محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، با اشاره به پایان سال ۱۴۰۴ به‌عنوان موعد تحقق چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی، بر ضرورت آسیب‌شناسی عدم تحقق اهداف این سند تأکید کرد و گفت: ما در ابتدای چشم‌انداز ۲۰ ساله، اهداف روشنی در حوزه‌های علمی، فرهنگی، فناوری، گردشگری و سایر بخش‌ها برای کشور ترسیم کردیم، اما اکنون باید بررسی کنیم که چرا به آن اهداف نرسیدیم و چه موانعی باعث شده این سند به اجرا در نیاید. آسیب‌شناسی این مسئله مهم‌تر از هر اقدام دیگری است.

وی در ادامه با اشاره به اسناد بالادستی دیگر از جمله سند آمایش سرزمینی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ سند آمایش ملی و استانی تصویب شد و مشخص گردید که هر استان و شهرستان در چه زمینه‌هایی باید توسعه یابد. این اسناد با دقت تدوین شده‌اند و مسیر پیشرفت منطقه‌ای را به‌روشنی ترسیم کرده‌اند. اما سوال اساسی این است که امروز این اسناد در دستور کار دولت و مدیران هست یا خیر.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکل ما نبود یا کمبود اسناد نیست، بلکه بی‌توجهی به اجرای سندهای موجود است و پراکندگی اسناد باعث می‌شود که بسیاری از اسناد اجرایی نشوند یا تحقق ناقصی داشته باشند.

جوکار با تأکید بر ضرورت تثبیت یک سند واحد و مورد اجماع ملی گفت: اسم سند برای ما تفاوتی ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که یک سند جامع، ملی و برخاسته از سیاست‌های کلی نظام تنظیم شود و مورد پذیرش همه مدیران، دولت‌ها و دستگاه‌ها باشد. اگر چنین سندی تهیه و نهادینه شود، دیگر با تغییر دولت‌ها شاهد تغییر رویکردها و کنار گذاشتن اسناد قبلی نخواهیم بود.

وی در ادامه افزود: برنامه‌های توسعه‌ای مانند برنامه ششم که برای یک بازه پنج‌ساله تدوین شده بود، تنها ۳۰ درصد تحقق پیدا کرد، زیرا دولت دوازدهم عملاً به اجرای آن بی‌اعتنا بود. امروز هم در برنامه هفتم توسعه اهدافی همچون رشد ۸ درصدی برای کشور تعیین شده، اما اگر دولت‌ها به این اسناد پایبند نباشند، دستیابی به این اهداف ممکن نخواهد بود.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در فرآیند توسعه تأکید کرد: سند توسعه‌ای باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. مردم باید جایگاه خود را در آن سند بدانند و ظرفیت‌های مردمی نباید نادیده گرفته شود. حکمرانی مردمی در تحقق چنین اسنادی نقشی مهم‌تر از حکمرانی رسمی دارد. اگر مردم در مسیر توسعه مشارکت داده نشوند، سندها روی کاغذ باقی می‌مانند.

جوکار در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت‌های سند جدید «یزد پایدار» با اسناد قبلی استان و اینکه آیا این تغییرات موجب تسریع توسعه استان خواهد شد یا به وقفه و یا دوباره‌کاری می‌انجامد، گفت: اسناد توسعه‌ای بر مبنای دیدگاه‌ها و رویکردهای حاکم شکل می‌گیرند و وقتی سندی دچار تغییر می‌شود، این تغییر همیشه تحت تأثیر همان نگرش و تفکر اصلی انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم به یک تفکر واحد، فراتر از نگاه‌های سیاسی و مبتنی بر منافع ملی و ملت برسیم، آنگاه می‌توان به تأثیرگذاری واقعی این سندها امید داشت. اما اگر هر دوره با تغییر نگاه‌ها و دولت‌ها، سند جدیدی نوشته شود، نه‌تنها کارآمد نخواهد بود بلکه موجب سردرگمی مدیران هم می‌شود، چرا که مسیر و نقشه راه مدام تغییر می‌کند.

نماینده مردم یزد درباره تغییرات مکرر اسناد توسعه‌ای در سطح استان‌ها نیز هشدار داد و گفت: وقتی نقشه راه مرتب تغییر می‌کند، مدیر نمی‌داند باید بر اساس کدام سند اقدام کند. اگر بتوانیم یک سند جامع و مورد اتفاق همه دستگاه‌ها و مدیران تدوین کنیم و فهم و درک مشترک در مورد آن ایجاد شود، آنگاه می‌توان به تحقق واقعی آن امیدوار بود.

انتهای خبر/