سه منشأ اصلی آلودگی هوا در استان یزد

بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط دانشگاه تهران، در محور یزد–اردکان، حدود ۵۸ درصد آلودگی هوا ناشی از صنایع، معادن و سایر منابع ثابت است. حدود ۳۳ درصد آلودگی به بخش حمل‌ونقل و ترافیک (شامل ترافیک شهری و مسیرهای کمربندی) مربوط می‌شود و حدود ۹ تا ۱۰ درصد نیز به کانون‌های فرسایش بادی فعال در دشت یزد–اردکان بازمی‌گردد. به همین دلیل، تمرکز اصلی برنامه‌های کاهش آلودگی هوا بر صنایع قرار گرفته است، هرچند سهم ترافیک نیز قابل چشم‌پوشی نیست؛ چراکه ۳۳ درصد، سهم بالایی محسوب می‌شود، به‌خصوص در شرایطی که با یک محیط نسبتاً بسته مواجه هستیم.

نکته بسیار مهم دیگر، تمرکز بالای صنایع آلاینده در یک محدوده جغرافیایی خاص است. متأسفانه بیش از ۸۰ درصد صنایع سنگین و نیمه‌سنگین آلاینده استان در محدوده مهریز تا عقدا مستقر شده‌اند. در این محور، ۱۱۲ واحد کاشی و سرامیک، ۳۸ واحد فولادی، ۱۴۲ کوره آجرپزی، ۵۸ واحد شن، ماسه و آسفالت، ۲۵ واحد آهک‌پزی، شیشه و سیمان، ۱۹ نیروگاه غیرتجدیدپذیر (حتی با در نظر گرفتن مصرف گاز به‌عنوان سوخت)، و همچنین ۲۵ ناحیه و شهرک صنعتی که عمدتاً تکمیل ظرفیت شده‌اند، فعالیت می‌کنند.

این حجم از صنعت در یک محدوده محدود و در اقلیمی خشک و بیابانی، مصداق بارگذاری فراتر از ظرفیت محیطی است. در واقع، ریشه اصلی نارضایتی مردم از نتایج اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلودگی هوا نیز به همین موضوع بازمی‌گردد. با وجود آنکه در سال‌های اخیر و به‌ویژه طی یک سال گذشته، تلاش‌های متعددی از سوی مجموعه حاکمیت در استان انجام شده، اما به دلیل عبور از ظرفیت تحمل محیط، اثرگذاری این اقدامات به‌سرعت محسوس نیست.

به‌عنوان یک کارشناس باید تأکید کنم که اگر همین نگاه کنترلی و حساسیت نسبت به استقرار صنایع، در طول ۲۰ سال گذشته وجود داشت، امروز با چنین بحرانی روبه‌رو نبودیم. زمانی که بارگذاری بیش از ظرفیت یک محیط انجام می‌شود، بازگرداندن شرایط به وضعیت قابل قبول، کاری بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. 

یزدرسا: با توجه به اینکه حدود ۵۸ درصد آلودگی استان ناشی از صنایع و معادن است، چه اقداماتی برای جلوگیری از توسعه صنایع آلاینده انجام شده و نظارت شما بر واحدهای صنعتی چگونه است؟

صادقیان: واقعیت این است که ساختار صنعت و معدن در استان یزد طی سال‌ها مسیر خاصی را طی کرده و همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، تلاش‌های زیادی برای کنترل و اصلاح این روند انجام گرفته است. این تلاش‌ها هم در حوزه اقدامات محیط‌زیستی بوده و هم در زمینه اصلاح فرآیند صدور مجوزها. به‌طور مشخص، از سال ۱۴۰۰ به بعد، صدور مجوز برای صنایع انرژی‌بر و آلاینده در محور مهریز تا عقدا به‌طور کامل متوقف شده است. این موضوع با اطمینان کامل قابل اعلام است و می‌توان به مردم استان تضمین داد که از آن تاریخ به بعد، هیچ مجوز جدیدی برای این‌گونه صنایع در این محور صادر نشده است.

در فرآیند استقرار صنایع، ابتدا جواز تأسیس یا همان موافقت اصولی صادر می‌شود و این جواز پس از طی یک مسیر مشخص و انجام اقدامات اصلاحی، به پروانه بهره‌برداری تبدیل می‌شود. اصلاحات انجام‌شده در حوزه جواز تأسیس بسیار جدی بوده است. برای نمونه، تمام فرآیندهای استعلام از دستگاه‌هایی مانند محیط‌زیست به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و استعلام‌های دستی که امکان دور زدن ضوابط را فراهم می‌کرد، به‌طور کامل از سیستم حذف شده است. این اقدام، اگرچه در ابتدا با برخی نقص‌های سامانه‌ای و اشکالات اجرایی همراه بود، اما با هدف جلوگیری از صدور مجوزهای خارج از چارچوب و تقویت کنترل‌های محیط‌زیستی انجام شد.

توقف صدور مجوز برای صنایع انرژی‌بر و آلاینده در یزد

در کنار این موضوع، برنامه‌هایی برای سامان‌دهی مجوزهای قدیمی نیز اجرا شده است. در مواردی که مجوز صادر شده بود اما واحد صنعتی هنوز به مرحله تأمین ماشین‌آلات نرسیده بود، پیشنهاد انتقال یا تغییر فعالیت به سرمایه‌گذاران ارائه شد. در واقع، به‌جای حمایت از استقرار صنایع آلاینده، تلاش شد مسیر فعالیت آن‌ها به سمت صنایع هم‌راستا با سند «یزد پایدار» تغییر کند. این رویکرد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تعریف کدها و ضوابط جدید دنبال شد. نتیجه این اقدامات آن بوده که هم از ایجاد بارگذاری جدید در محور مهریز به عقدا جلوگیری شده و هم تعداد مجوزهای قدیمی در این مناطق به‌تدریج کاهش یافته است.

