کاهش طلاق‌ها نشانه‌ای امیدوارکننده در ۴ ماه نخست استان یزد

در سوی دیگر، آمار طلاق‌ها چهره‌ای نسبتاً امیدوارکننده‌تر از سال گذشته را نشان می‌دهد. در فروردین ۱۴۰۴، ۱۲۰ طلاق در استان ثبت شده که در مقایسه با ۱۳۹ مورد سال گذشته کاهش قابل‌توجهی دارد. این روند نزولی در ماه‌های بعد نیز ادامه یافته است؛ اردیبهشت از ۲۲۲ به ۲۰۶ مورد رسیده، خرداد از ۲۰۶ به ۱۶۳، و تیر نیز از ۱۸۸ به ۱۸۱ مورد کاهش یافته است. در مجموع، چهار ماه نخست امسال با ثبت ۶۷۰ طلاق به پایان رسیده، در حالی که در بازه مشابه سال گذشته ۷۵۵ مورد به ثبت رسیده بود. این کاهش اگرچه اندک است، اما می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی رفتارهای خانوادگی در استان باشد.

نادر هومنیان در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیل «یزدرسا»، با اشاره به این آمار گفت: وضعیت ما وضعیت مطلوبی نیست و تعارفی در کار نیست؛ آموزش‌های پیش از ازدواج، ضمن آن و پس از آن را بیش از بیست سال است که در استان تدریس می‌کنیم، اما نتایج مطلوب حاصل نشده، زیرا نسخه‌ای نادرست در دست داریم.

وی در خصوص ضرورت بازنگری این رویکردها گفت: مشکل موجود در نسخه‌های آموزشی و مدل‌های مداخله‌ای، نیازمند بازنگری علمی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است تا بتوانیم ریشه‌های آسیب را دقیق‌تر شناسایی کنیم.

آمارهای ثبت‌احوال استان یزد نشان می‌دهد که یزد در سال ۱۴۰۳ شاهد ۶ هزار و ۴۰ ازدواج و ۲ هزار و ۳۴۴ طلاق بوده است؛ یعنی به ازای هر ده ازدواج، حدود چهار جدایی رخ داده است. نسبت طلاق به ازدواج حالا به ۳۰/۸ درصد رسیده؛ عددی که وقتی کنار آمار سال ۱۳۸۶ قرار می‌گیرد، عمق بحران را آشکار می‌کند. بحرانی که در کمتر از 20 سال از نرخ یک طلاق به ازای هر ۱۸ ازدواج در سال ۱۳۸۶، به فاجعه‌ای معادل یک طلاق به ازای هر سه ازدواج در حال حاضر رسیده است، روندی که به‌روشنی از شتاب گرفتن فروپاشی خانواده‌ها خبر می‌دهد.

آمار رسمی طلاق، فقط بخشی از بحران واقعی خانواده‌هاست

رئیس بهزیستی یزد با تأکید بر عمق این بحران، بیان داشت: یزد در رتبه شانزدهم یا هفدهم کشوری قرار دارد و با سرعتی نگران‌کننده به سمت میانگین ملی می‌رود.

هومنیان در بخش دیگری از سخنانش به مسئله طلاق عاطفی نیز اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از فروپاشی‌های خانوادگی اصلاً در آمار رسمی لحاظ نمی‌شود. بسیاری از زن و شوهرها در یک خانه زندگی می‌کنند، اما دیگر پیوند عاطفی ندارند. این وضعیت نگران‌کننده‌تر از طلاق رسمی است و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، بحران خانوادگی در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: مسائل اجتماعی با اقدام فردی حل نمی‌شود. ما به یک بسیج اجتماعی واقعی نیاز داریم، یعنی همه نهادها و مردم با یک هدف و نیت خالصانه کنار هم قرار بگیرند. اگر چنین نشود، فاصله ما تا میانگین کشوری در شاخص‌های منفی اجتماعی هر روز کمتر خواهد شد و فرصت جبران از دست می‌رود.

آمار چهارماهه امید می‌دهد، اما راه بازسازی هنوز طولانی است

آنچه مسلم است این است که این اعداد و ارقام صرفاً داده‌هایی خشک و بی‌جان روی کاغذ نیستند؛ هر یک از آن‌ها حکایت از فروپاشی یک خانواده و شکسته شدن پیوندی انسانی دارد، و متأسفانه این نقطه پایان ماجرا نیست. طلاق، خود به تنهایی یک آسیب نیست، بلکه اغلب به بستر و زمینه‌ای برای بروز دیگر مشکلات اجتماعی بدل می‌شود؛ از تنهایی و فقر گرفته تا بزهکاری، سرپرستی ناقص فرزندان و بحران‌های روانی.

از همین‌رو، لازم است این پدیده با نگاهی عمیق، علمی و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. چنانکه رئیس بهزیستی یزد نیز تأکید کرده، اگر نرخ طلاق با همین روند رو به افزایش پیش برود، موضوع نه‌تنها حساس بلکه بحرانی خواهد شد و بدون هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌های مختلف، کنترل آن ناممکن است. در غیر این صورت، در سال‌های آینده تنها با آمار بالاتر طلاق روبه‌رو نخواهیم بود، بلکه تبعات اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی از آن، گریبان جامعه را به‌طور گسترده‌تری خواهد گرفت.

طبیعی است که برای مواجهه با چنین شرایطی، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ مورد نیاز است؛ از آموزش‌های پیش از ازدواج و کمک به انتخاب آگاهانه زوجین گرفته تا حمایت‌های روانی، مشاوره‌ای و اجتماعی پس از ازدواج. این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی، تداوم و باور جمعی است، نه تصمیم‌های مقطعی و نمادین.

البته نباید از جنبه مثبت آمارها نیز غافل ماند. داده‌های چهارماهه امسال در مقایسه با سال گذشته، هرچند هنوز فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارند، اما نشانه‌هایی از امید را در خود دارند. به‌جز ماه تیر که شاهد کاهش چشمگیر ازدواج نسبت به سال قبل بود، در دیگر ماه‌ها روند ازدواج افزایشی و آمار طلاق کاهشی بوده است. روایتی که با وجود همه چالش‌های عمیق اجتماعی، نویدبخش گام‌هایی کوچک اما رو به جلو است؛ گام‌هایی که تنها در صورت تداوم و عمق یافتن تلاش‌های جمعی می‌تواند به بازسازی واقعی نهاد خانواده در استان بینجامد.

انتهای خبر/