به گزارش «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان یزد؛ ابوالفضل زارع بیدکی در حاشیه بازدید از مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی شهرستان اشکذر بیان داشت: در نتیجه بررسی‌های به‌عمل‌آمده و نیز اطلاعات و گزارش‌های واصله در خصوص تصرف غیرقانونی بخش گسترده‌ای از زمین‌های حریم و بستر رودخانه شهرستان، توسط برخی افراد از طریق احداث ساختمان، فنس‌کشی مراتب در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان قرار گرفت.

این مقام قضایی با توضیح اینکه آب و بستر رودخانه‌ها، ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است، افزود: بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو درصورتی‌که ساخت سازی در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها را برای امور مربوط به آب مزاحم تشخیص دهد با نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ساخت‌وساز در حریم رودخانه هم ممنوع است، ابراز کرد: اگر درصورتی‌که ملک مردم در حریم رودخانه قرا گرفته و آن محوطه متعلق به شخص باشد نیز حقوق ارتفاقی وزارت نیرو می‌بایست لحاظ و هیچ‌گونه اعیانی در آن احداث نگردد.

دادستان اشکذر در پایان به مسئولان ذی‌ربط تأکید کرد: افرادی که وارد حریم یا بستر رودخانه شده‌اند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند تا حکم قلع‌وقمع یا خلع‌ید صادر شود.