به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، رضا مختاری در نشستی با اصحاب رسانه استان یزد به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از رویکردهای اساسی و ر‌اهبردی بازرسی نظارت همگانی است و ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات و اعلام گزارش فساد به آدرس 136.ir از جمله راه‌های ارتباطی شهروندان با سازمان بازرسی است و شهروندان می‌توانند تمام گزارش‌های خود را و همچنین سوء جریانات و فساد در ادارات را به همراه مستندات به این سازمان اعلام کنند.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های ارتباطی با سازمان بازرسی مراجعه حضوری در روزهای یکشنبه‌های هر هفته است که یک سال گذشته هزار و  ۲۴۷ نفر به واحد رسیدگی به شکایات در مجموعه بازرسی استان مراجعه داشتند، سامانه تلفنی ۱۳۶ و مکاتبه پستی از دیگر راه‌های ارتباطی مردم با اداره کل بازرسی است.

بازرس کل قضایی استان یزد اضافه کرد: در سال گذشته بیش از هزار شکایت و ‌بیش از 2 هزار و 300 گزارش فساد و در مجموع ۳ هزار و 428  شکایت از طرق مختلف به بازرس کل استان وصول شده است که عدم رعایت قوانین و مقررات ۳۳ درصد، کم‌‌کاری و سهل انگاری در انجام وظایف ۱۷ درصد، سو استفاده از مقام و موقعیت شغلی ۱۰ درصد، کسب منفعت یا امتیاز غیرقانونی ۸ درصد، رشا، ارتشا و تبانی ۷ درصد، رفتار نامناسب و خلاف شئون اداری ۵ درصد و ارائه گزارش خلاف واقع 3 درصد از این شکایات را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته یک سری ادارات بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند که براساس آخرین گزارش شهرداری یزد، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل آموزش و‌ پرورش، سازمان صنعت، معدن و تجارت،  بانک ملی، دانشگاه علوم ‌پزشکی استان، جهاد کشاورزی استان، شرکت آب و فاضلاب استان و اداره کل تامین اجتماعی از این  دستگاه‌ها هستند.

مختاری گفت: در مجموع در یک سال کاری گذشته ۱۸۰ پرونده در سازمان بازرسی استان تشکیل و 190 گزارش به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است که منجر به معرفی ۶۸ نفر به مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شده است که در این زمینه برخی پرونده‌ها منجر به محکومیت و برخی نیز همچنان در هیأت‌های رسیدگی در حال رسیدگی است.

وی افزود: اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق و فوق العاده شغل، محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت استفاده از پروانه اشتغال، جزای نقدی و حبس از جمله محکومیت‌ها در بخشی از پرونده‌های تشکیل شده بوده است و در مجموع 180 پرونده 612 پیشنهاد نیز به دستگاه‌های اجرایی داده شده که به منزله حکم قطعی است و باید اجرایی شود.

بازرس کل قضایی استان یزد یکی از اولویت های بازرسی را پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در ادارات و سازمان‌ها دانست و افزود: یک سری مکاتبات تحت عنوان گزارشات هشداری نظارتی داریم که در یک ‌سال کاری گذشته ۶۵ مورد از این هشدارها داده شده است که مکاتباتی کاربردی، چکیده و موضوعی هستند و در مواقعی که مقرراتی در حال نقض است یا حقوقی از دولت تضییع شود با رویکرد پیشگیری این مکاتبات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته موضوعات مهم، حساس و‌ چالشی وجود داشت که  مورد رصد همکاران ما بود و لازم بود شخص اول اجرایی استان در جریان دیدگاه‌ها و آسیب شناسی بازرسی باشد که کار جدیدی بود که سال گذشته شروع شد و در این مدت تاکنون ‌۷۴ مکاتبه‌ گزارش ویژه و آسیب شناسی برای شخص استاندار، مجموعه استانداری و دستگاه‌های متولی ارسال شده است.

 مختاری گفت: سال گذشته بازرسی استان در بین ۳۱ استان کشور کمترین میزان اعلام جرم و تخلف را داشته است، که این استنباط و تحلیل را می‌توان داشت که رویکرد اصلی و اساسی ما در بحث آموزش، هدایت، پیشگیری از وقوع جرم و ‌تخلف و آگاهی‌بخشی است و تا آنجا که امکان دارد به دنبال مچ‌گیری حذف نیستیم که نقطه قوت ما محسوب می‌شود چرا که نیروی انسانی بالاترین سرمایه است.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های تشکیل شده در بازرسی استان یزد گفت: در یکی از پرونده‌ها هیأت بازرسی با بررسی تراکنش‌های بانکی در یکی از بانک‌های استان موفق شدند ‌۴۸ مؤدی مالیاتی را که فاقد هر گونه پرونده مالیاتی بودند شناسایی کنند که واریزی حساب این مؤدیان ‌بالای ۲۵ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: در پرونده دیگری ۸۴ شخص حقوقی و حقیقی مشکوک به پولشویی از طریق رصد تراکنش‌های بانکی شناسایی شدند و به اداره امور مالیاتی و مراجع مربوطه معرفی شدند.

