معاون شورای حل اختلاف دادگستری کل استان یزد:
۱۸ پرونده قصاص در یزد به رضایت رسید
معاون شورای حل اختلاف دادگستری کل استان یزد گفت: در نتیجه اقدامات شوراهای حل اختلاف استان طی سه سال گذشته، ۱۸ پرونده قصاص نفس با جلب رضایت اولیای دم به صلح و سازش منتهی شده و از اجرای حکم قصاص جلوگیری شده است.
علیرضا حسینبیگی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، با اشاره به مأموریتهای مراکز حل اختلاف بیان داشت: این مرکز با هدف ترویج شیوههای جایگزین رسیدگی قضائی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی فعالیت میکند و سه مأموریت اصلی آن شامل سازش، داوری و میانجیگری است.
وی در خصوص عملکرد شعب سازش گفت: بر اساس قانون دادگاه صلح، پروندههایی که قابلیت سازش دارند پیش از ورود به مرحله رسیدگی قضائی به شعب عادی شورای حل اختلاف ارجاع میشوند تا در صورت حصول توافق، بدون ورود دادگاه مختومه شوند و از افزایش ورودی پروندهها به محاکم جلوگیری شود.
معاون قضائی دادگستری کل استان یزد با اشاره به توسعه شعب تخصصی شورای حل اختلاف بیان داشت: در حال حاضر شعب تخصصی در حوزههای اصناف، رسانه، صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و زندان فعال هستند و راهاندازی شعب تخصصی در حوزههای دندانپزشکی، آموزش و پرورش و ساخت و ساز ساختمانها نیز در دستور کار قرار دارد.
حسینبیگی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی گفت: اعضای این شعب از متخصصان همان حوزه انتخاب میشوند؛ بهگونهای که در پروندههای رسانه، اصحاب رسانه، در حوزه اصناف، فعالان صنفی و در سایر بخشها نیز افراد متخصص همان حوزه به اختلافات رسیدگی کرده و تلاش میکنند اختلافات را از طریق سازش خاتمه دهند.
وی همچنین با اشاره به آمار عملکرد شعب تخصصی اظهار داشت: میزان سازش در شعب مستقر در زندان به حدود ۹۰ درصد رسیده است و این شعب با حضور کارکنان زندان، زمینه گفتگو میان محکومان و شکات را فراهم میکنند تا بسیاری از پروندههای مالی و حتی پروندههای مهم به صلح و سازش منتهی شود.
معاون شورای حل اختلاف دادگستری کل استان یزد در خصوص پروندههای قصاص گفت: طی سه سال گذشته با تلاش شورای حل اختلاف، اولیای دم در ۱۸ پرونده قصاص نفس رضایت دادهاند و در این فرآیند، علاوه بر جلب رضایت شکات، از ظرفیت خیران نیز برای تأمین بخشی از مطالبات مالی استفاده شده است.
حسینبیگی همچنین در تشریح آمار آزادی زندانیان بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۲ زندانی از طریق سازکارهای شورای حل اختلاف و با حصول صلح و سازش آزاد شدهاند.
وی در پایان در خصوص توسعه داوری حرفهای در استان گفت: در حال حاضر ۹۳ داور حرفهای دارای پروانه رسمی در استان یزد فعالیت میکنند که پس از گذراندن دورههای تخصصی و دریافت مجوز از مرکز حل اختلاف، به اختلافات رسیدگی میکنند.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!