رشت و خمام با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از گفت‌وگو، تعامل و همکاری با کشورهای همسایه و منطقه استقبال کرده است، اما این تعامل به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت ایران نیست. نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان استان‌های شمالی، روند بررسی هرگونه لایحه یا توافق مرتبط با دریای خزر را با دقت و حساسیت دنبال خواهند کرد و اجازه نخواهند داد حتی ذره‌ای از حقوق جمهوری اسلامی ایران در این پهنه راهبردی کاهش یابد.

انتهای خبر/