 مختاری اضافه کرد: در پرونده دیگری بازرسی با بررسی از سامانه چندین اداره کل موفق شدند ۲۰ هزار بارنامه فاقد اعتبار را شناسایی کنند که برای فرار از مالیات انجام گرفته بود، همچنین در پرونده دیگری بازرسان ما به قریب ۱۹۰ فقره چک در وجه شهرداری مواجه می‌شوند که علیرغم سرسید طولانی مدت به نفع شهرداری وصول نشده بود که با پیگیری‌ها ۳۱۶ میلیارد ریال حقوق شهرداری استیفا شد.

وی با اشاره به پرونده دیگری گفت: در این پرونده با بررسی کارشناسی منجر شد که تعرفه گازبهای یکی از واحدهای تولیدی درست محاسبه و در نتیجه پرداخت نشده بود، بررسی‌ها نشان داد که ۸۵۰ میلیارد تومان می‌بایست گازبها محاسبه و ‌وصول می‌شده که بخشی از این مبلغ پرداخت شده است و مابقی آن در دستور کار است.

بازرس کل قضایی استان یزد با اشاره به پرونده‌ای در حوزه تملیکی گفت: تعدادی خودرو در انبار و ‌پارکینگ انبار تملیکی وجود داشت که یا حکم تعیین تکلیف اینها در تعزیات صادر نشده بود یا تشریفات برای تعیین تکلیف و فروش آن در املاک تملیکی رقم نخورده بود در مدت یک‌ساله گذشته ۱۵ خودرو عموماً خارجی به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف شد و به فروش رسید، یک تعداد دیگر خودرو هم هست که در دستورکار مستمر ما است.

 مختاری گفت: هیأت بازرسی در سال گذشته با بررسی که انجام دادند متوجه شدند در دو ‌ساله اخیر حقوق دولتی تعدادی از معادن در سطح استان درست محاسبه نشده و در نتیجه پرداخت درست صورت نگرفته است، عددی که برای 15 معدن محاسبه شد، هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی بود که ابلاغ شد که از این عدد و از وقتی که در دستور کار مستمر ما قرار گرفت براساس آخرین آمار ۴۶۰ میلیارد تومان وصول شد.

وی ادامه داد: در پرونده دیگری ۱۶ هزار و 800 مترمربع از اراضی ملی واقع در محدوده شهر یزد توسط شخصی تصرف شده بود که بازرسان این مورد را در دستور کار قرار دادند که با ورود هیأت بازرسی و تعیین ضرب‌الاجل رفع تصرف برای این میزان زمین صورت گرفت. 

مختاری اضافه کرد: با بررسی واگذاری زمین در موسسه کوثر، یک مورد زمینی به مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع با کاربری بهداشتی و درمانی واگذار شده بود، بررسی‌ها نشان می‌داد قیمت زمین در زمان کارشناسی درست انجام نشده بود که با پیشنهاد انجام شده منجر به فسخ و خلع ید از این پهنه زمین شده است.

وی با بیان اینکه در اقتصاد فعلی مشکل نقدینگی مشکل عمده واحدهای تولیدی است، گفت: ظرفیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام صندوق صحا برای حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت در نظر گرفته شده است که بازدید منظم و پیگیری‌های ما و همت وزارت صمت باعث شد تسهیلات به سمت استان یزد هدایت شود که سال گذشته ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات اعتبار به واحد‌های دولتی در دستور کار داده شد و استان یزد در سال گذشته در زمینه جذب اعتبارات این صندوق اول شد.

مختاری گفت: سال گذشته پرونده‌ای در اداره کل اوقاف و امور خیریه وجود داشت که براساس یک قراردادی میزان ۱۰ کیلو طلا از آن بقاع متبرکه در راستای نیت واقف به فردی برای انجام این نیت داده شده بود که قریب سه کیلو از این طلا برگشت پیدا کرد و هفت کیلو باقی مانده بود که با همت مجموعه استان و یپگیری همکاران بازرسان ملکی از آن فرد توقیف و در رهن اوقاف قرار گرفت که ارزش فعلی آن بیش از میزان طلا بود که مراحل نهایی را طی می‌کند اگر طلا برنگردد ملک شخص برای برگشت طلا به فروش می‌رود و مابقی آن به فرد برمی‌گردد.

انتهای خبر/