به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی مدنی‌زاده در یکصد و سی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دارو و بررسی حذف کامل ارز ترجیحی این حوزه تأکید کرد و گفت: شیوه فعلی قیمت‌گذاری پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست و لازم است تغییرات اساسی در مکانیزم قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو ایجاد شود.

وی با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری دارو افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی اتخاذ کنند که حقوق بخش خصوصی حفظ شود. همچنین پیشنهاد می‌شود نشستی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا مسائل و چالش‌های این حوزه به صورت جامع بررسی و درباره راهکارهای اجرایی جمع‌بندی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره درخواست‌های مطرح‌شده برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها و مطالبات بخش دارو تصریح کرد: هرگونه پرداخت نیازمند پیش‌بینی منابع مالی است و بر اساس اطلاعات موجود، در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده است؛ از این رو دولت امکان تخصیص منابع خارج از چارچوب قانون را ندارد.

مدنی‌زاده ادامه داد: نخستین اقدام، تعیین دقیق میزان بدهی‌های دولت از طریق حسابرسی ویژه خواهد بود و پس از مشخص شدن رقم بدهی‌ها، منابع لازم برای پرداخت آنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت این تعهد را می‌پذیرد که پس از نهایی شدن نتایج حسابرسی، سازوکار پرداخت مطالبات را در سال‌های آینده مشخص و اجرایی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت قصد ارائه وعده‌های غیرقابل تحقق را ندارد، گفت: اگر در آینده منابع جدیدی از جمله از محل گشایش‌های ارزی یا سایر ظرفیت‌های قانونی فراهم شود، دولت تلاش خواهد کرد با اخذ مجوزهای لازم، امکان تسریع در پرداخت این مطالبات را نیز فراهم کند.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارز ترجیحی دارو و طرح «دارویار» پرداخت و اظهار داشت: طرح دارویار که قرار بود در جریان اصلاح نظام ارزی، بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند، به نظر می‌رسد نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست یابد.

وی با پیشنهاد بررسی حذف کامل ارز ترجیحی در حوزه دارو گفت: لازم است با مشارکت فعالان صنعت دارو، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سازوکاری طراحی شود که منابع مورد نیاز در قالب بسته حمایتی دارویار تأمین شود و در مقابل، ارز ترجیحی به طور کامل حذف شود تا فرآیند تأمین دارو با سهولت بیشتری انجام گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: وزارت اقتصاد آمادگی دارد این موضوع را نیز همانند تعیین تکلیف بدهی‌های دولت پیگیری کند. در صورت همراهی بخش دارو، می‌توان با پیش‌بینی منابع لازم و طراحی یک سازوکار مطمئن برای تأمین آن، پرونده ارز ترجیحی دارو را به صورت اساسی تعیین تکلیف کرد.

مدنی‌زاده خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شد تا با اجرای تدریجی اصلاحات، وابستگی به ارز ترجیحی کاهش یافته و زمینه برای اجرای یک نظام پایدار در تأمین مالی و قیمت‌گذاری دارو فراهم شود.

انتهای خبر/