به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از پایگاه خبری «بلاغ»، فرامرز نویدتبریزی با اشاره به ارائهٔ لایحهٔ جدید رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، این اقدام را هم‌زمان با موج‌سازی‌های رسانه‌ای دربارهٔ کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد به ۵ درصد، ضرورتی دوچندان برای بازخوانی دقیق و منصفانهٔ این پروندهٔ حیاتی دانست.

وی با مرور سیر تحول رژیم حقوقی خزر تأکید کرد که درک صحیح از وضعیت کنونی، بدون بازخوانی فرایند گذار از مفهوم «دریای بسته» به «پهنهٔ چندجانبه»، میسّر نخواهد بود.

این کارشناس علوم سیاسی با یادآوری این نکته که پیش از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، خزر اساساً یک دریای دوجانبه میان ایران و شوروی محسوب می‌شد و توافقات پیشین، حاکمیت و حقوق بر دریا را بر پایهٔ تقسیم ۵۰-۵۰ تنظیم کرده بود، خاطرنشان کرد: در آن دوره به دلیل نبود کشورهای ساحلی دیگر، مفهومی به نام «مرزهای دریایی پیچیده» وجود نداشت؛ اما با ظهور کشورهای جدید ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، معادلات به‌کلی دگرگون شد.

نویدتبریزی با اشاره به کنوانسیون آکتائو (۲۰۱۸) یادآور شد: در این سند توافق شد خزر نه «دریا» و نه «دریاچه» تلقی شود، بلکه وضعیتی میانی دارد و تقسیم‌بندی به‌صورت سهم‌های مساوی ۲۰ درصدی از کل سطح دریا مطرح شده است.

وی گفت: نقطهٔ اصلی ابهام و منشأ گمانه‌زنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی، عدم تفکیک میان «تعداد سهم» و «درصد مالکیت» است؛ ادعای کاهش سهم از ۲۰ درصد به ۵ درصد، اساساً ناشی از مغلطهٔ ریاضی و اشتباه در درک نسبت‌های تقسیم است؛ چه‌آنکه در گذشته با دو کشور ساحلی، سهم هر یک به‌طور طبیعی ۵۰ درصد بود و امروز با افزایش تعداد بازیگران به پنج کشور، سهم نسبی هر واحد به ۲۰ درصد تقلیل یافته است.

این کارشناس علوم سیاسی با تأکید بر اینکه مسئلهٔ اصلی، پرسش بنیادین از حفظ «مجموع حقوق ایران» بر اساس طول خط ساحلی و منابع زیرسطحی در لایحهٔ جدید است، هشدار داد: نگرانی از بازتعریف مرزهای دریایی یا مناطق استخراج انرژی به‌نفع باکو یا سایر کشورها، با توجه به هم‌سویی‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، دغدغه‌ای جدی و قابل‌پیگیری است که نیازمند شفاف‌سازی دستگاه دیپلماسی کشور است.

این تحلیلگر مسائل امنیت ملی با هشدار نسبت به پیامدهای سکوت در برابر این شایعات یا عدم شفاف‌سازی دقیق توسط دولت، تصریح کرد: از منظر مدیریت بحران و امنیت ملی، این بی‌عملی دو پیامد جبران‌ناپذیر به دنبال خواهد داشت: نخست، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد شکاف میان دولت و مردم، به‌ویژه در استان‌های شمالی که مستقیماً از امنیت دریایی و معیشت وابسته به صید تأثیر می‌پذیرند. دوم، تضعیف جایگاه دیپلماتیک کشور؛ چه‌آنکه اگر لایحه بدون ارائهٔ جداول دقیق نقشه‌کشی و محاسبات ریاضی شفاف به مجلس ارائه شود، می‌تواند به‌عنوان پذیرش ضمنی کاهش حقوق ایران تلقی شود و دست‌مایهٔ فشارهای بعدی قرار گیرد.

نویدتبریزی در ادامه با تأکید بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و نیز نمایندگان استان‌های گیلان، مازندران و گلستان انتظار دارد چهار محور کلیدی را از دولت پیگیری کنند: 

۱. شفاف‌سازی مدل محاسباتی مبنی بر اینکه سهم ایران بر اساس کدام معیار (تساوی کامل، طول خط ساحلی، یا ترکیبی با حاشیه امنیتی) محاسبه شده است. 

۲. مقایسهٔ تطبیقی سهم ایران در لایحهٔ جدید نسبت به توافقات سال‌های گذشته (دورهٔ دوجانبه) از نظر «مساحت تحت حاکمیت» و «دسترسی به منابع انرژی» و احراز عدم کاهش کمی و کیفی آن. 

۳. ترسیم دقیق مرزهای اقتصادی و اطمینان از اینکه محدودهٔ استخراج منابع در بخش‌های مورد مناقشه، به‌ویژه مناطق هم‌مرز با جمهوری آذربایجان، با تکیه بر حقوق تاریخی ایران لحاظ شده است. 

۴. تحلیل اثرات محیط‌زیستی و اقتصادی تغییر رژیم حقوقی بر امنیت صید، توسعهٔ صنایع ساحلی و معیشت ساکنان استان‌های شمالی.

وی در پایان با تأکید بر اینکه لایحهٔ رژیم حقوقی خزر نباید صرفاً یک متن حقوقی-فنی تلقی شود، بلکه در ذات خود یک «سند دفاع از حاکمیت ملی» است، خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی دقیق ابعاد آن توسط دولت و ارائهٔ محاسبات مستند به مجلس، نه تنها راه قطع کردن مسیر گمانه‌زنی‌ها و خنثی‌سازی فضای شایعه است، بلکه مبنایی برای حفظ اقتدار ملی و منافع پایدار ایران در دریای خزر خواهد بود. نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظران مستقیم بر حسن اجرای این توافق، وظیفه دارند با رویکردی کارشناسی، دقیق و فرابخشی، از تبدیل این پرونده به یک چالش امنیتی-رسانه‌ای جلوگیری کرده و ابعاد فنی آن را با نگاه راهبردی مورد وارسی قرار دهند.

انتهای خبر/