به گزارش «یزدرسا»، مبارزه با فساد همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و در تمام دولت‌ها به این موضوع تأکید ویژه داشته‌اند و در همین راستا و براساس اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی مبارزه با فساد همواره سرلوحه کار مسئولان جمهوری اسلامی بوده است.

از همین رو می‌توان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای قضاوت در مورد عملکرد دولت را اقدامات انجام شده برای تحقق این هدف دانست که می‌توان مصادیق آن را در استان‌ها از جمله یزد مورد بررسی قرار داد.

مهران فاطمی استاندار یزد در این زمینه در مراسم معارفه خود با بیان اینکه دولت سیزدهم با تمام توان با فساد مبارزه خواهد کرد، گفته بود: دولت در این مسیر هیچ تعارفی با شخص و گروهی نخواهد داشت. دولت در یزد با رانت، سوءاستفاده از جایگاه و برخورداری‌های بی‌جا، آقازاده‌پروری و هزینه‌های نجومی شدیدا مخالفت و نظارت و برخورد قاطع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دولت در استان زمینه‌های فساد را از بین خواهد برد، ادامه داد: مردم هرگز وادادگی و رهاشدگی کارها را در این دولت احساس نخواهند کرد و دولت سیزدهم در یزد قانون گرا، شفاف و دارای انضباط مالی و جدیت کاری خواهد بود.

در دولت سیزدهم ساز و کار مبارزه با فساد فارغ از رفتارهای شعاری بیشتر جنبه عملیاتی و اجرایی به خود گرفت که در این زمینه به یکی از موضوعات مهمی که دولت سیزدهم با جدیت در سراسر کشور و به دنبال آن استان یزد پیگیری کرد موضوع شفافیت بود.

در همین زمینه یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوعات سال‌های اخیر در استان یزد پرداخت حقوق دولتی و برگشت آن به استان یزد بود که در دولت سیزدهم شکل عینی‌تر به خود گرفت و به صورت کامل این موضوع پیگیری و منابع مصرف آن نیز توسط مسئولان ارشد استان اعلام شد.

رضا مختاری بازرس کل استان یزد چندی پیش گفته بود: سال گذشته با تشکیل پرونده‌ای مشخص شد که یک درصد فروش واحد صنعتی معدنی چادرملو از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال بوده اما فقط ۵۲۰ میلیارد ریال آن وصول شده بود که با همکاری دستگاه‌های مختلف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر وصول شد.

وی با تأکید بر تلاش بیشتر برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: در یک پرونده فرار مالیاتی که با پوشش فرایند صادارتی به دلیل معافیت این بخش از مالیات صورت می‌گرفت، ۶۳۶ ردیف صادراتی به ارزش یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال از وضعیت درآمد صادراتی به فروش داخلی تبدیل شده بود و در یک فرار مالیاتی دیگر که در پوشش صندوق قرض‌الحسنه‌ انجام می‌شد پس از بررسی تراکنش‌ها مشخص شد طی پنج سال بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تراکنش صورت گرفته و طی آن ۱۷۰ مورد مظنون به فرار مالیاتی شناسایی و تنها در مورد یکی از آنها ۵۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی شناسایی و قطعی شد.

وی همچنین یادآور شد: در زمینه پایش تسهیلات دولتی نیز در یک فقره ۲۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود ولی در مصرف انحراف داشت، بنابراین براساس مستندات، بانک موظف به بازگشت این تسهیلات به همراه سود و جریمه‌ آن شد.

حمایت از فعالیت سالم به منظور احترام گذاشتن به ثروت‌آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد از دیگر اصولی است که دولت سیزدهم در پیشگیری و مقابله با فساد دنبال می‌کند که احیای واحدهای صنعتی راکد یکی از مصادیق آن است.

استان یزد در این زمینه پیشقدم بوده است و آیت‌الله رئیسی در سفری که سال گذشته به استان یزد داشت در جشن احیای ۷۶ واحد راکد صنعتی استان یزد با الگو قرار دادن یزد در کشور گفته بود: این حرکت باید به صورت جهادی در سراسر کشور ادامه یابد، واحد‌های صنعتی به ناروا دچار کندی و تعطیل شده و با موانعی روبرو هستند که می‌توانست در سال‌های ابتدایی رفع شود.

مبارزه با دلالی‌گری به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فساد در کشور از دیگر اقدامات دولت سیزدهم است که با همکاری قوه قضائیه این مهم انجام می‌گیرد و در استان یزد نیز این دلال‌گری در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن می‌توان مشاهده کرد.

دلالان حوزه املاک با عنوان مشاور با ثبت آگهی‌های غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی، اقدم به خرید مسکن از مالکانی که نیاز فوری به پول دارند و فروش آن املاک به قیمت‌های بسیار گزاف موجب رشد قیمت مسکن می‌شوند و بازار حوزه مسکن را برای منافع خود دچار چالش می‌کنند.

مسئولان استان یزد در این زمینه با همکاری قوه قضائیه اقدامات بسیار خوبی را انجام دادند و در این راستا برخورد با سودجویان حوزه زمین و مسکن در استان یزد در دستور کار قرار گرفت و تعدادی از بنگاه‌های املاک متخلف در یزد پلمب شدند و تعدادی در این زمینه بازداشت و تعدادی از دلالان متواری شدند.

فسادستیزی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های دولت مردمی است،‌ دولت سیزدهم از جمله در استان یزد با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با عوامل و جریانات فساد بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده است که قوه قضائیه در حال رسیدگی به آن است.

انتهای پیام/