در حوزه مسکن کارکنان دولت و منازل سازمانی نیز قانون تکالیف روشنی را مشخص نموده است. دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند حداقل ۷۰ درصد از ظرفیت منازل سازمانی خود را به کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر و فاقد منزل مسکونی اختصاص دهند و طول زمان بهره‌برداری آن‌ها برای این خانواده‌ها حداقل دو برابر سایر کارکنان باشد. این اقدام به کاهش دغدغه مسکن و تشویق فرزندآوری در میان کارکنان دولت کمک می‌کند.

گام‌های محدود دانشگاه‌های یزد برای خوابگاه‌های متأهلی پاسخگوی نیاز واقعی‌ست؟

قانون همچنین در راستای حمایت از جوانان و دانشجویان، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی را مکلف کرده تا بخشی از درآمد اختصاصی و اعتبارات سرمایه‌ای خود را به احداث و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین اختصاص دهند. هدف از این اقدام کاهش دغدغه مسکن برای دانشجویان متأهل و تسهیل ازدواج و فرزندآوری میان جوانان است. در استان یزد، دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی یزد گام‌هایی همچون افتتاح فاز دوم خوابگاه متأهلین در سال گذشته برداشته‌اند و اطلاعیه‌هایی برای اسکان در نیمسال جاری صادر شده است، اما سوال این است که آیا این اقدامات پاسخگوی نیاز واقعی دانشجویان متأهل است یا تنها بخشی از تکلیف قانونی اجرا شده است و بقیه به حال خود رها شده‌اند و فقط زمانی که تنها پای برخی مسائل و منافع به میان می‌آید، دوباره بحث ساخت خوابگاه متأهلین سر زبان‌ها می‌افتد!

از طرفی صندوق‌های رفاه دانشجویی موظف‌اند ودیعه مسکن دانشجویان متأهل فاقد مسکن را پوشش دهند، اما اطلاعات دقیق درباره تحقق این تعهد نیز محدود است. فقدان داده‌های شفاف، امکان بررسی واقعی کارکرد قانون را از بین برده و خانواده‌ها و دانشجویان را همچنان در تنگنای مسکن باقی گذاشته است.

نیم‌بها فرهنگی در یزد فقط در مناسبت‌ها زنده است!

قانون علاوه بر حمایت اقتصادی و فرهنگی، مشوق‌های تفریحی نیز پیش‌بینی کرده است. نیم‌بها کردن ورودی اماکن تاریخی و فرهنگی، موزه‌ها، خدمات حمل و نقل عمومی و تعرفه‌های فرهنگی - ورزشی شهرداری‌ها، ابزارهایی برای کاهش هزینه تفریح و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های پرجمعیت است. این اقدام می‌تواند انگیزه فرزندآوری را تقویت کند، اما در یزد، با وجود جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی متعدد، گزارش‌های مستقلی از اعمال گسترده این تسهیلات وجود ندارد و بیشتر نیم‌بها کردن‌ها به مناسبت‌های خاص محدود شده است و نه یک اقدام مستمر و فراگیر.

ظرفیت تبلیغاتی یزد برای فرزندآوری هنوز خالی مانده است

در حوزه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیز قانون کاملاً شفاف است. از صدا و سیما تا شهرداری‌ها، از اداره کل تبلیغات اسلامی تا دهیاری‌ها، همه مکلف شده‌اند بخشی از ظرفیت تبلیغاتی و رسانه‌ای خود را به ترویج ازدواج، فرزندآوری و تحکیم خانواده اختصاص دهند. حتی سهم مشخصی از تبلیغات محیطی شهرها برای این موضوع در نظر گرفته شده و ۴۰ درصد این ظرفیت باید در اختیار نهادهای مردمی فعال در حوزه ازدواج و خانواده قرار گیرد. با این حال، آنچه در سطح استان مشاهده می‌شود، بیشتر تبلیغات تجاری است تا نشانی از اجرای یک تکلیف قانونی فرهنگی. در یزد، بنرها و بیلبوردهای محیطی که هدف آن‌ها ترغیب به ازدواج و فرزندآوری باشد، بسیار محدود است و بخش عمده‌ای از ظرفیت تبلیغاتی، همچنان به تبلیغات تجاری یا خدمات عمومی اختصاص یافته است.

شفافیت حلقه مغقوده اجرای قانون جوانی جمعیت در یزد!

مسئله اصلی در تمام این حوزه‌ها، فقدان شفافیت و گزارش‌دهی دقیق است. دستگاه‌های اجرایی استان‌ها اکنون در موقعیتی قرار دارند که باید عملکرد خود را شفاف کنند؛ یا اعلام کنند چه بخش‌هایی از قانون را اجرا کرده‌اند و با چه نتیجه‌ای، یا توضیح دهند چرا قانونی که سال‌ها از تصویب آن گذشته، هنوز در پیچ و خم اداری و بی‌تفاوتی متوقف مانده است. سکوت یا گزارش‌های ناقص، بیش از هر چیز به گسترش ابهام و کاهش اعتماد عمومی دامن می‌زند.

قانون روشن است؛ اما اجرا، هنوز در بسیاری از سطوح استان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. قانونی که روی کاغذ به وضوح تعریف شده اما در دنیای واقعی، هنوز رنگ اجرا به خود نگرفته است، حتی اگر اقداماتی صورت گرفته باشد، عملاً هیچ اثری آشکار برای مردم قابل مشاهده نیست.

انتهای خبر/