حمیدرضا صادقیان در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای معضل پساب یزد گفت: موضوع پساب یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه است که به صورت مستمر از سوی دادستانی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده، دادستان، معاون مربوطه و رئیس کل دادگستری استان بازدیدهای میدانی متعددی انجام داده‌اند و همه دستگاه‌های مسئول موظف به رفع این معضل هستند.

معاون دادستان مرکز استان یزد تأکید کرد: هر جا نیز ترک فعل یا قصور مدیریتی احراز شود، دستگاه قضایی بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.

صادقیان همچنین با تشریح اقدامات قضائی صورت گرفته در استان برای مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی بیان داشت: دادستانی بر اجرای قانون هوای پاک نظارت مستمر دارد و گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست درباره واحدهای آلاینده به طور جدی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: در مواردی که صنایع از اجرای الزامات زیست‌محیطی و نصب تجهیزات کنترل آلودگی خودداری کرده‌اند، دستگاه قضائی ورود کرده و حتی برخی واحدهای صنعتی تا زمان رفع آلودگی و اصلاح شرایط، تعطیل شده‌اند.

معاون دادستان مرکز استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظارت بر بازار در ایام جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: دادستانی با تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی، به صورت روزانه بازار را رصد کرد و در کنار سازمان‌های مسئول، با گران‌فروشی و تخلفات صنفی برخورد شد؛ به گونه‌ای که برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و برخی واحدهای صنفی نیز پلمب شدند.

صادقیان در ادامه با اشاره به پیگیری پرونده یکی از شرکت‌های اقتصادی استان که طی ماه‌های اخیر با مشکلات مالی و ناتوانی در ایفای تعهدات خود مواجه شده است، بیان داشت: این موضوع به صورت مستمر از سوی دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی در حال رصد و مدیریت است و جلسات متعددی برای بررسی وضعیت شرکت و حفظ حقوق مردم برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی دستگاه قضائی، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در کنار فراهم شدن شرایط لازم برای بازگشت شرکت به چرخه فعالیت است.

معاون دادستان مرکز استان یزد با تأکید بر اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد دارایی‌های شرکت پاسخگوی مطالبات مردم است، گفت: مردم نگران از بین رفتن سرمایه خود نباشند، زیرا اموال شرکت قابلیت تأمین بدهی‌ها را دارد و اصل مطالبات قابل وصول است. البته تحقق این امر نیازمند مدیریت صحیح فرایند پرداخت‌ها و همکاری سرمایه‌گذاران است تا از ایجاد فشار مضاعف بر مجموعه و اختلال در روند بازپرداخت جلوگیری شود.

صادقیان تصریح کرد: در صورتی که در جریان رسیدگی، هرگونه فساد، تخلف یا جرم اقتصادی از سوی مدیران یا عوامل شرکت احراز شود، دستگاه قضائی بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی در پایان بیان داشت: هم اکنون موضوع به‌صورت دقیق تحت نظارت قرار دارد و همه اقدامات با هدف حفظ حقوق مردم، جلوگیری از تضییع اموال و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مطالبات سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

انتهای خبر/