در خصوص مجوزهای قدیمی که هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی نداشتند و عملاً غیرفعال بودند، با هماهنگی وزارتخانه مربوطه، امکان ابطال مجوزها فراهم شد. هرچند این فرآیند با چالش‌های حقوقی و اعتراض‌های متعددی از سوی برخی ذی‌نفعان همراه بود، اما اکنون می‌توان گفت که وضعیت بخش عمده‌ای از این مجوزها تعیین تکلیف شده است.

 در مجموع، حدود ۵ هزار و ۱۰۰ جواز تأسیس صنعتی در استان وجود دارد. از این تعداد، بیش از هزار جواز دارای پیشرفت فیزیکی قابل توجه هستند. با این حال، بخش عمده این واحدها در رده‌های یک، دو و سه قرار می‌گیرند و عمدتاً در حوزه‌هایی مانند برق و الکترونیک، نساجی، پوشاک، پلیمر و صنایع کم‌مصرف‌تر فعالیت می‌کنند.

راهبردی که از سال ۱۴۰۰ به بعد در استان دنبال شده، یک راهبرد فعالانه و هماهنگ میان همه دستگاه‌های اجرایی بوده است؛ راهبردی که به اعتقاد مسئولان، اتفاقی مثبت و مبارک محسوب می‌شود. برای روشن‌تر شدن این موضوع، می‌توان به یک مثال آماری اشاره کرد: سهم صنایع معدنی استان از نظر تعداد واحدها، سال گذشته حدود ۲۶ درصد بوده، در حالی که این رقم اکنون به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به معنای انتقال و شیفت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی مانند نساجی، پوشاک، برق و الکترونیک و پلیمر است؛ صنایعی که با رویکرد توسعه پایدار استان هم‌خوانی بیشتری دارند.

البته باید توجه داشت که اثرگذاری این سیاست‌ها زمان‌بر است. به‌طور متوسط، از زمان صدور جواز تأسیس تا رسیدن یک واحد صنعتی به مرحله بهره‌برداری، حدود دو تا چهار سال (با میانگین سه سال) زمان لازم است. علاوه بر این، مدیریت منابع آب نیز نقش مهمی در این فرآیند داشته است. در مواردی که امکان تصمیم‌گیری در اختیار دولت بوده، تلاش شده تخصیص آب به صنایعی داده شود که با سند یزد پایدار هم‌راستا هستند.

با توجه به شرایط خاص زیست‌محیطی استان، از جمله قرار گرفتن یزد میان دو کویر، محدودیت بارش‌ها و حساسیت‌های اکولوژیکی، حرکت به سمت صنایعی که کم‌مصرف‌تر و سازگارتر با محیط‌زیست هستند، می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی هوا کند.

در همین راستا، اقداماتی مانند انتقال سنگ‌شکن‌ها به داخل محدوده معادن و خارج کردن آن‌ها از محورهای اصلی انجام شده است؛ به‌ویژه در صنایع کاشی و سرامیک که پیش‌تر بخشی از فعالیت خردایش در نزدیکی مناطق مسکونی یا مسیرهای پرتردد انجام می‌شد.

در نهایت، با همکاری مجموعه محیط‌زیست و حمایت سازمان بازرسی استان، تفاهم‌هایی برای اجرای برنامه‌هایی مانند هوشمندسازی معادن شکل گرفته است. این اقدامات، آغاز ورود به فرآیندهای جدید نظارتی و کنترلی در حوزه محیط‌زیست محسوب می‌شود که هدف اصلی آن، کاهش فشار زیست‌محیطی، کنترل آلودگی و حرکت تدریجی استان به سمت توسعه پایدار است.

یزدرسا: با توجه به اینکه ۳۳ درصد آلودگی هوا مربوط به حمل‌ونقل است، چه برنامه‌هایی در استان برای توسعه حمل‌ونقل پاک و هوشمند وجود دارد؟

عباسی: استان یزد، به‌طور طبیعی یک استان معدنی است و به همین دلیل در سال‌ها و دهه‌های گذشته، ناگزیر به سمت توسعه صنایعی حرکت کرده‌ایم که بتوانند از ظرفیت معادن استان استفاده کنند. هدف اصلی این رویکرد آن بود که از سود حاصل از فعالیت‌های معدنی و صنعتی، برای توسعه شهرها و روستاها و تأمین منابع مالی مورد نیاز استان استفاده شود. این مسیر، چه درست و چه نادرست، توسط مدیریت‌های مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت طی شده و نتیجه آن را امروز در وضعیت فعلی استان مشاهده می‌کنیم.

اقداماتی که در سال‌های اخیر در استان در حال انجام است، نشان می‌دهد که مسیر توسعه در حال اصلاح و بازنگری است. همان‌طور که اشاره شد، طی سال‌های گذشته تلاش شده ریل‌گذاری توسعه استان از تمرکز صرف بر صنعتی بودن، به سمت استقرار صنایع پاک، کم‌آب‌خواه و با آلایندگی کمتر تغییر کند. مردم استان به‌خوبی به یاد دارند که در سالیان گذشته، رویکردهایی مانند ثبت جهانی شهر تاریخی یزد، ثبت جهانی زیلو، برگزاری جشنواره‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های اقامتی از جمله احداث هتل‌ها، به‌طور جدی دنبال شد. این اقدامات نشان‌دهنده حرکت استان به سمت توسعه مبتنی بر گردشگری و خدمات بوده است.

توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاک از تاکسی‌های برقی تا سامانه‌های هوشمند در یزد

در همین راستا، تدوین و اجرای «سند یزد پایدار» نیز با همین نگاه انجام شد. واقعیت این است که بسیاری از صنایع موجود، نه‌تنها نتوانسته‌اند سود مورد انتظار را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشند، بلکه از یک‌سو موجب آلودگی و فشار بر محیط‌زیست شده‌اند و از سوی دیگر، منابع طبیعی استان را نیز به‌تدریج کاهش داده‌اند. در کنار این مسائل، جامعه کارگری استان با وجود اشتغال ایجادشده، غالباً با حقوق‌های اندک و شرایط دشوار مواجه است. به همین دلیل، رویکرد جدید توسعه استان بر این اصل استوار شده که نیروهای تحصیل‌کرده بومی بتوانند در صنایع و رسته‌هایی فعالیت کنند که با اهداف و چارچوب‌های سند یزد پایدار هم‌خوانی دارد.

تمرکز اصلی این رویکرد جدید، بر بخش خدمات و زیرساخت‌های نوین است؛ مسیری که امروز در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سند یزد پایدار نگاه ویژه‌ای به حوزه‌هایی مانند گردشگری دارد که نتایج آن به‌وضوح قابل مشاهده است. گردشگری نه‌تنها اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد می‌کند، بلکه گردش مالی مناسبی نیز برای استان به همراه دارد. علاوه بر آن، حوزه فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک، و حتی فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی که امروز به یک موضوع روز تبدیل شده، از دیگر محورهایی هستند که استان یزد به‌طور جدی به سمت آن‌ها حرکت کرده و برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفته است.

از سوی دیگر، توسعه بخش لجستیک نیز در دستور کار استان قرار دارد؛ چه در حوزه حمل‌ونقل ریلی، چه جاده‌ای و چه ایجاد زیرساخت‌هایی مانند بندر خشک. نمونه بارز آن، سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط مجموعه پیشگامان کویر در حوزه بندر خشک است. این مجموعه اقدامات، همگی در چارچوب توسعه بخش خدمات تعریف می‌شوند و در عین حال، می‌توانند به مدیریت سهم ۳۳ درصدی آلودگی ناشی از حمل‌ونقل و ترافیک در استان یزد نیز کمک کنند.

در همین زمینه، کارگروه‌های محیط‌زیست که ذیل معاونت هماهنگی امور عمرانی و فنی استان فعالیت می‌کنند، به‌طور مستمر در حال بررسی و اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هستند. یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این کارگروه‌ها، نحوه کاهش آلایندگی ناشی از تغییرات سطح زمین، به‌ویژه در معادن آهکی و واحدهای شن و ماسه است. در این راستا، چندین جلسه کمیته فنی با حضور دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان صنوف مربوطه برگزار شد و با دانشگاه‌ها نیز مکاتباتی صورت گرفت تا از روش‌های نوین و کم‌گردوغبار برای تولید شن و ماسه و تأمین نیاز استان استفاده شود.

موضوع آب نیز یکی از محورهای اساسی این برنامه‌هاست. استان یزد در اقلیمی خشک و کویری قرار دارد و فعالیت‌های معدنی و صنعتی به آب نیاز دارند. به همین دلیل، استان برای معادن بزرگ و واحدهایی که بیش از ۱۰ مترمکعب آب مصرف می‌کنند، سیاست بازتخصیص منابع آب را در پیش گرفته است. بر اساس الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، این واحدها ملزم شده‌اند از آب دریا یا پساب تصفیه‌شده فاضلاب استفاده کنند. هدف از این سیاست، جلوگیری از تشدید پدیده فرونشست زمین در شهرها و دشت‌های استان است.

از سوی دیگر، هرگونه تغییر در سطح خاک، به‌ویژه در استانی که بادهای غالب دارد، می‌تواند منجر به انتقال گردوغبار به داخل شهرها شود. وجود کانون‌های فرسایش خاک در استان، این مسئله را تشدید می‌کند. در این میان، برخی معادن مانند معادن شن و ماسه و معادن آهکی نیز در ایجاد گردوغبار نقش دارند. برای این بخش‌ها نیز برنامه‌هایی در حال اجراست تا میزان آلایندگی تا حد امکان کاهش یابد. هرچند حذف کامل آلودگی در فعالیت‌های صنعتی امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با مدیریت صحیح، اثرات آن را به حداقل رساند.

در حوزه حمل‌ونقل نیز اقدامات متعددی انجام شده است. بر اساس قانون، تمامی خودروها موظف به دریافت معاینه فنی هستند و اجرای این قانون و نظارت بر آن بر عهده شهرداری‌هاست که از طریق شرکت‌های دارای مجوز فعالیت می‌کنند. شهرداری یزد و سایر شهرداری‌های استان همچنین به سمت استفاده از خودروهای برقی حرکت کرده‌اند. نخستین قرارداد در این زمینه شامل خرید ۲۰۰ دستگاه خودروی برقی بوده است و چندین شرکت نیز برای فعالیت در شهر یزد، به‌ویژه در محدوده بافت تاریخی، اعلام آمادگی کرده‌اند تا از خودروها و موتورسیکلت‌های برقی در حمل‌ونقل عمومی استفاده شود.

با این حال، یکی از چالش‌های جدی استان، وجود کمربندی و محورهای عبوری پرتردد است که بخش قابل توجهی از ترافیک شمال به جنوب کشور از آن‌ها عبور می‌کند. این مسئله علاوه بر افزایش تصادفات، سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارد. از سال‌ها قبل، ایده انتقال کمربندی به سمت شرق استان و دور کردن ترافیک سنگین از شهرها و روستاها، به‌ویژه در مسیر عقدا تا مهریز، مطرح بوده است. هرچند اجرای این طرح نیازمند هزینه‌های بسیار بالاست، اما در کوتاه‌مدت، تمرکز بر کنترل معاینه فنی خودروها و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، طرح‌های هوشمندسازی نیز اجرا شده‌اند. برای نمونه، سامانه «یزدمن» که اکنون بیش از ۲۰۰ هزار شهروند در آن عضو هستند، امکان استفاده آسان و برنامه‌ریزی‌شده از خدمات حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌رانی، را فراهم کرده است. زمان‌بندی دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و دسترسی ساده باعث استقبال گسترده مردم از این سامانه شده است.

