به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی صبح امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران، بر ضرورت نگاه منصفانه و همراه با مسئولیت نسبت به دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: یکی از نکات مهم در طرح مطالبات مربوط به قوه قضائیه، توجه به اصل تفکیک قوا و ظرفیت‌های قانونی هر دستگاه است؛ چرا که در برخی موارد، از دستگاه قضایی انتظار پاسخگویی درباره موضوعاتی وجود دارد که اساساً خارج از حیطه وظایف و اختیارات آن است.

وی برنامه‌محوری را از سیاست‌های اساسی قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: حرکت بر مبنای برنامه‌های مشخص، امکان ارزیابی کمی و کیفی عملکرد دستگاه قضایی را فراهم کرده و موجب ارتقای فرآیند نظارت و سنجش اقدامات شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اجرای سند چشم‌انداز قوه قضائیه، گفت: تاکنون بیش از ۶۰ درصد برنامه سه‌ساله نخست این سند محقق شده و امیدواریم در سال سوم، بخش باقیمانده اهداف نیز به نتیجه برسد.

وی توسعه بسترهای ایمن ارائه خدمات قضایی در فضای مجازی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و افزود: ایجاد این زیرساخت‌ها موجب تسهیل ارائه خدمات قضایی شده و در شرایط بحرانی از جمله حوادث و جنگ‌های تحمیلی اخیر، نقش مؤثری در تداوم خدمت‌رسانی ایفا کرده است.

طهماسبی با اشاره به کاهش ساعات کاری دستگاه قضایی در یک سال گذشته، تصریح کرد: بر اساس تصمیمات ملی و به دلایل مختلف، حدود ۳۰ درصد از ساعات خدمت‌رسانی کاهش یافت که به معنای خروج حدود سه هزار قاضی و ۱۰ هزار کارمند از چرخه خدمت در بخشی از زمان کاری بود، اما به واسطه توسعه خدمات الکترونیک، میزان تأخیر در ارائه خدمات بسیار کمتر از این میزان کاهش ساعت کاری بود.

وی تحول در ارائه خدمات قضایی الکترونیک را یک اقدام بزرگ و اثرگذار دانست و گفت: امروز صدور گواهی سوءپیشینه بدون مراجعه حضوری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت نیز به شکل قابل توجهی تسهیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به آثار این اقدامات در افزایش رضایت عمومی اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده توسط نهادهای مستقل، میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه قضایی به ۶۶.۵ درصد رسیده است.

وی همچنین از کسب رتبه سوم کشور توسط دستگاه قضایی یزد در زمینه اجرای صحیح برنامه‌ها طی سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به فشرده‌تر شدن رقابت میان استان‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال استان یزد در جایگاه پنجم تا هفتم کشور قرار گیرد.

طهماسبی در ادامه با اشاره به بررسی بیش از ۶۲ هزار مورد مراجعه و ملاقات مردمی طی دو سال اخیر، اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه مردم از دستگاه قضایی، مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

وی افزود: فساد اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند. در این مسیر، همکاری مردم نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ چرا که بدون مشارکت عمومی، مقابله مؤثر با برخی مصادیق فساد از جمله فرار مالیاتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برخوردهای قضایی صورت‌گرفته با برخی مدیران و مسئولان در استان طی دو سال گذشته، خواستار تصویب قوانین متناسب با شرایط جنگی برای مقابله با مفاسد اقتصادی شد و گفت: انتظار جدی دستگاه قضایی از نمایندگان مجلس، تقویت ابزارهای قانونی برای برخورد قاطع‌تر با این پدیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به آسیب‌های واردشده به انفال و اراضی ملی استان هشدار داد و گفت: برخی تصمیمات و اقدامات غیرکارشناسی در حوزه طراحی، اجرا و نظارت، خسارت‌هایی به منابع عمومی وارد کرده که دستگاه قضایی علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، بازگرداندن این حقوق به بیت‌المال را نیز در دستور کار قرار داده است.

طهماسبی به یکی از پرونده‌های مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در یک مورد، هشت هزار هکتار از اراضی ملی تحت عنوان طرح کویرزدایی به یک فرد واگذار شده بود؛ وسعتی که از مساحت مرکز همان شهرستان نیز بیشتر بود و در نهایت با ورود دستگاه قضایی، حقوق عمومی استیفا شد.

وی حفاظت از منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آبی را از مهم‌ترین ضرورت‌های استان یزد دانست و هشدار داد: اگر در این زمینه اهتمام جدی وجود نداشته باشد، در چند دهه آینده ممکن است یزد با چالش‌های جدی در زمینه زیست‌پذیری مواجه شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین ناهنجاری‌های اجتماعی را از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم عنوان کرد و گفت: برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله موضوع بدحجابی، صرفاً با رویکرد فرهنگی قابل حل نیست و نمی‌توان با طرح چنین دیدگاه‌هایی از مسئولیت دستگاه‌های متولی و ضرورت اجرای قانون غفلت کرد.

وی افزود: اگر این موضوعات در حوزه فرهنگ تعریف می‌شوند، دستگاه‌های فرهنگی نیز باید درباره اعتبارات و برنامه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای ساماندهی این حوزه دریافت کرده‌اند، پاسخگو باشند.

طهماسبی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد برخی اقدامات سازمان‌یافته که با حمایت جریان‌های معاند و تجزیه‌طلب در جهت ترویج بی‌بندوباری و برهم زدن نظم عمومی دنبال می‌شود، به اهداف خود برسد.

وی از بررسی و اجرای برخی راهکارها برای کنترل این ناهنجاری‌ها خبر داد و افزود: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات نیز از دیگر مطالبات مردمی بوده که با جدیت و قاطعیت در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی گفت: رسانه‌ها باید ابعاد قانونی موضوعات مختلف، به‌ویژه پیامدهای همکاری با دشمن را برای مردم تبیین کنند. دستگاه قضایی نیز در دفاع از امنیت ملی، تمامیت ارضی کشور و ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و تحت تأثیر فضاسازی‌ها و شعارهای انحرافی قرار نخواهد گرفت.

انتهای خبر/