به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور در نشستی با موضوع واکاوی ابعاد حوادث اخیر کشور، این رویدادها را بخشی از یک جنگ هیبریدی سازمان‌یافته خواند و گفت: در جنگ هیبریدی، فضای مجازی نقش محوری در آموزش و سازماندهی اغتشاشگران دارد.

وی در نشست گفتگو‌ محور فعالان دانشجویی و تشکیلاتی استان یزد با موضوع بررسی ابعاد اتفاقات اخیر و وضعیت بازداشت‌شدگان، با تشریح جزئیات این حوادث، آن را یک عملیات طراحی‌شده همه جانبه و سازمان یافته توصیف کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با بیان اینکه این حوادث دارای ابعاد مختلفی بود، اعلام داشت: باید ریشه های حوادث اخیر را شناسایی و تا حد امکان درمان کرد، اما این درمان یک شبه اتفاق نمی افتد، چراکه ریشه های آن یک شبه ایجاد نشده است.

وی در ادامه افزود: از روز اول اعتراضات تا ۱۸ دیماه، موج اول اعتراضات توأم با اغتشاشات وجود داشت که نظام به جهت تفکیک صفوف مردم از اغتشاشگران با رافت و مماشات برخورد کرد، در موج دوم که مربوط به ۱۸ و ۱۹ دیماه بود، اغتشاشگران با خط گیری از فضای مجازی و با سوءاستفاده از اعتراضات مردمی با یک برنامه‌ریزی قبلی، تجمع مسالمت‌آمیز اولیه را به یک اغتشاش و شبه تروریسم تبدیل کردند بگونه ای که در یزد قریب به اتفاق ماموران که دستور به رافت و مماشات داشتند مجروح شدند و آسیبهای جبران ناپذیری به استان وارد شد.

حسن‌پور با اشاره به نقش فضای مجازی گفت: در اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌ها، آموزش‌های لازم به اغتشاشگران داده می‌شد بگونه ای که در میدان با افراد آموزش دیده ای بودند که به هیچ وجه معترض نبوده و با ایجاد تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، چهره تروریستی خود را آشکار نمودند تا جاییکه مردم در این میدان متوجه سوءاستفاده این دسته از افراد شدند و به جهت همین آگاه سازی اجتماعی که هرچند بسیار هزینه دار بود اما صف اغتشاشگر از مردم جدا شد و برخورد با اغتشاشگر جزو مطالبات مردمی قرار گرفت.  

وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال، اظهار کرد: آمار بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال قابل تامل است که این موضوع ناشی از نقش پررنگ فضای مجازی و تاثیرپذیری این دسته از افراد از محتواهای گروه های معاند می باشد ‌و از طرفی نشان از هیجانی و احساسی بودن رفتار این گروه دارد که باید کوتاهی سرپرستان قانونی و‌ نهادهای متولی از جمله آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد. 

این مقام قضایی با تأکید بر لزوم مطالبه‌گری منطقی گفت: وظیفه آحاد مردم امر به معروف مسئولین به جهت اجرا و رعایت قانون است و دانشجویان با ارائه راهکار باید به مدیران و مسئولان تذکر دهند. انتقاد کردن راحت است، اما یافتن راهکار دشوار است. دانشجو باید ضمن مطالبه گری، راهکارهای عملیاتی برای خروج از مشکلات کشوری و استانی را مطرح کند.

انتهای خبر/