مجموعه این اقدامات، از سوی شهرداری‌ها، اداره کل محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی، در قالب جلسات هماهنگی و کمیته‌های فنی بین‌دستگاهی دنبال می‌شود. دغدغه مشترک همه این نهادها، کاهش آلودگی هوا و به‌طور کلی مدیریت آلودگی‌های زیست‌محیطی از جمله آلودگی خاک و آب است. برای مثال، در بخش کشاورزی، تولید محصولات گلخانه‌ای در فصل زمستان با مصرف بالای گاز انجام می‌شود؛ در حالی که اگر میزان یارانه انرژی پرداخت‌شده و مصرف گاز را با سود حاصل برای کشاورز مقایسه کنیم، این معادله اقتصادی و زیست‌محیطی نیازمند بازنگری جدی است. همین منطق در بخش صنعت و سایر حوزه‌ها نیز صدق می‌کند. در نهایت، هر جا که به مسئله نگاه کنیم، یک منشأ مشخص برای آلودگی و مصرف ناپایدار منابع وجود دارد و حل این چالش‌ها نیازمند نگاه جامع، اصلاح سیاست‌ها و استمرار اقدامات اصلاحی است.

یزدرسا: دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت مردم است. تصمیمات مربوط به تعطیلی‌ها و هشدارهای بهداشتی چگونه گرفته می‌شود و وضعیت سلامت مردم استان در اثر آلودگی هوا چگونه است؟

جعفری: بسیاری از آثار آلودگی هوا در نگاه اول شاید چندان ملموس نباشد، اما این آلودگی نه‌تنها بر هوا، بلکه بر خاک، منابع آب، کل اکوسیستم و به‌ویژه بر سلامت انسان تأثیرات جدی و گسترده‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اثرگذاری آلودگی هوا، پیامدهای آن بر سلامت عمومی است. بر اساس برآوردهای جهانی، سالانه حدود هشت میلیون مرگ در دنیا به آلودگی هوا نسبت داده می‌شود. در کشور ما نیز طبق آخرین گزارشی که وزارت بهداشت منتشر کرده و مربوط به سال ۱۳۹۳ است، حدود ۵۸ هزار مورد مرگ منتسب به آلودگی هوا گزارش شده است.

در حوزه سلامت، آثار آلودگی هوا به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست، اثرات کوتاه‌مدت یا حاد و دوم، اثرات بلندمدت یا مزمن. بسیاری از بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های قلبی–عروقی، در نتیجه تماس طولانی‌مدت با آلاینده‌های هوا ایجاد یا تشدید می‌شوند که این موضوع نیازمند بررسی‌های تخصصی و جداگانه است.

در کنار آن، اثرات حاد و کوتاه‌مدت نیز وجود دارد که می‌تواند در بازه زمانی کوتاه، سلامت افراد را به خطر بیندازد.

در اینجا لازم است به تفاوت میان «وجود آلودگی» و «مواجهه با آلودگی» اشاره شود. تصمیم‌هایی که در کمیته اضطرار آلودگی هوا در استان اتخاذ می‌شود، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت است. در این دستورالعمل‌ها، کیفیت هوا به سطوح مختلفی از جمله «پاک»، «سالم»، «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «ناسالم برای همه» تقسیم‌بندی شده و برای هر سطح، اقدامات مشخصی پیش‌بینی شده است.

در استان، بر اساس گزارش‌های هواشناسی و پیش‌بینی وضعیت جوی روزهای آینده، همچنین داده‌هایی که از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا توسط اداره کل محیط‌زیست در اختیار قرار می‌گیرد، شرایط به‌طور دقیق بررسی می‌شود. چنانچه جمع‌بندی این اطلاعات نشان دهد که وضعیت آلاینده‌ها پایدار است و احتمال آسیب به سلامت شهروندان وجود دارد، درخواست تشکیل کمیته اضطرار ارائه می‌شود. به دلیل فوریت موضوع، این جلسات اغلب به‌صورت مجازی برگزار می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها بدون اتلاف زمان انجام گیرد.

خروجی این جلسات، مصوباتی است که عمدتاً با تمرکز بر گروه‌های پرخطر تدوین می‌شود؛ از جمله سالمندان، بیماران، زنان باردار و کودکان. این گروه‌ها بیشترین آسیب را از مواجهه با آلودگی هوا متحمل می‌شوند. هدف اصلی اقدامات اضطراری این است که در کوتاه‌مدت، میزان مواجهه این افراد با آلاینده‌ها کاهش یابد؛ چراکه آلودگی موجود در هوا را نمی‌توان به‌صورت فوری حذف کرد و کاهش آن معمولاً نیازمند تغییرات جوی مانند وزش باد یا بارندگی است. بنابراین، در شرایط اضطرار، تنها راهکار مؤثر، کاهش تماس مردم با هوای آلوده است.

آمار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در استان یزد

خوشبختانه بازخوردهایی که از پیامک‌های اطلاع‌رسانی و گزارش‌های خبری دریافت می‌شود، نشان‌دهنده سطح بالای سواد سلامت در میان شهروندان است. امروز بسیاری از مردم به این آگاهی رسیده‌اند که باید خود را در برابر اثرات آلودگی هوا محافظت کنند و در این میان، نقش رسانه‌ها و به‌ویژه صدا و سیما در ارتقای آگاهی عمومی بسیار پررنگ و تأثیرگذار بوده است.

