به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل دادگستری استان یزد، مهدی اقبال با اشاره به اجرای قوانین حدنگاری و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: یکی از وظایف مجموعه‌های ثبتی در راستای تکمیل اجرای این دو قانون، قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ هیأت قانون تعیین تکلیف در استان فعالیت دارند، افزود: اعضای این هیأت شامل یک قاضی، رئیس اداره ثبت اسناد و در صورت نیاز، رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی و قائم‌مقام آنان است.

عضو شورای قضایی استان یزد خاطرنشان کرد: در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، تعداد ۳ هزار و ۵۴۶ پرونده قانون تعیین تکلیف منجر به صدور رأی شد که این رقم در سال جاری به ۹ هزار و ۵۴۶ فقره افزایش یافته است.

اقبال اضافه کرد: این تعداد بیانگر افزایش ۵ هزار و ۵۵۹ فقره، معادل ۲۴۲ درصد یا قریب به ۲/۵ برابر رشد عملکرد امسال نسبت به پنج‌ماهه سال قبل است.

وی همچنین با بیان اینکه در کل سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۰۹ پرونده قانون تعیین تکلیف در استان مختومه شد، خاطرنشان کرد: در واقع سال گذشته ماهانه به‌طور میانگین یک هزار و ۱۰۹ پرونده مختومه می‌شد، اما امسال این رقم به‌طور میانگین به یک هزار و ۹۰۹ پرونده در ماه رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد یزد افزود: خوشبختانه امسال این روند با حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری، اعضای شورای قضایی و همکاری قابل‌ تقدیر قضات عضو این هیأت با رشد بیشتری همراه بوده است.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که در راستای تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رشد صدور آرای پرونده‌های قانون تعیین تکلیف با همراهی دادگستری کل استان و قضات ادامه یابد و در پایان امسال، کمترین میزان پرونده باقی‌مانده در استان یزد وجود داشته باشد.

اقبال همچنین با قدردانی از کارشناسان مرکز و کانون کارشناسان دادگستری تأکید کرد: بخش دیگری از این موفقیت، مدیون همکاری‌های ارزشمند جهاد کشاورزی ـ به‌ویژه مدیریت امور اراضی ـ و همچنین ادارات کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

انتهای خبر/