به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، فرید آزادبخت با تشریح ابعاد حقوقی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار داشت: آنچه در ایران با عنوان «لایحه رژیم حقوقی دریای خزر» مطرح می‌شود، در واقع لایحه موافقت مجلس شورای اسلامی با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مصوب ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو است و این سند، خط مرزی ایران، درصد سهم کشورها یا مختصات بستر متعلق به ایران را تعیین نمی‌کند.

وی افزود: کنوانسیون آکتائو یک چارچوب حقوقی برای نحوه استفاده از خزر ایجاد کرده است، اما تقسیم نهایی بستر و زیربستر میان ایران و کشورهای همسایه را انجام نمی‌دهد؛ بنابراین ادعاهایی مانند اینکه با تصویب این لایحه سهم ایران از ۵۰ درصد به ۱۱ یا ۱۳ درصد کاهش می‌یابد، از نظر حقوقی به این شکل مطلق، قابل استناد نیست.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تصریح کرد: البته این برداشت نیز صحیح نیست که کنوانسیون هیچ اثری بر موقعیت آینده ایران ندارد؛ زیرا موضوعاتی مانند خطوط مبدأ، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و شیوه تحدید حدود می‌تواند در مذاکرات آینده و نتیجه نهایی تعیین حدود اثرگذار باشد.

چارچوب حقوقی کنوانسیون آکتائو در خزر

آزادبخت با اشاره به جایگاه لایحه در نظام حقوقی ایران، گفت: بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و امضای یک سند بین‌المللی به‌تنهایی به معنای لازم‌الاجرا شدن آن در حقوق داخلی نیست.

وی ادامه داد: کنوانسیون آکتائو برای خزر یک رژیم حقوقی خاص ایجاد کرده است؛ یعنی این پهنه آبی نه کاملاً تابع قواعد دریای آزاد است و نه صرفاً مانند یک دریاچه بین‌المللی اداره می‌شود، بلکه نظامی قراردادی متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی و تاریخی خزر میان پنج کشور ساحلی شکل گرفته است.

این دکترای حقوق بین‌الملل اذعان کرد: کنوانسیون مذکور، پهنه آبی خزر را از نظر حقوقی به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، منطقه اختصاصی ماهیگیری و فضای آبی مشترک تقسیم می‌کند؛ هر دولت ساحلی می‌تواند تا حداکثر ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی داشته باشد و در این محدوده، حاکمیت آن دولت بر آب، بستر، زیربستر و فضای هوایی بالای آن اعمال می‌شود.

تحدید بستر و زیربستر در توافق‌های آینده

آزادبخت افزود: در مجاورت آب‌های سرزمینی نیز یک منطقه ۱۰ مایلی ماهیگیری پیش‌بینی شده که در آن دولت ساحلی حق انحصاری بهره‌برداری از منابع زنده را دارد و بخش باقی‌مانده پهنه آبی برای استفاده مشترک کشورهای ساحلی باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اختلافات خزر مربوط به بستر و زیربستر است، اذعان کرد: کنوانسیون آکتائو مرزهای بستر و زیربستر را مشخص نکرده و تعیین حدود میان کشورهایی که سواحل مجاور یا مقابل دارند، به توافق‌های جداگانه و رعایت اصول حقوق بین‌الملل واگذار شده است.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ادامه داد: بر همین اساس، مرز بستر ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در این کنوانسیون ترسیم نشده و هیچ درصدی نیز به عنوان سهم نهایی ایران در متن آن درج نشده است.

خطوط مبدأ و وضعیت جغرافیایی ساحل ایران

آزادبخت یکی از موضوعات حساس برای ایران را خطوط مبدأ دانست و گفت: عرض آب‌های سرزمینی و مناطق ماهیگیری از خطوط مبدأ اندازه‌گیری می‌شود و محل تعیین این خطوط می‌تواند بر میزان فضای دریایی تحت صلاحیت هر کشور اثر بگذارد.

وی افزود: ایران به دلیل شکل نسبتاً فرورفته و نامساعد ساحل جنوبی خزر، نسبت به اجرای روش‌های صرفاً هندسی برای تعیین خطوط مبدأ نگرانی دارد؛ زیرا چنین روشی ممکن است اثر نامتناسبی بر موقعیت جغرافیایی ایران ایجاد کند.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تصریح کرد: در کنوانسیون پذیرفته شده است که اگر شکل ساحل یک کشور آن را در وضعیت آشکارا نامساعد قرار دهد، این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، اما روش دقیق تعیین خطوط مبدأ همچنان نیازمند توافق تکمیلی میان کشورهای ساحلی است.

معاهدات تاریخی ایران و شوروی درباره خزر

آزادبخت درباره ادعای کاهش سهم ایران از ۵۰ درصد به ۱۱، ۱۳ یا ۱۴ درصد اذعان کرد: این ادعا اگر به عنوان نتیجه مستقیم کنوانسیون آکتائو مطرح شود، مبنای حقوقی محکمی ندارد؛ زیرا هیچ معاهده معتبر میان ایران و شوروی سابق وجود ندارد که دریای خزر را از نظر مالکیت بستر، زیربستر یا کل پهنه آبی به دو بخش ۵۰ درصدی تقسیم کرده باشد.