در پاسخ به پرسش درباره آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا، باید گفت که بر اساس آخرین گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۳، در سطح جهانی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مرگ‌های طبیعی به آلودگی هوا نسبت داده می‌شود. این موضوع تا حد زیادی به این واقعیت بازمی‌گردد که بیش از ۹۵ درصد جمعیت جهان به‌نوعی در معرض آلاینده‌های هوا قرار دارند. در کشور ما و همچنین در استان یزد، آلاینده غالب، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) هستند و پس از آن، سایر آلاینده‌ها قرار می‌گیرند.

طبق آخرین داده‌های موجود، سهم بیماری‌ها و مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا به تفکیک به این صورت است: حدود ۲۳ درصد مربوط به بیماری‌های قلبی، ۱۵ درصد مربوط به سکته‌های مغزی، ۱۷ درصد مربوط به بیماری‌های انسدادی مزمن ریه (COPD)، ۲۲ درصد مربوط به سرطان ریه و ۱۳ درصد مربوط به عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی تحتانی است.

اگر بخواهیم این آمار را به‌صورت عددی برای استان یزد در سال ۱۴۰۳ بیان کنیم، حدود ۴۳۲ مورد مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت شده است که معادل حدود ۱۰/۷ درصد از کل مرگ‌های طبیعی رخ‌داده در این سال است. این آمار به‌صورت سالانه و بر اساس داده‌های مرگ‌ومیر، اطلاعات آلاینده‌ها و تحلیل‌های نرم‌افزاری استخراج می‌شود.

البته باید اشاره کرد که این عدد نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که دو سال پیش حدود ۱۳ درصد از مرگ‌ها به آلودگی هوا نسبت داده می‌شد، در حالی که این رقم در سال جاری به حدود ۱۰/۷ درصد رسیده است. این آمار به‌صورت میانگین استانی ارائه می‌شود و ممکن است در برخی شهرستان‌ها مانند اردکان بالاتر و در برخی شهرها از جمله شهر یزد پایین‌تر باشد.

در عین حال، شرایط فعلی مانند شیوع آنفلوآنزا و کاهش بارندگی، موجب تشدید بیماری‌های تنفسی شده است. نکته مهمی که به‌درستی به آن اشاره شد این است که آلودگی هوا از دو مسیر بر سلامت اثر می‌گذارد: نخست، به‌طور مستقیم باعث بروز بیماری می‌شود و دوم، زمینه‌ساز تشدید سایر بیماری‌هاست. مطالعات علمی متعددی در سطح جهانی نشان داده‌اند که میان آلودگی هوا و افزایش ابتلا به بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزا ارتباط مستقیم وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در شهرهای آلوده، شیوع بیماری‌های تنفسی بیشتر و شدت آن‌ها نیز بالاتر است.

بنابراین، اگرچه آلودگی هوا به‌تنهایی می‌تواند عامل بیماری و مرگ باشد، اما در بسیاری از موارد نقش آن به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده و زمینه‌ساز بیماری‌های دیگر نیز بسیار جدی و نگران‌کننده است.

یزدرسا: اخیراً در خبرها مطرح شد که نزدیک به ۳۰۰ واحد آلاینده در استان در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته‌اند. لطفاً درباره بحث نظارت‌ها و اقداماتی که برای شناسایی و کنترل این واحدها انجام شده توضیح بدهید؛ این ۳۰۰ واحد چگونه به این فهرست اضافه شدند؟

اکبری: بسیاری از مردم این احساس را دارند که از کارخانه‌ها بازدید و سرکشی انجام می‌شود، اما در نهایت اثر ملموسی از این نظارت‌ها در کاهش آلودگی مشاهده نمی‌کنند. به‌نظر من، باید به این قضاوت مردم احترام گذاشت و پذیرفت که این نگاه، تا حد زیادی درست است. با این حال، لازم می‌دانم نکته‌ای را به این دیدگاه اضافه کنم تا تصویر کامل‌تری از اقدامات انجام‌شده ارائه شود.

اگر بخواهم تنها به آمارهای یک‌ساله برای اطلاع‌رسانی درباره اقدامات حاکمیت اشاره کنم، باید بگویم که در ۹ ماهه امسال، در مجموع یک‌هزار و ۹۱۱ مورد سنجش زیست‌محیطی انجام شده است. این سنجش‌ها شامل پایش فاضلاب‌ها و دودکش‌ها بوده که یا توسط کارشناسان اداره کل محیط‌زیست انجام شده یا از طریق آزمایشگاه‌های معتبر مورد تأیید صورت گرفته است. علاوه بر این، یک‌هزار و ۴۱۶ مورد سرکشی و بازدید سرزده از واحدهای صنعتی انجام شده که هم در ساعات روز و هم در ساعات شب صورت گرفته است. تمامی این موارد به‌طور کامل در سامانه جامع محیط‌زیست ثبت شده‌اند.

افزایش سخت‌گیری‌ها؛ از دودکش‌ها تا محوطه‌ها و جاده‌های خاکی صنایع

خروجی این پایش‌ها و بازدیدها، صدور ۲ هزار و ۱۱ مورد اخطار برای واحدهای صنعتی بوده است. نتیجه این اخطارها آن بوده که در فصل تابستان امسال، ۳۵۷ واحد صنعتی در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفتند و مشمول جریمه شدند؛ جریمه‌هایی که اتفاقاً بسیار سنگین هستند. شاید بیان این موضوع ساده به نظر برسد، اما باید توجه داشت که واحدهای آلاینده موظف‌اند بین نیم تا یک‌ونیم درصد از میزان فروش خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند. برای مثال، در برخی واحدهای فولادی، این جریمه‌ها در طول یک سال به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.

