حال که بیش از یک ماه و نیم از آن زمان گذشته و جلسه بعدی تشکیل نشده، روشن است که تصمیم‌گیری درباره همان موضوعات مهم همچنان روی زمین مانده و خاک می‌خورد. نتیجه این تعلل را مردم هر روز پشت ویترین مرغ‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و فروشگاه‌ها لمس می‌کنند؛ جایی که قیمت‌ها بی‌محابا بالا می‌روند و هیچ نهاد هماهنگ‌کننده‌ای برای مهار آن دیده نمی‌شود.

البته احتمال دارد کمیته‌های تخصصی در این فاصله جلساتی برگزار کرده باشند. اما باید واقعیت را پذیرفت: کمیته‌های تخصصی صرفاً بازوی کارشناسی‌اند و جایگزین ستاد اصلی نمی‌شوند. تصمیمات نهایی، ضمانت اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌ها، تنها در جلسات ستاد اصلی معنا پیدا می‌کند. نبود این ستاد به معنای نبود مرکز ثقل تصمیم‌گیری است؛ یعنی هر دستگاهی کار خودش را می‌کند و نتیجه، همان بی‌سامانی است که امروز در بازار یزد شاهدیم.

فشار بر معیشت مردم

بررسی میدانی بازار یزد نشان می‌دهد که مرغ و تخم مرغ، به‌عنوان دو منبع اصلی پروتئین برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، در هفته‌های اخیر افزایش قیمت محسوسی داشته‌اند. همین وضعیت درباره میوه‌ها نیز صدق می‌کند. این کالاها نه‌تنها خوراکی روزمره‌اند، بلکه شاخص روانی مهمی برای مردم به‌شمار می‌روند. وقتی قیمت آن‌ها بی‌ثبات و صعودی است، مردم احساس می‌کنند کنترل بازار حتی از دست مسئولان خارج شده و اعتماد عمومی به وعده‌های مهار تورم کاهش می‌یابد. خانواده‌ها هر بار که برای خرید مراجعه می‌کنند با قیمت‌های تازه و متفاوتی رو به رو می‌شوند؛ انگار هر روز بازار داستان جدیدی دارد.

در کنار این، سایر هزینه‌های روزمره نیز فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است؛ مخارجی که هیچ راه جایگزینی برای آن وجود ندارد. این هم‌زمانی افزایش هزینه‌های ضروری، شرایط را برای خانوارهای متوسط و ضعیف به مراتب دشوارتر کرده و باعث شده حتی برنامه‌ریزی ساده برای تأمین نیازهای اولیه زندگی هم به چالشی جدی تبدیل شود.

چرا این سکوت خطرناک است؟

بازار کالاهای اساسی مانند رودخانه‌ای است که اگر رها شود، مسیر خود را می‌رود و اغلب به سیلابی تبدیل می‌شود که خسارتش قبل از همه به مردم می‌رسد. کار ستاد تنظیم بازار، مدیریت همین جریان است. اما وقتی ستاد تعطیل یا نیمه‌تعطیل باشد، این پیام را به فعالان بازار می‌دهد که نظارتی جدی در کار نیست. در چنین شرایطی، گران‌فروشی، احتکار، نوسان‌سازی و عرضه قطره‌چکانی کالاها تشدید می‌شود.

از سوی دیگر، بی‌برنامگی در سطح استانی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به برنامه‌های ملی هم دامن بزند. وقتی مردم می‌بینند در استانی که بالاترین نرخ تورم خوراکی کشور را داشته، نزدیک دو ماه است جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل نشده، طبیعی است که بپرسند پس این ساختارها به چه کار می‌آیند؟

لزوم خروج از انفعال و بازگشت به مسئولیت

تداوم تعلل در برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار، عملاً به معنای رهاسازی بازار و بی‌پناه گذاشتن مصرف‌کنندگان خواهد بود. این خلأ تصمیم‌گیری، فشار مستقیم بر سفره خانوارها وارد کرده و ضرورت دارد بدون فوت وقت جبران شود.

شرایط کنونی بازار یزد به روشنی نشان می‌دهد که ستاد تنظیم بازار نمی‌تواند صرفاً نهادی تشریفاتی یا ابزاری برای ثبت صورت‌جلسه باشد. هر روز تأخیر در تشکیل و تصمیم‌گیری، باری تازه بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد و پیامدهای اجتماعی آن نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. انتظار به حق مردم این است که مسئولان استان با تشکیل جلسات منظم، هماهنگ و دارای ضمانت اجرا، آرامش نسبی را به بازار بازگردانند و اعتماد عمومی را تقویت کنند.

بی‌تردید استمرار این روند انفعالی، سرمایه اجتماعی را تضعیف و نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد. ستاد تنظیم بازار باید از رکود فعلی خارج شود و با تصمیم‌های قاطع و اجرایی، نقش واقعی خود در مدیریت بازار را ایفا کند. مسئولان استان موظف‌اند نشان دهند که معیشت مردم در صدر اولویت‌های آنان قرار دارد و در این مسیر هیچ تأخیری پذیرفتنی نیست.

انتهای خبر/