به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده در نشست مشترک با نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از همراهی و حمایت آنان، اظهار کرد: حضور نمایندگان توانمند و مسلط در مجلس، ظرفیتی مهم برای کمک به توسعه ملی و رقم زدن اتفاقات مثبت برای استان یزد است و ما به این همراهی افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به تلاش مجموعه مدیریت استان برای اجرای دقیق قانون بودجه، افزود: قانون بودجه که عصاره زحمات مجلس است، باید به بهترین شکل در استان اجرا شود؛ هرچند در برخی بخش‌ها توفیقات خوبی حاصل شده اما در برخی حوزه‌ها نیز با اشکالات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم که نیازمند پیگیری و حمایت نمایندگان است.

تزریق بیش از ۲ همت منابع نقدی به پروژه‌های عمرانی یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در تشریح وضعیت اعتبارات استان، گفت: در مجموع سهم بودجه استان یزد در سال گذشته از محل جدول 10-ج حدود ۲/۷ همت بوده که 1/57 همت آن تخصیص داده شده و در سایر ردیف‌های ابلاغی 175 میلیارد تومان و همچنین از محل اعتبارات ملی و خیری نیز سه همت تخصیص داده شده است.

وی همچنین در خصوص اعتبارات سال 1404 اظهار داشت: از محل جدول10-ج و سایر ردیف‌های ابلاغی تاکنون 2/9 همت به استان یزد تخصیص داده شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان اینکه برآورد می‌شود حدود 2/1 همت منابع نقدی از خرید اوراق در سال جاری وارد پروژه‌های عمرانی استان خواهد شد؛ افزود: این اقدام حرکت بسیار قابل توجهی است که می‌توان گفت در یک یا دو دهه اخیر کمتر شاهد آن بوده‌ایم.

دهقانی‌زاده با اشاره به بهبود روند تخصیص‌ها در سال جاری بیان کرد: علیرغم محدودیت‌های شدید بودجه‌ای دولت، امسال بخشی از تخصیص‌ها زودتر از سنوات گذشته در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این موضوع فرصت مناسبی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها ایجاد کرده است.

درآمدهای ملی یزد در انتظار بازگشت به استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ادامه داد: مجموع اعتبار جبران خسارت معادن در کل کشور کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان است که سهم یزد از آن، رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود و عملاً بازدارندگی و اثرگذاری لازم را ندارد.

دهقانی‌زاده با تأکید بر ضرورت احقاق حقوق دولتی معادن یزد به عنوان مطالبه جدی استان اظهار داشت: احقاق حقوق دولتی معادن یزد نیازمند همراهی جدی دولت و مجلس است چرا که در این حوزه استان مطالباتی حدود ۱۰ همت دارد. سهم درآمدی استان از این محل در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ همت تعیین شده که تاکنون ۳/۳ همت آن وصول شده است.

وی با اشاره به مطالبات استان از محل درآمدها و تعهدات ملی گفت: بر اساس قانون بودجه، امکان بازگشت بخشی از درآمدها به استان وجود دارد و اگر تنها ۳۰ درصد از این منابع بازگردد، بخش قابل توجهی از مشکلات استان قابل حل است.

وی به توزیع عوارض ارزش افزوده نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع شده و امسال نیز تاکنون حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است، اما همچنان پرونده‌های بزرگ مالیاتی خارج از استان وجود دارد که بازگشت آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع یزد داشته باشد.

پروژه‌های استانی در خط مقدم مطالبات مردم یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: با توجه به تعدد پروژه‌های نیمه تمام استان، اولویت باید تکمیل این پروژه‌ها باشد.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: پروژه‌های استانی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، اهمیت بالاتری دارند و باید با حمایت نمایندگان در تخصیص اعتبارات ملی تقویت شوند.

ناترازی صنعتی و معدنی؛ چالش جدی استان یزد

وی همچنین به وضعیت ناترازی صنعتی و معدنی استان اشاره کرد و گفت: یزد با سهم بالای فعالیت‌های صنعتی، بیشترین آسیب را از ناترازی‌ها متحمل می‌شود.

به گفته دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کاهش ذخایر معدنی و افت سهم درآمد شرکت‌های بزرگ معدنی از ۵۷ درصد به حدود ۳۳ درصد، زنگ خطری جدی برای آینده درآمدهای استان یزد است.

عوارض آلایندگی پاسخگوی خسارت‌های زیست‌محیطی یزد نیست

دهقانی‌زاده در پایان با تأکید بر ناکافی بودن عوارض آلایندگی خاطرنشان کرد: عوارض فعلی بسیار ناچیز، غیر بازدارنده و ناکافی است و پاسخگوی خسارت‌های زیست‌محیطی واردشده به شهرستان‌ها نیست. 

انتهای خبر/