برای درک بهتر میزان سخت‌گیری‌ها، بد نیست یک مقایسه انجام دهیم. در تابستان سال گذشته، ۲۳۰ واحد صنعتی در فهرست صنایع آلاینده قرار داشتند، در حالی که این عدد در تابستان امسال به ۳۵۷ واحد رسیده است. این افزایش به معنای آلاینده‌تر شدن صنایع نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش جدیت و سخت‌گیری در نظارت‌ها و پایش‌های محیط‌زیستی است. امروز دیگر صرفاً دودکش‌ها و فاضلاب‌ها مورد توجه نیستند؛ بلکه حتی محوطه‌های خاکی، جاده‌های داخلی کارخانه‌ها و مسیرهای تردد نیز بررسی می‌شوند و واحدها ملزم شده‌اند برای کاهش گردوغبار، از تثبیت‌کننده‌های مناسب استفاده کنند یا اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند. به بیان ساده، دامنه نظارت‌ها به‌طور محسوسی گسترش یافته است.

نکته مهم دیگر، مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان در حوزه محیط‌زیست است. در سال جاری، ۱۱ مصوبه زیست‌محیطی در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسیده که این موضوع در سطح کشور کم‌نظیر است. با اطمینان می‌توان گفت حتی در استان‌هایی مانند تهران، اصفهان یا استان‌های مرکزی که با مشکلات شدید آلودگی مواجه هستند، چنین تعداد مصوبه زیست‌محیطی در یک سال سابقه ندارد.

برای نمونه، یکی از این مصوبات اجازه داده است که از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، تأمین اعتبار انجام شود و با سازمان نظام مهندسی تفاهم‌نامه‌ای منعقد گردد. بر اساس این تفاهم‌نامه، حقوق ۱۲ کارشناس توسط نظام مهندسی و از محل مسئولیت اجتماعی پرداخت می‌شود و این کارشناسان پس از آموزش، هر شب از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح به پایش صنایع می‌پردازند. این طرح اکنون وارد مرحله اجرا شده و پایش شبانه در محورهای صنعتی استان به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

هدف از بیان این مطالب آن است که گفته شود قضاوت مردم محترم و قابل درک است و احساس آن‌ها نسبت به کند بودن نتایج نیز واقعی است؛ اما در عین حال، حمایت‌های جدی مدیریت ارشد استان، به‌ویژه شخص استاندار، در این مسیر نقش بسیار مهمی داشته است. در طول یک سال گذشته، تقریباً هیچ جلسه مهمی در شورای برنامه‌ریزی استان برگزار نشده که در آن بر موضوع محیط‌زیست تأکید نشده باشد. همچنین حمایت ویژه نمایندگان استان، به‌خصوص نمایندگان شهرستان اردکان، مسئولیت مجموعه محیط‌زیست را بسیار سنگین‌تر کرده و ما را ملزم ساخته که با جدیت بیشتری مسیر پایش، برخورد قانونی و سخت‌گیری را ادامه دهیم و حتی تقویت کنیم.

با این حال، باید واقع‌بین باشیم و بپذیریم که اشتباهات زیست‌محیطی که طی دو دهه در یک محدوده جغرافیایی رخ داده‌اند، به زمان قابل توجهی برای جبران نیاز دارند. بحران‌های زیست‌محیطی معمولاً به‌سادگی و در کوتاه‌مدت برطرف نمی‌شوند. کافی است به نمونه‌هایی مانند دریاچه ارومیه نگاه کنیم؛ سال‌هاست برای احیای آن سرمایه‌گذاری می‌شود، اما مسیر احیا همچنان دشوار و زمان‌بر است.

مسائل زیست‌محیطی که با اکوسیستم‌ها سروکار دارند، ذاتاً پیچیده‌اند و حل آن‌ها نیازمند صبر، برنامه‌ریزی بلندمدت و استمرار اقدامات است.

از این‌رو، دو نکته اساسی باید مدنظر قرار گیرد: نخست آنکه از این پس باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنیم و اجازه ندهیم هیچ واحد صنعتی بدون بررسی کارشناسی و ارزیابی زیست‌محیطی مستقر شود. دوم آنکه حمایت جمعی از این رویکرد باید ادامه پیدا کند تا امکان تشدید نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها فراهم شود.

در پایان، درخواست مشخصی از همکاران حوزه صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود. یکی از مشکلات جدی این است که برخی واحدها بدون دریافت مجوز، اقدام به افزایش ظرفیت تولید می‌کنند. برای مثال، واحدی که ظرفیت یک کوره یا کارخانه فولاد آن یک میلیون تن بوده، بدون مجوز آن را به دو میلیون تن افزایش می‌دهد. نظارت بر این موضوع بر عهده دستگاه متولی صنعت، معدن و تجارت است و اگر این نظارت‌ها به‌درستی انجام شود، می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد. در حال حاضر نیز واحدهایی در استان وجود دارند که بدون اخذ مجوز، افزایش ظرفیت داده‌اند و محیط‌زیست با ادامه فعالیت آن‌ها مخالف است. اگر این موارد به‌موقع کنترل شوند، حتی می‌توان بسیاری از واحدهای نیمه‌کاره را از طریق کمیسیون ماده ۱۱ به سمت تغییر کاربری یا اصلاح فعالیت هدایت کرد و از تشدید مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری نمود.

همکاری صنعت و محیط زیست در اصلاح قوانین و جلوگیری از تخلفات جدید

صادقیان: در حوزه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، خوشبختانه اصلاحات بسیار مهمی انجام شده است. این اصلاحات که کمتر از سه هفته از اجرای آن‌ها می‌گذرد، عملاً امکان افزایش ظرفیت بدون طی مراحل قانونی و زیست‌محیطی را از بین برده است. در قانون و رویه‌های قبلی، این‌گونه بود که یک واحد صنعتی می‌توانست محصول جدیدی به خط تولید خود اضافه کند، سپس از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز یا پروانه بهره‌برداری دریافت کند و عملاً بدون ورود به فرآیند ارزیابی محیط‌زیستی، فعالیت خود را گسترش دهد. خوشبختانه این روند اصلاح شده است.

