به گزارش «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد؛ غلامعلی دهشیری اظهار کرد: پرونده باند سازمان‌یافته جعل، ارتشاء و زمین‌خواری در یزد ۳۱ نفر متهم داشت که پس از طی مراحل تحقیق در داسرا و رسیدگی دقیق در دادگستری برای ۶ نفر حکم برائت صادر شد و سایر افراد مرتبط با موضوع به‌اتهام‌های تبانی برای بردن مال غیر، مشارکت در انتقال مال غیر، پرداخت رشوه، پولشویی، شهادت کذب، مشارکت در جعل رایانه‌ای، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، در اختیار قراردادن اسناد ثبتی به افراد فاقد صلاحیت، دریافت رشوه و ربودن اطلاعات ثبتی با احکام حبس، جزای نقدی، انفصال از مناصب دولتی محکوم شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: عامل اصلی طراحی این شیوه زمین خواری یکی از سردفتران اسناد رسمی بوده که با همراه کردن چند نفر از کارکنان ثبت اسناد و با کمک گرفتن از چند نفر وکیل و دلال ثبتی به طرق مختلف زمین‌های افراد متوفی را شناسایی به نام خود و یا اطرفیان خود منتقل می‌کرده است.

این مقام قضایی گفت: این باند به شناسایی زمین‌های افرادی که از کشور خارج شده‌اند و یا ورثه آنان که نسبت به انحصار وراثت اقدام نکرده بودند، می‌پرداختند و در انجام امور مرتبط، با جعل برخی از مدارک به جابجایی اسناد مالکیت به نام افراد نزدیک خود اقدام می‌کردند.

رئیس کل دادگستری از صدور ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم برای متهم اصلی این پرونده خبر داد و افزود: ۱۹ سال حبس به علاوه جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم نیز برای رئیس اداره ثبت اسناد شهرستانی که در این زمینه بیشترین مشارکت و تبانی را با مجرمین داشته صادر شده است.

وی گفت: در این پرونده سه وکیل، پنج کارمند دفتر اسناد رسمی، چهار کارمند اداره ثبت اسناد، چند دلال ثبتی، یک نفر از اداره دارایی تهران و چندین نفر از اقوام، آشنایان و نزدیکان متهمین نقش داشته‌اند که همه آنان به نسبت دخالت و مشارکتی که داشته‌اند با مجازات روبرو شدند.

دهشیری با اشاره به برخی از روند‌ها و فرایند‌های اداری و مرسوم قانونی در انتقال اسناد و سایر امور مرتبط اداری، تصریح کرد: برخی با شناسایی برخی از خلأ‌های قانونی با استفاده از شهادت کذب و جعل عناوین و مدارک مرتکب جرائمی برای بردن اموال دیگران می‌شوند اما این سرانجام این اقدامات رسوایی و زندان است.

وی عنوان کرد: شاید در ابتدا اینگونه به نظر برسد که کسی متوجه این تبانی‌ها و تخلفات و سوء استفاده‌ها نشده اما هراست‌ها و نهاد‌های نظارتی در موعد مناسب جلوی مجرمین را خواهند گرفت.

گفتنی است؛ رأی این پرونده قطعی نیست و در مرحله واخواهی و ارجاع به مرحله تجدید نظر است.

انتهای پیام/