وی افزود: معاهده مودت ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، عمدتاً درباره کشتیرانی، ماهیگیری و حقوق استفاده دو کشور از خزر بودند و برابری حقوقی در این حوزه‌ها ایجاد کردند، اما تقسیم مالکیت بستر، منابع نفت و گاز یا مرزبندی جغرافیایی خزر را تعیین نکردند.

این دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل ادامه داد: تبدیل مفهوم برابری در کشتیرانی و استفاده از خزر به مالکیت ۵۰ درصدی، از نظر حقوقی نیازمند اثبات است؛ زیرا برابری حقوقی میان دو کشور الزاماً به معنای تقسیم سرزمینی یا مالکیت برابر بر کل پهنه دریایی نیست.

آزادبخت درباره عدد ۲۰ درصد نیز گفت: این رقم یک حق قطعی تثبیت‌شده در معاهده بین‌المللی نیست، بلکه بیشتر یک موضع مذاکراتی بر مبنای تقسیم مساوی میان پنج کشور ساحلی بوده است؛ در حالی که حقوق بین‌الملل تحدید حدود، تقسیم پهنه دریایی را صرفاً بر اساس تعداد کشورها تعیین نمی‌کند.

وی درباره اعداد ۱۱ تا ۱۴ درصد، عنوان کرد: این ارقام نیز سهم رسمی و نهایی ایران نیستند، بلکه برآوردهایی هستند که بر اساس برخی روش‌های فنی مانند خط میانه یا خط فاصله مساوی مطرح شده‌اند و نتیجه آن‌ها به عواملی مانند محل خطوط مبدأ، شکل ساحل، نقاط مرزی و نحوه لحاظ وضعیت خاص ساحل ایران بستگی دارد.

روند مذاکرات ۵ کشور ساحلی خزر

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با تشریح روند تاریخی شکل‌گیری رژیم حقوقی خزر، گفت: پس از دوره روسیه تزاری و محدودیت‌های ایجادشده برای حضور دریایی ایران، معاهده مودت ۱۹۲۱ بسیاری از امتیازات دوره تزاری را لغو کرد و اصل برابری در کشتیرانی میان ایران و شوروی را احیا کرد؛ قرارداد ۱۹۴۰ نیز قواعد مربوط به کشتیرانی و ماهیگیری را تکمیل کرد.

آزادبخت افزود: تا سال ۱۹۹۱ تنها ایران و شوروی کشورهای ساحلی خزر بودند، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به کشورهای ساحلی تبدیل شدند و ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی جدید میان پنج کشور شکل گرفت.

وی ادامه داد: در دهه‌های بعد دیدگاه‌های مختلفی درباره آینده خزر مطرح شد؛ از حفظ رژیم مشترک گرفته تا تقسیم بستر بر اساس خط میانه و استفاده مشترک از آب. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز توافق‌هایی برای تحدید بخش‌هایی از شمال خزر منعقد کردند که اگرچه از نظر حقوقی نمی‌تواند بدون رضایت ایران برای این کشور تعهد ایجاد کند، اما در عمل یک الگوی منطقه‌ای ایجاد کرد.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بیان کرد: در حقوق بین‌الملل، توافق‌های میان برخی کشورهای ساحلی نمی‌تواند به‌صورت خودکار حقوق یک کشور ثالث مانند ایران را تعیین یا محدود کند؛ با این حال، استمرار بهره‌برداری‌ها و شکل‌گیری رویه‌های منطقه‌ای می‌تواند در فضای مذاکرات آینده بر موازنه سیاسی و قدرت چانه‌زنی کشورها اثرگذار باشد.

آزادبخت خاطرنشان کرد: پس از بیش از دو دهه مذاکره، کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸ به عنوان یک راه‌حل میانه به امضا رسید؛ سندی که چارچوب استفاده از آب، کشتیرانی، امنیت، محیط زیست، ماهیگیری و خطوط لوله را مشخص کرد، اما موضوعات دشوار مانند تحدید بستر و خطوط مبدأ را به توافق‌های بعدی واگذار کرد.

وی گفت: معیار حقوقی صحیح برای بررسی وضعیت ایران، تمرکز بر روش تحدید حدود، جلوگیری از ایجاد اثر محصورکننده ناشی از شکل ساحل، توجه به شرایط جغرافیایی جنوب خزر و دستیابی به یک راه‌حل منصفانه است؛ نه صرفاً استناد به اعداد ثابت مانند ۵۰ یا ۲۰ درصد.

روایت‌های متفاوت فضای مجازی درباره خزر

این دکترای حقوق بین‌الملل عنوان کرد: اختلاف روایت‌ها در فضای مجازی بیشتر ناشی از خلط مفاهیمی مانند سهم از آب، بستر، منابع نفت و گاز، ماهیگیری و آب‌های سرزمینی، همچنین تبدیل برابری حقوقی ایران و شوروی به ادعای مالکیت ۵۰ درصدی و اشتباه گرفتن امضای کنوانسیون با تعیین مرز است.

آزادبخت در پایان تأکید کرد: کنوانسیون آکتائو نه «واگذاری خزر» است و نه «حل کامل همه اختلافات»؛ این سند یک معاهده تعیین رژیم است، نه معاهده تعیین مرز و سرنوشت نهایی حقوق ایران در خزر به مذاکرات آینده درباره خطوط مبدأ، تحدید بستر با کشورهای همسایه، مدیریت منابع مشترک و توافق‌های تکمیلی وابسته خواهد بود.

انتهای خبر/