به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان‌منشادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش اختیارات ستاد استانی مولدسازی، اظهار کرد: از این پس تمامی فرایند مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال در استان انجام خواهد شد.

وی افزود: پیش از این، فرایند شناسایی، ارزش‌گذاری، ارزش‌افزایی و تشخیص مازاد بودن املاک و دارایی‌های دولتی در اختیار استان بود، اما برای فروش این املاک لازم بود مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ادامه داد: با تفویض اختیار جدید، تمامی مراحل مربوط به مولدسازی دارایی‌های مازاد تا سقف تعیین‌شده با اختیارات استان انجام خواهد شد و دیگر نیازی به طی این مرحله برای دریافت مجوز فروش از وزارت اقتصاد نیست.

دهقان‌منشادی تصریح کرد: این تفویض اختیار موجب افزایش سرعت عمل در انجام فرایندهای مربوط به مولدسازی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد دولت در استان خواهد شد.

وی با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: دستگاه‌های اجرایی پس از انجام مراحل ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری، دو ماه فرصت دارند ملک مازاد خود را به مزایده بگذارند و در صورت انجام نشدن این اقدام در مهلت مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی رأساً وارد عمل خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اظهار کرد: بر اساس سیاست محوری دولت، منابع حاصل از فروش املاک مازاد هر استان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام همان استان اختصاص خواهد یافت و این منابع می‌تواند در مسیر تکمیل طرح‌های ضروری و دارای اولویت مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر ستاد مولدسازی دارایی‌های مازاد استان یزد در پایان با اشاره به آخرین وضعیت شناسایی املاک مازاد دولت در استان خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح مولدسازی در سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۶۱۶ ملک مازاد دولت به ارزش ۱۵ همت در استان یزد شناسایی شده و در برنامه مولدسازی قرار گرفته است.

انتهای خبر/