اکنون از همان مراحل ابتدایی، یعنی زمانی که یک واحد قصد افزایش ظرفیت دارد، این فرآیند به‌طور کامل تحت نظارت قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در همان ابتدای کار و پیش از ورود ماشین‌آلات جدید، واحد صنعتی برای تخصیص ارز، صدور مجوزها، دریافت برق و سایر حامل‌های انرژی، ملزم به اخذ مجوزهای لازم است و بدون طی فرآیندهای زیست‌محیطی، امکان ادامه مسیر وجود ندارد. این اصلاحات تنها محدود به افزایش ظرفیت نیست و حتی تغییر نوع محصول نیز مشمول فرآیندهای اصلاح‌شده و کنترل‌های محیط‌زیستی شده است.

نکته مهم دیگر، تغییر رویکرد مجموعه محیط‌زیست استان یزد به سمت برخورد فعال، هوشمندانه و راهبردی است. امروز، اداره کل محیط‌زیست استان صرفاً نقش ناظر یا برخوردکننده ندارد، بلکه در بسیاری از موارد، راهکارهای فنی و اجرایی را به مجموعه صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌دهد. در حال حاضر، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحد صنعتی در فهرست صنایع آلاینده قرار دارند. اگر این عدد را در مقایسه با حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و نزدیک به ۸۰۰ معدن فعال در استان در نظر بگیریم، نسبت بالایی محسوب نمی‌شود؛ با این حال، حتی وجود یک واحد آلاینده نیز قابل قبول نیست.

هدف از این رویکرد فعال و هوشمندانه آن است که به جای تمرکز صرف بر برخوردهای مقطعی، مسیر اصلاح ساختاری و پایدار دنبال شود. به اعتقاد مسئولان، اگر این راهبردها با همین جدیت ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که ظرف کمتر از پنج سال، شرایط زیست‌محیطی استان نسبت به وضعیت امروز به شکل محسوسی بهبود پیدا کند و به یک فضای مطلوب‌تر دست یابیم.

در حوزه نظارت نیز اقدامات مؤثری انجام شده است. مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان در سطح شهرستان‌ها، به‌ویژه در شهرستان‌های اردکان و میبد که تمرکز بیشتری از واحدهای صنعتی و معدنی دارند، همکاری نزدیکی با محیط‌زیست دارد و گزارش‌های نظارتی را به‌طور منظم ارائه می‌کند. در بسیاری از پایش‌ها نیز این همراهی به‌صورت میدانی انجام می‌شود.

علاوه بر این، یک واحد تخصصی «حفظ محیط‌زیست» در ساختار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایجاد شده است و حتی برای آن، یک رئیس اداره مستقل در نظر گرفته شده است. مأموریت اصلی این واحد، تمرکز بر مسائل زیست‌محیطی صنایع و انتقال تجربیات موفق واحدهایی است که در زمینه کنترل آلایندگی‌ها عملکرد مطلوبی داشته‌اند. این انتقال تجربه میان واحدهای صنعتی، یکی از اقدامات مؤثر و کاربردی بوده است؛ چراکه باعث می‌شود راهکارهای عملی و موفق، به‌جای آزمون و خطا، در سایر واحدها نیز اجرا شود و روند کاهش آلایندگی‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

یزدرسا: اگر بخواهیم به‌صورت کوتاه و ملموس به اقداماتی که قرار است در آینده نزدیک به نتیجه برسند اشاره کنیم، چه محورهایی قابل طرح است؟

عباسی: نخست، پروژه کنارگذر و بزرگراه نائین–انار است که به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است. پیمانکار این پروژه مشخص شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. به‌لطف پیگیری‌های مستقیم استاندار و همراهی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، امید می‌رود در آینده نزدیک شاهد پیشرفت محسوس و ادامه ساخت این مسیر مهم باشیم؛ مسیری که نقش قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه آلودگی‌های شهری

در حوزه آلودگی‌های شهری و زیست‌محیطی، یکی از محورهای مهم، اجرای بخشنامه‌های وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین مدیریت پسماند در شهرها و روستاها بوده است. این اقدامات شامل توسعه تولید کود کمپوست، استفاده از فناوری RDF و حرکت به سمت روش‌های نوین و پایدار مدیریت زباله است. نتیجه این رویکرد آن بوده که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد زباله‌های خانگی استان به کود کمپوست تبدیل می‌شود که گامی بسیار مهم در کاهش آلودگی و مدیریت پایدار پسماند به شمار می‌رود.

علاوه بر این، پس از حدود ۲۰ سال، پروژه سامان‌دهی گود پسماند صنعتی استان نیز تقریباً به سرانجام رسیده و اکنون در مرحله واگذاری اسناد قرار دارد. این موضوع یکی از مطالبات قدیمی استان بوده که تحقق آن می‌تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از پسماندهای صنعتی داشته باشد.

محور مهم دیگر، نظارت سخت‌گیرانه بر نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی است. رویکرد حاکم بر این موضوع، یک نگاه اصولی و بنیادین است؛ به این معنا که اساساً اعتقاد بر این است که عوارض آلایندگی نباید از واحدهای صنعتی دریافت شود و باید به سمت صفر شدن برود. به بیان دیگر، هیچ کارخانه‌ای نباید ناچار به پرداخت این جریمه باشد، بلکه باید به سمتی حرکت کند که آلایندگی خود را به‌طور کامل کاهش داده و به حد صفر برساند.

