به گزارش یزدرسا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی اقبال همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اظهار داشت: با همکاری قابل تقدیر آموزش و پرورش، تلاش‌های زیادی در راستای تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت مدیریت این مجموعه انجام شده است.

عضو شورای قضایی استان یزد افزود: امسال مستندسازی املاک مازاد فاقد سند و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار(کاداستری) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش با قید تسریع در اولویت قرار گرفت.

وی یادآور شد: در این خصوص تاکیدات و مصوبات زیادی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای قضایی استان داشتیم که با حمایت کامل رئیس کل دادگستری همراه بود.

اقبال ادامه داد: خوشبختانه با همکاری و هماهنگی مدیران کل و روسای هر دو مجموعه ثبت اسناد و آموزش و پرورش برنامه تکلیفی منظمی تنظیم و پیگیری شد.

وی تصریح کرد: در این راستا و در طول فروردین تا پایان شهریورماه امسال، مستندسازی و هویت سازی بیش از ۱۵۰ مدرسه و آموزشگاه فاقد سند در سراسر استان انجام و منجر به صدور سند شده است.

انتهای پیام/