در جلسات مدیریتی نیز همواره بر این نکته تأکید می‌شود که عوارض آلایندگی، پولی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. این هزینه‌ها در واقع بهای آسیب به سلامت مردم است؛ هزینه‌ای که از ریه‌های شهروندان و از مرگ‌ومیرهایی که به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهد، حاصل می‌شود. کارخانه‌ای که برای دستیابی به سود اقتصادی، آلایندگی تولید می‌کند، باید مسئولیت کامل آن را بپذیرد و به جای پرداخت جریمه، در مسیر رفع آلایندگی و اصلاح فرآیندهای خود سرمایه‌گذاری کند. این نگاه، مسیر حرکت استان را از جبران خسارت به سمت پیشگیری و حذف ریشه‌ای آلودگی هدایت می‌کند و می‌تواند در بلندمدت به بهبود واقعی کیفیت محیط‌زیست و سلامت مردم منجر شود.

اکبری:  در پایان، این نکته نیز لازم است با صراحت و شفافیت بیان شود که در حوزه صنعت، اقدامات نظارتی و پایشی با جدیت و سخت‌گیری بیشتری ادامه خواهد یافت. پایش واحدهای صنعتی، کنترل پسماندها، مدیریت آلودگی آب و فاضلاب و سایر منابع آلاینده، همگی در قالب برنامه‌های مشخص و در حال اجرا دنبال می‌شوند و این مسیر متوقف نخواهد شد.

لزوم مشارکت عمومی و نقش مردم در کاهش آلودگی هوای یزد

با این حال، باید تأکید کرد که کاهش آلودگی محیط‌زیست صرفاً با اقدامات دستگاه‌های اجرایی ممکن نیست و نیازمند یک عزم ملی و هم‌افزایی عمومی است. همه شهروندان می‌توانند و باید در این مسیر نقش داشته باشند. بخشی از آلودگی ناشی از رفتارهای نادرست فردی است؛ مانند آتش زدن پسماندها و پلاستیک‌ها در اطراف شهرها، سوزاندن لاستیک‌ها و رهاسازی زباله در حاشیه شهر و جاده‌ها. بخش دیگری از آلودگی نیز به تخریب سرزمین بازمی‌گردد؛ زمانی که افراد با خارج کردن خودرو از مسیرهای مشخص، وارد طبیعت می‌شوند و موجب ایجاد فرسایش خاک می‌گردند. این فرسایش‌ها، به‌ویژه در حاشیه جاده‌ها، کمربندی‌ها و مسیرهای خاکی اطراف شهرها، با وزش باد به کانون‌های تولید گردوغبار تبدیل می‌شوند و آلودگی را به داخل شهرها منتقل می‌کنند.

اگر همه مردم در رعایت این موارد همراهی کنند، تأثیر آن بسیار قابل توجه خواهد بود. در کنار این مشارکت مردمی، مجموعه مدیریت استان نیز با همتی که امروز در سطح استان شکل گرفته، نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست تا دست‌کم مسئولیت قانونی، اخلاقی و حتی شرعی‌ای که در قبال سلامت مردم و محیط‌زیست بر عهده دارد، به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

صادقیان: در خصوص توقف کامل صدور مجوز برای رده‌های بالای زیست‌محیطی، این موضوع با جدیت از سوی مجموعه صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم نتایج بسیار مثبتی از اجرای آن حاصل شود. همچنین پایش‌های مضاعف و همکاری نزدیک و مستمر با اداره‌کل محیط‌زیست به‌صورت جدی آغاز شده و در حال انجام است.

در کنار این اقدامات، فرآیند انتقال تدریجی واحدهای مسئله‌دار شروع شده و قطعاً با افزایش سرعت دنبال خواهد شد. موضوع بازسازی و نوسازی صنایع نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم، مورد توجه ویژه قرار گرفته و در این مسیر تلاش شده است با همه دستگاه‌های اجرایی استان همکاری همه‌جانبه و مؤثر برقرار شود.

مجموعه صنعت استان با تمام توان پای کار است تا با تداوم این رویکرد و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، روزی برسد که هیچ واحد صنعتی در فهرست صنایع آلاینده قرار نداشته باشد و فعالیت‌های صنعتی در چارچوب الزامات زیست‌محیطی و توسعه پایدار انجام شود.

جعفری: در تکمیل مباحث، لازم می‌دانم به چند نکته اساسی اشاره کنم. نخست اینکه آگاهی مردم مهم‌ترین رکن در بهبود وضعیت محیط‌زیست است و این موضوع نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد. هرچه سطح آگاهی عمومی افزایش یابد و مطالبه‌گری شهروندان تقویت شود، تصمیم‌گیری مسئولان نیز ناگزیر دقیق‌تر، منطقی‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.

نکته دوم، ضرورت نگاه جامع و یکپارچه به محیط‌زیست است. همه اجزای محیط‌زیست به‌صورت به‌هم‌پیوسته عمل می‌کنند و تفکیک شهرها از یکدیگر یا نگاه جزیره‌ای به شهرستان‌ها رویکرد مناسبی نیست. این نگاه جامع باید در برنامه‌های کلان و اسناد بالادستی استان، به‌ویژه در برنامه جامع توسعه استان، به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

و در نهایت، باید به آثار و پیامدهای اقتصادی آلودگی نیز توجه ویژه داشت. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، در سال ۱۴۰۳ هزینه خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در استان حدود ۲۰۲ میلیون دلار برآورد شده است. هرچند این رقم بر پایه محاسبات نرم‌افزاری و به‌عنوان یک برآورد ارائه شده، اما به‌خوبی نشان می‌دهد که آلودگی هوا صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی یا بهداشتی نیست، بلکه تبعات اقتصادی گسترده‌ای نیز دارد. از این‌رو ضروری است در معادلات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همه این ابعاد به‌صورت هم‌زمان دیده شود و سلامت مردم، بهداشت و درمان در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

انتهای خبر/